تكاليف الاقتراض تقفز في تركيا بفعل سياسة أردوغان

ارتفعت تكاليف الاقتراض في تركيا،، مما يُشير إلى أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان في خفض أسعار الفائدة بدأت تؤدي إلى نتائج عكسية، ومنذ أن بدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بأكثر من 7 نقاط مئوية، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 24.9% يوم الأربعاء.

وتأتي الزيادة في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من أن السياسة النقدية ستكون فضفاضة للغاية لاحتواء التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته منذ عقد ويؤدي إلى تآكل قيمة مقتنياتهم من العملات المحلية.

قفزة في تكاليف الاقتراض

ونقلت صحيفة دنيا عن رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع، قوله هذا الأسبوع إن بعض أسعار القروض المصرفية قفزت إلى 35% خلال الفترة الماضية، ويُقارن هذا بمتوسط ​​مرجح يبلغ حوالي 21% قبل بدء دورة التيسير، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

جدير بالذكر أن الزيادة السريعة في تكاليف التمويل تؤكد التحديات التي يواجهها أردوغان في وضع نظريته الاقتصادية غير التقليدية موضع التنفيذ، وهو يعتقد أن أسعار الفائدة المنخفضة تحدّ من أسعار المستهلكين، وبالتالي طلب من صانعي السياسات خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 14%، قائلاً إن السياسة الأكثر يسراً ستُحفّز النمو.

ولكن مع ارتفاع معدل التضخم بالفعل إلى أكثر من 21%، تستعد الأسر والشركات للمطالبة بالمزيد من الحوافز. حيث يطالب المودعون بأسعار فائدة أعلى على حسابات التوفير الخاصة بهم، كما يقوم المستثمرون بتسعير علاوة مخاطر أعلى، وكل ذلك يخاطر بتقويض أية فوائد لسياسة البنك المركزي الفضفاضة.

قال أوجيداي توبكولار، مدير الأموال في شركة “رام كابيتال”: “تخلّت تركيا عن استخدام سلاح أسعار الفائدة، وفقد البنك المركزي السيطرة على التضخم”، مضيفاً أن زيادة تكاليف الاقتراض في السوق هي “نتيجة طبيعية”.

جدير بالذكر أن الليرة التركية فقدت ما يقرب من ثلث قيمتها هذا الربع مع اندفاع المستثمرين نحو الدولرة لحماية مدخراتهم.

وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع تكلفة الواردات، الأمر الذي يهدد فقط بإذكاء المزيد من مكاسب الأسعار، ويشير أوسط تقديرات استطلاع بلومبرج إلى ارتفاع تضخم المستهلكين ست نقاط مئوية إلى 27.3% سنوياً في ديسمبر.

نوع جديد من الحسابات المصرفية

للمساعدة في وقف الاندفاع نحو العملة، أعلن أردوغان عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك نوع جديد من الحسابات المصرفية بالليرة، حيث تُعوّض الحكومة أي خسائر في العملة تتجاوز سعر الفائدة على الودائع، كما تدخّل البنك المركزي والمقرضون الحكوميون في سوق العملات هذا الشهر ببيع الدولار.

وفي حين أن الإجراءات وفّرت فترة راحة للعملة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأدلة على تخفيف تكاليف الاقتراض.

وقال توبكولار: “بدلاً من رفع أسعار الفائدة، أدخلت الحكومة الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية – وهذه طريقة للتجربة والخطأ، إلا أن تكلفة التجربة والخطأ قد تكون باهظة الثمن”.

يُشار إلى أن الليرة التركية ضعفت لليوم الرابع يوم الخميس، وانخفضت بنسبة 5.8% إلى 13.4262 للدولار، مقلصة ارتفاعاً دفعها من مستوى قياسي منخفض بلغ 18.3633 في 20 ديسمبر إلى أعلى مستوى لها عند 10.2512 الأسبوع الماضي.