تسارع الدولة خطواتها نحو تحقيق أقصي استفادة متاحة من مواردها، سواء الطبيعية أو الزراعية، من خلال التصنيع الزراعي، لتعظيم العوائد من التصدير، بدلا من مردودها الهزيل عبر تصديرها بشكل منتجات أولية، ما ظهر جليا من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لعدد من المشروعات، ودعا إلي زيادة القيمة المضافة من الصادرات عبر التصنيع الزراعي، التي تزيد 10 أضعاف عن الصادرات التقليدية أو الخامات .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعي خلال جولته في محافظات الصعيد لافتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية والزراعية قبل ساعات ،لزيادة القيمة المضافة من المنتجات الزراعية مثل الرمان والقطن ودعي لإقامة مصانع بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من الحاصلات الزراعية .
أكد شاكر عبد الحميد، مدير معهد الأغذية والأعلاف في وزارة الزراعة، أن الدولة مطالبة بتحديد الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن تنفيذها من خلال برنامج تطوير الصناعات الغذائية والزراعية بهدف توفير وإتاحة الغذاء للمواطن المصري وزيادة الصادرات .
وأضاف عبد الحميد أنه يجب وضع خريطة لاحتياجات الصناعات الزراعية على مستوي الجمهورية وأيضا تصمم نماذج جاهزة لمشروعات التصنيع الزراعي مثل النماذج متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مع مراعاة البعد البيئي مثل المخلفات و استخدام الطاقة المتجددة .
وأوضح عبد الحميد علي أهمية إنشاء آلية تنسيقية للترويج للمشروعات وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب والفئات المستهدفة مع ربط خريطة المشروعات بالمناطق المستهدفة لبرنامج الأمن الغذائي .
وكشف عبد الحميد علي اهمية تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أسس اقتصادية وفي ضوء التجارب الدولية ودعم برنامج سد الفجوة الاستيرادية من زيوت الطعام وأيضا وضع خطة قومية لإحلال البذور الزيتية محل استيراد الزيت الخام.
وأكد عبد الحميد أنه يجب انشاء مصانع استخلاص الزيوت وصناعة الاعلاف الازمة للإنتاج الحيواني وأيضا تطوير صناعة التجفيف الشمسي للحاصلات البستانية والنباتات الطبية والعطرية.
يذكر انه خلال الساعات الماضية شهد زيارة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى صعيد مصر لافتتاح العديد من المشروعات القومية التى على رأسها المشروعات الزراعية مثل مشروع توشكي .
أشار السيد القصير وزير الزراعة فى كلمته أمام رئيس الجمهورية بالتزامن مع الزيارة أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة استهدفت تعزيز الأمن الغذائى .
وأضاف القصير أن اهداف التنمية المستدامة تتضمن أيضا تحسين التغذية بشكل صحى وآمن والقضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية .
ومن جانبه أكد الدكتور ماهر أبو جبل المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة ذا جيت العالمية ل”المال ” انه يجب الاهتمام خلال الفترة المقبلة بالتصنيع الزرعي بدلا من الاعتماد علي تصدير الحاصلات الزراعية بشكل خامات وذلك لتعظيم الاستفادة منها من جانب وزيادة مدة الصلاحية الاستهلاكية لها .
وأضاف “أبو جبل” الذي يشغل ايضا عضوية نقابة الزراعيين أن من فوائد التصنيع الزراعي علي القطاع والاقتصاد بشكل عام هو توفير المنتج طوال العام خاصة مع توفير لوجستيات لحفظ المحاصيل مثل التبريد أو التجميد وايضا التصنيع لزيادة العائد من وراء هذة المنتجات .
ومن جانبه أكد محمد الدالي المستثمر الزراعي ورئيس شركة الصفوة الزراعية بوادي النطرون ل”المال ” أن التصنيع الزراعي هو مستقبل الاقتصاد الزراعي خاصة في ظل التفوق الذي تحقق عالميا لمصر من وراء تصدير الحاصلات الزراعية .
