عقد مجلس إدارة جهازومنع الممارسات الاحتكارية، 16 جلسة منذ بداية يناير الماضي، وتم الانتهاء فيها من مناقشة 228 حالة فحص ودراسة، في القطاعات والأسواق المختلفة.
ووفقا للجهاز، استحوذ قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، وتم دراسة 112 حالة بنسبة 49% من إجمالي عدد الحالات، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 75 حالة وبنسبة 32%، أما قطاع مواد البناء فقد تم دراسة 8 حالات، وقطاع الأغذية 7 حالات.
كما شمل الفحص قطاع صناعة السيارات بنحو 5 حالات، وقطاع الإعلام 3 حالات، وتم دراسة حالتين لقطاعات الصناعات الكيميائية والغاز والمواد البترولية وصناعة الورق والتغليف والمنسوجات والاتصالات، فيما تم دراسة حالة واحدة لكل من قطاعات؛ التعليم والنقل البحري والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وصناعة الآلات والمعدات والأجهزة الإلكترونية والسياحة والزراعة.
وبحسب الجهاز، تنوعت حالات الفحص المنتهية خلال منذ بداية العام الحالي، ما بين مبادرات بالدراسة وبلاغات وطلبات الفحص وطلبات الإعفاء من أحكام القانون، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص ما بين قرارات بثبوت المخالفة للقانون.
كما شلمت قرارات الجهاز عدم ثبوت المخالفة، وقرارات بالموافقة أو عدم الموافقة على التركزات الاقتصادية، ومنح أو عدم منح الإعفاءات أو قرارات بإصدار التوصيات أو بالحفظ.
يأتي ذلك في إطار عمل الجهاز لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية في كافة القطاعات، وتنفيذًا لاستراتيجية 2021-2025.
ويعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقًا لاستراتيجية 2021-2025، التي تقوم على 4 ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وهي المحاور التي ترتبط برؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.