كتب - أحمد رضوان:
في مفاجأة من العيار الثقيل .. حفظت نيابة الشئون المالية والإدارية التحقيق في قضية التلاعب الشهيرة التي رفعتها الهيئة العامة لسوق المال في مايو الماضي ـ وقت رئاسة الدكتور هاني سري الدين لها ـ ضد كل من محمد غزال مرزوق رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة سبينالكس ، وولده شريف محمد غزال بتهمة التلاعب علي أسهم الشركة، والتعامل عليها بناء علي معلومات داخلية ، وتحقيقهم أرباحاً من هذا التلاعب.
كانت هيئة سوق المال قد أصدرت بيانا في مايو الماضي قالت فيه إنها رصدت عمليات تداول علي سهم شركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" قام بها بعض الاشخاص المرتبطين برئيس مجلس ادارة الشركة من خلال استغلال معلومات داخلية علي نحو تحقق معه نفع لهم تمثل في ارباح رأسمالية نتيجة لهذا التعامل.
وأضافت الهيئة في بيانها انها قامت بإجراء تفتيش علي شركات السمسرة التي تمت من خلالها تلك التعاملات واسفر التفتيش عن تأكيد استغلال اولئك العملاء لمعلومات داخلية نتيجة صلة بعضهم برئيس مجلس إدارة الشركة واعضاء المجلس بما ترتب عليه تحقيق نفع مادي لهم نتيجة التعامل علي اسهم الشركة بالشراء قبل الاعلان عن المعلومات الداخلية لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وابلغت هيئة سوق المال الادارة العامة لمباحث الاموال العامة لاتخاذ اللازم قانونا وابلاغ النيابة العامة بالنتائج التي انتهت اليها في هذا الشأن وما وقع من الاشخاص المشار اليهم من تعامل بالبورصة علي أسهم الشركة بناء علي معلومات داخلية وإفشاء اسرار بحكم عملهم وتحقيق نفع من ذلك وما انتهت اليه الهيئة من خلال كل من الرقابة علي التداول والتفتيش علي الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية من نتيجة فحص التعاملات المشار اليه.
وبدوره ، أكد محمود مرزوق العضو المنتدب لمجموعة الغزال القابضة التي يرأسها محمد مرزوق أن حفظ التحقيق في القضية سيدعم من الدعوي المرفوعة ضد الدكتور هاني سري الدين الرئيس السابق لهيئة سوق المال بصفته وشخصه، والتي تم من خلالها طلب تعويض يبلغ 100 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالرئيس السابق لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" وأسرته جراء التشهير بهم عبر وسائل الإعلام وفقا للبيان الذي أصدرته هيئة سوق المال دون سند، مشيرا إلي أنه سيتم إرفاق قرار الحفظ في دعوي طلب التعويض ، والتي تم رفعها قبل أن يترك د.سري الدين رئاسة الهيئة.
في مفاجأة من العيار الثقيل .. حفظت نيابة الشئون المالية والإدارية التحقيق في قضية التلاعب الشهيرة التي رفعتها الهيئة العامة لسوق المال في مايو الماضي ـ وقت رئاسة الدكتور هاني سري الدين لها ـ ضد كل من محمد غزال مرزوق رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة سبينالكس ، وولده شريف محمد غزال بتهمة التلاعب علي أسهم الشركة، والتعامل عليها بناء علي معلومات داخلية ، وتحقيقهم أرباحاً من هذا التلاعب.
كانت هيئة سوق المال قد أصدرت بيانا في مايو الماضي قالت فيه إنها رصدت عمليات تداول علي سهم شركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" قام بها بعض الاشخاص المرتبطين برئيس مجلس ادارة الشركة من خلال استغلال معلومات داخلية علي نحو تحقق معه نفع لهم تمثل في ارباح رأسمالية نتيجة لهذا التعامل.
وأضافت الهيئة في بيانها انها قامت بإجراء تفتيش علي شركات السمسرة التي تمت من خلالها تلك التعاملات واسفر التفتيش عن تأكيد استغلال اولئك العملاء لمعلومات داخلية نتيجة صلة بعضهم برئيس مجلس إدارة الشركة واعضاء المجلس بما ترتب عليه تحقيق نفع مادي لهم نتيجة التعامل علي اسهم الشركة بالشراء قبل الاعلان عن المعلومات الداخلية لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وابلغت هيئة سوق المال الادارة العامة لمباحث الاموال العامة لاتخاذ اللازم قانونا وابلاغ النيابة العامة بالنتائج التي انتهت اليها في هذا الشأن وما وقع من الاشخاص المشار اليهم من تعامل بالبورصة علي أسهم الشركة بناء علي معلومات داخلية وإفشاء اسرار بحكم عملهم وتحقيق نفع من ذلك وما انتهت اليه الهيئة من خلال كل من الرقابة علي التداول والتفتيش علي الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية من نتيجة فحص التعاملات المشار اليه.
وبدوره ، أكد محمود مرزوق العضو المنتدب لمجموعة الغزال القابضة التي يرأسها محمد مرزوق أن حفظ التحقيق في القضية سيدعم من الدعوي المرفوعة ضد الدكتور هاني سري الدين الرئيس السابق لهيئة سوق المال بصفته وشخصه، والتي تم من خلالها طلب تعويض يبلغ 100 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالرئيس السابق لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" وأسرته جراء التشهير بهم عبر وسائل الإعلام وفقا للبيان الذي أصدرته هيئة سوق المال دون سند، مشيرا إلي أنه سيتم إرفاق قرار الحفظ في دعوي طلب التعويض ، والتي تم رفعها قبل أن يترك د.سري الدين رئاسة الهيئة.