وأضاف الدالي أن من ابرز فوائد الاهتمام بالتصنيع الزراعي هو ضخ استثمارات جديدة بالمليارات وتوفير فرص العمل وزيادة العوائد من التصدير وتوفير المنتجات بسعر مناسب للمستهلك وأيضا للبائع علي مدار العام .
كان وزير الزراعة قد أكد في تصريحات له من الصعيد قبل ساعات أن الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب.
وأضاف الوزير أن مصر وضعت استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030م وايضا الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بغرض تعزيز الامن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
وأكد بيان لوزارة الزراعة أن محاور الاستراتيجية لتدعيم الامن الغذائى تتمثل فى محورين أساسيين المحور الأول هو التوسع الأفقي والذى يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومستقبل مصر والصوب الزراعية وتنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى وغرب المنيا وتوشكى حيث تعتمد هذه التوسعات على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام اليات الذكاء الاصطناعي وفيها يتم استهداف زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية بهدف خفض الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك.
وأكد البيان ان المحور الثانى هو التوسع الرأسي الذى يستهدف تحسين أساليب الزراعة والاعتماد على أساليب تواجه ندرة المياه من خلال إستنباط أصناف مبكرة النضج قادرة على تحمل التغيرات المناخية مما يساهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم كفاءة وحدتي الأرض والمياه.
وأكد تقرير صادر عن معهد بحوث الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة أن الاستراتيجية المستدامة للتنمية الزراعية في مصر 2030 تهتم بأهمية العمل علي التوسع في التصنيع الزراعي بصفة عامة والتصنيع الغذائي بصفة خاصة من خلال تشجيع المستثمرين علي إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في الاراضي الجديدة .
وأضاف التقرير أن الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة التصنيع الزراعي وتحسين دخول المزارعين وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية حيث تتوافر في مصر مقومات كثيرة تدعم هذا المجال، حيث يمثل الإنتاج المحلي من الخضر والفاكهة وغيرها من الخامات الزراعية طوال العام وبأسعار مناسبة عنصرا هاما في الصناعات الغذائية، والعمالة الوفيرة، ويعد قطاع التصنيع الغذائي أحد الأركان الهامة في تحقيق الأمن الغذائي حيث يضم كثير من أنشطة التصنيع المتعددة.
وأضاف التقرير أن استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 تهتم بأهمية العمل على التوسع فى التصنيع الزراعى بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة، ويُعد قطاع التصنيع الغذائي أحد الأركان المهمة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات حيث يضم كثير من أنشطة التصنيع المتعددة.
وذكر التقرير أن الاستراتيجية تسعي لتعظيم دور التصنيع الغذائي في الاقتصاد القومي يتم العمل علي تحوليه من تصنيع غذائي يقوم علي الفائض من الإنتاج الزراعي إلي تصنيع غذائي يقوم علي الزراعات التعاقدية جيدة الإنتاج خاصة في ظل إضافة مساحات كبيرة من الخضر والفاكهة وذلك في إطار عمليات الاستصلاح والتوسع في الأراضي الصحراوية الجديدة والتي تتميز بجودة منتجاتها من حيث الصفات الإنتاجية والتصديرية.
وأفاد التقرير أنه يتواكب مع ما سبق العمل على حل مشكلات الطاقات الإنتاجية العاطلة في قطاعات التصنيع الغذائي المتعددة في مصر وتطوير تكنولوجيا الإنتاج التصنيعية للصناعات الغذائية بالدرجة الكافية، الأمر الذي ينعكس علي ارتفاع كمية الصادرات السنوية منها وقدرتها علي المنافسة في الأسواق العالمية وكذلك وجود أسواق الدول العربية التي تتميز بذوق شبيه بذوقنا المصري في هذه المنتجات، والسوق الأوروبية والأمريكية.
وأفاد التقرير أن الحكومة تقوم بدراسة المجتمعات الإنسانية وتستكمل مقومات وجودها واستمرارها اعتمادا على توفر وليس بالضرورة وفرة موارد طبيعية أساسية بشكل يتسم بالاستدامة وهو أساس الإطار المتبني لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.