أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركى تراجع 1.8 % على أساس شهري في ديسمبر إلى 97.6 نقطة، بحسب وكالة رويترز.
وبلغ المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة عندما يتجاوز المئة نقطة وإلى توقعات متشائمة عندما يقل عن ذلك، مستوى متدنيا على نحو قياسي في العام الماضي قبل أن يتعافى بفعل تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19 خلال الصيف.
مؤشر الثقة يتجاوز 100 نقطة في يوليو
وتجاوز المؤشر 100 نقطة في يوليو لأول مرة منذ مايو أيار 2018.
وزير: استقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار سيضمان هبوطا تدريجيا في التضخم
من ناحية أخرى، قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي أمس الأربعاء إن استقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار سيضمان هبوطا تدريجيا في التضخم، الذي من المتوقع أن يتجاوز 30 % في ديسمبر بحسب استطلاع لرويترز.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (سي إن إن التركية)، قال النبطي إن التضخم سيهبط إلى مستويات دون 10 % في 2023 وسيتوقف عن أن يكون المشكلة المزمنة للبلاد.
المركزي التركى ينشر نص السياسة النقدية وأسعار الصرف لعام 2022
على صعيد آخر، نشر البنك المركزي التركى نص السياسة النقدية وأسعار الصرف لعام 2022.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية وسعر الصرف لعام 2022، ذكر البنك أنه في حين سيتم الحفاظ على هدف التضخم بنسبة 5%، سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي، وسيستمر نظام سعر الصرف العائم وستستمر سياسة زيادة الاحتياطيات.
ويتمثل الغرض الرئيسي للبنك المركزي التركى في تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها. تم الحفاظ على هدف التضخم متوسط الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5%. وسيتم تشكيل السياسة النقدية بطريقة تقرب التضخم تدريجيًا من هذا الهدف.
في عام 2022، سيستمر تنفيذ نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار الأسعار على أساس مستدام.
السياسة الرئيسية للبنك المركزي التركي هي سعر إعادة الشراء
وستكون أداة السياسة الرئيسية للبنك المركزي التركي هي سعر إعادة الشراء (سعر الريبو) لمدة أسبوع واحد.
سيستخدم البنك المركزي التركي متطلبات الاحتياطي كأداة داعمة لاستقرار الأسعار ولأغراض الاستقرار المالي. في هذا الإطار، سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي تمامًا في عام 2022، بينما ستتم زيادة تكاليف مطلوبات الصرف الأجنبي، وستُعطى الأولوية للآليات التي ستدعم تطوير الودائع بالليرة التركية.
سيواصل البنك المركزي التركي مراقبة الاستقرار المالي، وهو عامل داعم لاستقرار الأسعار. في هذا السياق، في عام 2022، سيستخدم البنك المركزي التركي أدوات سياسته بأكثر الطرق فعالية من أجل ضمان الأداء السليم لآلية التحويل النقدي والحد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الكلي.
الحفاظ على نظام سعر الصرف العائم
هذا وسيتم الحفاظ على نظام سعر الصرف العائم وسيتم تشكيل أسعار الصرف وفقًا لميزان العرض والطلب في ظل ظروف السوق الحرة.
ويهدف هذا إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي من حيث فعالية السياسة النقدية والاستقرار المالي. كما سيواصل البنك المركزي التركي زيادة احتياطياته في عام 2022 إذا كانت ظروف السوق مناسبة.
في عام 2022، سيواصل البنك المركزي التركي اتصالاته المتعلقة بالسياسة ومشاركة البيانات بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة.