كتب - محمد بركة:
أرجأت أوضاع وتطورات عمليات الاندماج، انعقاد الجمعيتين العموميتين للبنك العقاري المصري العربي وبنك التنمية الصناعية، اللتين كان مقررا عقدهما مطلع الاسبوع الجاري، بصفتيهما من بنوك القطاع العام المتخصصة، رغم عقد عموميات بنوك »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الماضي.
كان قرار الارجاء قد اتخذ من جانب البنك المركزي بصفته مفوضا عن المالك العام، نظرا لعدم استكمال الاجراءات الفنية والقانونية لحالتي الاندماج في كل من البنكين، حيث ينتظر أن يتم اندماج بنك التنمية الصناعية مع بنك العمال، بينما ينتظر البنك العقاري الاتفاق علي اقرار مشروع الاندماج المقترح مع بنك التعمير والاسكان منذ اكثر من عامين، ومازال المصير النهائي لهذه الخطوة معلقا.
وعلمت »المال« ان حالة البنك العقاري تحتاج الي مشاورات فنية، ودراسة لوضع الاندماج مع »التعمير والاسكان« في ظل عدم التماثل في هيكل المساهمين ورأس المال المدفوع، حيث إن الأول هو احد البنوك العامة المملوكة للدولة، بينما الثاني توجد مساهمات خاصة في هيكل ملكيته، والاهم من ذلك فنيا هو ان رأس المال المصدر والمدفوع للبنك العقاري يبلغ مليار جنيه، بينما رأس المال المنتظر الوصول اليه للتعمير والاسكان بعد انتهاء الاكتتاب في شريحة الزيادة الجديدة الاسبوع المقبل يبلغ 670 مليون جنيه، وهو الوضع الذي يتطلب تقييما عادلا لاسهم كلا البنكين، يقبله المساهمون فيهما، كما ان الفجوة الحالية ستحتاج من »التعمير« إما زيادة رأس المال والانتظار لحين اعتماد التقييم النهائي للاسهم، للوصول الي تكافؤ يقبله مساهموه نظرا لصعوبة وضع محفظة قروض العقاري وحاجته الي مخصصات كبيرة قد تؤدي الي خفض قيمة رأس المال.
وفي هذا السياق، قد تؤدي اجراءات الاندماج الي استدعاء زيادات جديدة في رأس المال، حتي تتمكن الادارة من اتمام العملية، وهو ما يؤدي الي تأجيل حسم الملف، وبالتالي تأجيل »عمومية« العقاري حتي تتضح الرؤية لأن انتهاء العام المالي السابق في نهاية يونيو 2007 شهد ارجاء لحسم هذا الملف، ولم يعد من السهل تجاوزه حيث سيكون علي »المركزي« اما إقرار البدء في اجراءات الاندماج او اعلان تأجيله او استبعاده الي اجل غير مسمي.
أما حالة بنك التنمية الصناعية فهي اسهل نسبيا، حيث استعد الاخير لهذه العملية، وانهي التقييمات الخاصة به عبر بيوت خبرة عالمية، ولم يعد هناك ما يعطل اندماجه مع بنك العمال سوي قيام الاخير بعقد عمومية طارئة لاقرار الاندماج من عدمه، واذا جاء القرارايجابيا وفقا لتوجهات الحكومة والسلطات المصرفية فإن عقد عمومية »التنمية الصناعية« سيصبح مواتيا متي رأي البنك المركزي عقدها، سواء منفردة او في توقيت انعقاد عمومية العقاري.
أرجأت أوضاع وتطورات عمليات الاندماج، انعقاد الجمعيتين العموميتين للبنك العقاري المصري العربي وبنك التنمية الصناعية، اللتين كان مقررا عقدهما مطلع الاسبوع الجاري، بصفتيهما من بنوك القطاع العام المتخصصة، رغم عقد عموميات بنوك »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الماضي.
كان قرار الارجاء قد اتخذ من جانب البنك المركزي بصفته مفوضا عن المالك العام، نظرا لعدم استكمال الاجراءات الفنية والقانونية لحالتي الاندماج في كل من البنكين، حيث ينتظر أن يتم اندماج بنك التنمية الصناعية مع بنك العمال، بينما ينتظر البنك العقاري الاتفاق علي اقرار مشروع الاندماج المقترح مع بنك التعمير والاسكان منذ اكثر من عامين، ومازال المصير النهائي لهذه الخطوة معلقا.
وعلمت »المال« ان حالة البنك العقاري تحتاج الي مشاورات فنية، ودراسة لوضع الاندماج مع »التعمير والاسكان« في ظل عدم التماثل في هيكل المساهمين ورأس المال المدفوع، حيث إن الأول هو احد البنوك العامة المملوكة للدولة، بينما الثاني توجد مساهمات خاصة في هيكل ملكيته، والاهم من ذلك فنيا هو ان رأس المال المصدر والمدفوع للبنك العقاري يبلغ مليار جنيه، بينما رأس المال المنتظر الوصول اليه للتعمير والاسكان بعد انتهاء الاكتتاب في شريحة الزيادة الجديدة الاسبوع المقبل يبلغ 670 مليون جنيه، وهو الوضع الذي يتطلب تقييما عادلا لاسهم كلا البنكين، يقبله المساهمون فيهما، كما ان الفجوة الحالية ستحتاج من »التعمير« إما زيادة رأس المال والانتظار لحين اعتماد التقييم النهائي للاسهم، للوصول الي تكافؤ يقبله مساهموه نظرا لصعوبة وضع محفظة قروض العقاري وحاجته الي مخصصات كبيرة قد تؤدي الي خفض قيمة رأس المال.
وفي هذا السياق، قد تؤدي اجراءات الاندماج الي استدعاء زيادات جديدة في رأس المال، حتي تتمكن الادارة من اتمام العملية، وهو ما يؤدي الي تأجيل حسم الملف، وبالتالي تأجيل »عمومية« العقاري حتي تتضح الرؤية لأن انتهاء العام المالي السابق في نهاية يونيو 2007 شهد ارجاء لحسم هذا الملف، ولم يعد من السهل تجاوزه حيث سيكون علي »المركزي« اما إقرار البدء في اجراءات الاندماج او اعلان تأجيله او استبعاده الي اجل غير مسمي.
أما حالة بنك التنمية الصناعية فهي اسهل نسبيا، حيث استعد الاخير لهذه العملية، وانهي التقييمات الخاصة به عبر بيوت خبرة عالمية، ولم يعد هناك ما يعطل اندماجه مع بنك العمال سوي قيام الاخير بعقد عمومية طارئة لاقرار الاندماج من عدمه، واذا جاء القرارايجابيا وفقا لتوجهات الحكومة والسلطات المصرفية فإن عقد عمومية »التنمية الصناعية« سيصبح مواتيا متي رأي البنك المركزي عقدها، سواء منفردة او في توقيت انعقاد عمومية العقاري.
