حسام الزرقاني:
تواجه البنوك صعوبات عديدة تمنعها من التوسع في تمويل المشروعات الصناعية بمحافظتي سيناء الشمالية والجنوبية، علي رأسها عدم استكمال المرافق الأساسية لمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وعدم وصول مياه ترعة السلام إلي منطقة السرو القوارير، إلي جانب تحمل مشروعات الثروة المعدنية بأغلب تكاليف عناصر البنية الأساسية مما يشكل عبئا كبيرا علي جدواها الاقتصادية.
أشار الدكتور أحمد الدميري وكيل بنك الاستثمار القومي السابق، إلي أن توسع البنوك في تمويل المشروعات الصناعية في سيناء يتطلب تهيئة{ المناخ أمام المستثمرين، ووجود شبكة جيدة من البنية الأساسية والخدمات بصورة تمكنها من سد احتياجات خطط التنمية الصناعية المنشودة، إلي جانب وضع برامج تهدف لتأهيل العمالة الفنية والمتخصصة التي تحتاجها مشروعات التنمية الصناعية.
وأكد أن هناك فرصاً صناعية غير مستغلة في مجالات عديدة ومتنوعة يمكن للبنوك أن تساهم في تمويلها بشكل أو بآخر مثل صناعة الرخام والجرانيت والزجاج والخلايا الإلكترونية من الرمل الزجاجي والصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، إلي جانب التوسع في صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والمعدنية.
وطالب »الدميري« بضرورة استكمال المرافق الخاصة بالمنطقة الصناعية الثقيلة بوسط سيناء، بمنطقة بئر العبد لسرعة طرحها للمستثمرين ومساعدة البنوك التي تركز فقط حاليا علي تمويل المشروعات السياحية بجنوب سيناء علي تمويل مشروعات ضخمة للبتروكيماويات والرخام والمساهمة في تمويل ميناء العريش البحري الذي تحتاج إليه سيناء لتنشيط التصدير.
وأوضح أن البنوك يمكن أن تمول مشروعات عملاقة تقوم علي استغلال الفحم والطفلة الكربونية، مشيرا إلي أن سيناء الجنوبية بها صناعة بترولية ضخمة ولكن لديها معمل تكرير واحد إضافة إلي أنه لا توجد صناعة غذائية رغم زراعة أكثر من 2500 فدان بمناطق صدر الحيطان وسانت كاترين.
ومن جهته يري كمال محجوب الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك مصر إيران، أن تنفيذ الدولة للمشروع القومي لتعمير سيناء الذي بدأ عام 1994، وقيام القطاع الخاص بالتوسع في صناعات مثل الرخام والزجاج ومواد البناء وغيرها، سيمكن البنوك من زيادة حجم ائتمانها لمحافظة شمال سيناء، مشددا علي أن المصارف تسعي بجدية وراء المشروعات الناجحة ذات الجدوي الاقتصادي العالمية.
وطالب الدكتور فريد أحمد المستشار المالي والاقتصادي بمعهد التخطيط القومي الذي أشرف علي دراسة حديثة أعدها معهد التخطيط القومي عن مستقبل التنمية في سيناء، بضرورة تهيئة المناخ أمام البنوك لتقوم بدورها في تمويل المشروعات المطروحة علي المستثمرين في محافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلي وجود وفرة في الموارد الطبيقية وخاصة في الرخام والفحم والجبس والرمل الزجاجي، ومشددا علي ضرورة تفعيل أداء المنطقة الصناعية التي تم انشاؤها بجنوب سيناء منذ أكثر من 6 سنوات في أبو زنيمة والتي يوجد بها حاليا 8 مصانع فقط.
وأشار إلي أن هذه المنطقة يوجد بها حاليا أكثر من 100 قطعة أرض مخططة للمشروعات الصناعية تنتظر المستثمرين ومساهمات البنوك، مؤكداً وجود عدد من المعوقات أمام عملية التنمية الصناعية ومنها عدم استكمال تنفيذ مشروع ترعة السلام وعدم استكمال المرافق الخاصة بمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء.
وأكد »فريد« ضرورة توصيل مياه الترعة إلي منطقة السرو القوارير من أجل إتاحة فرص زراعة 270 ألف فدان في نطاق المحافظة.. كما شدد علي ضرورة مد خط السكة الحديد إلي رفح ومد خط المياه النقية إلي وسط سيناء لكي يتمكن المستثمرون من عمل تنمية صناعية حقيقية وجذب الجهاز المصرفي الذي يركز فقط علي تمويل المشروعات السياحية.
وأوضح أن البنوك يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في توسعات مصانع الأسمنت ومشروعات استخراج الكبريت والأحجار الجيرية وأحجار الزينة إلي جانب استخراج الفحم والطفلة الكربونية، حيث تنفرد منطقة سيناء عن غيرها من أقاليم مصر بتوفير الفحم والطفلة الكربونية بكميات اقتصادية مؤكداً أن الاحتياطيات من الفحم في حقل المغارة يبلغ حوالي 26 مليون طن وفي منطقة الركب غرب المغارة بحوالي 10 ملايين طن.
