قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه تمت إقامة «دعوى عمومية» ضد محاسب قانوني وإحالته للنيابة؛ بتهمة تلاعبه فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليه لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم، وإهدار حق الدولة.
خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن هذا المحاسب والمراجع القانونى ساعد عملاءه فى التهرب الضريبي من خلال قيامه باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة،
كما أنه قام بإخفاء وقائع كان يعلمها أثناء أداء عمله ولم يُفصح عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهد بصحة هذه المستندات رغم علمه بأنها غير صحيحة؛ حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.
أكد البيان أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.
وأوضح أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح،
ولن يتم التهاون أبدًا مع أية محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إن مصلحة الضرائب مستمرة فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.
ولفت البيان إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية؛ بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يساعد فى خفض عجز الموازنة.