وأضاف أن احتياطي الطفلة الكربونية يبلغ 60 مليون طن، ومن المحتمل أن يزيد علي 200 مليون طن، مشيراً إلي أن استغلال فحم المغارة سيؤدي إلي تقليل كمية الفحم المستورد لأغراض الوقود بمقدار يصل إلي 600 ألف طن/ سنة وبالتالي توفير قيمتها بالحملة الصعبة.
ودعا الدكتور رضا محرم الأستاذ بهندسة الأزهر، إلي التوسع في عمليات البحث والتنقيب عن الخامات، مشيرا إلي وجود عدد من معوقات تفعيل النشاط التعديني في سيناء، ومنها عدم ملاءمة قانون المناجم الحالي للتطبيق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وكذلك تحمل مشروعات الثروة المعدنية أغلب تكاليف عناصر البنية الأساسية مما يشكل عبئاً كبيراً علي هذه المشروعات وعلي النشاط التعديني بشكل عام.
تواجه البنوك صعوبات عديدة تمنعها من التوسع في تمويل المشروعات الصناعية بمحافظتي سيناء الشمالية والجنوبية، علي رأسها عدم استكمال المرافق الأساسية لمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وعدم وصول مياه ترعة السلام إلي منطقة السرو القوارير، إلي جانب تحمل مشروعات الثروة المعدنية بأغلب تكاليف عناصر البنية الأساسية مما يشكل عبئا كبيرا علي جدواها الاقتصادية.
أشار الدكتور أحمد الدميري وكيل بنك الاستثمار القومي السابق، إلي أن توسع البنوك في تمويل المشروعات الصناعية في سيناء يتطلب تهيئة{ المناخ أمام المستثمرين، ووجود شبكة جيدة من البنية الأساسية والخدمات بصورة تمكنها من سد احتياجات خطط التنمية الصناعية المنشودة، إلي جانب وضع برامج تهدف لتأهيل العمالة الفنية والمتخصصة التي تحتاجها مشروعات التنمية الصناعية.
وأكد أن هناك فرصاً صناعية غير مستغلة في مجالات عديدة ومتنوعة يمكن للبنوك أن تساهم في تمويلها بشكل أو بآخر مثل صناعة الرخام والجرانيت والزجاج والخلايا الإلكترونية من الرمل الزجاجي والصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، إلي جانب التوسع في صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والمعدنية.
وطالب »الدميري« بضرورة استكمال المرافق الخاصة بالمنطقة الصناعية الثقيلة بوسط سيناء، بمنطقة بئر العبد لسرعة طرحها للمستثمرين ومساعدة البنوك التي تركز فقط حاليا علي تمويل المشروعات السياحية بجنوب سيناء علي تمويل مشروعات ضخمة للبتروكيماويات والرخام والمساهمة في تمويل ميناء العريش البحري الذي تحتاج إليه سيناء لتنشيط التصدير.
وأوضح أن البنوك يمكن أن تمول مشروعات عملاقة تقوم علي استغلال الفحم والطفلة الكربونية، مشيرا إلي أن سيناء الجنوبية بها صناعة بترولية ضخمة ولكن لديها معمل تكرير واحد إضافة إلي أنه لا توجد صناعة غذائية رغم زراعة أكثر من 2500 فدان بمناطق صدر الحيطان وسانت كاترين.
ومن جهته يري كمال محجوب الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك مصر إيران، أن تنفيذ الدولة للمشروع القومي لتعمير سيناء الذي بدأ عام 1994، وقيام القطاع الخاص بالتوسع في صناعات مثل الرخام والزجاج ومواد البناء وغيرها، سيمكن البنوك من زيادة حجم ائتمانها لمحافظة شمال سيناء، مشددا علي أن المصارف تسعي بجدية وراء المشروعات الناجحة ذات الجدوي الاقتصادي العالمية.
وطالب الدكتور فريد أحمد المستشار المالي والاقتصادي بمعهد التخطيط القومي الذي أشرف علي دراسة حديثة أعدها معهد التخطيط القومي عن مستقبل التنمية في سيناء، بضرورة تهيئة المناخ أمام البنوك لتقوم بدورها في تمويل المشروعات المطروحة علي المستثمرين في محافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلي وجود وفرة في الموارد الطبيقية وخاصة في الرخام والفحم والجبس والرمل الزجاجي، ومشددا علي ضرورة تفعيل أداء المنطقة الصناعية التي تم انشاؤها بجنوب سيناء منذ أكثر من 6 سنوات في أبو زنيمة والتي يوجد بها حاليا 8 مصانع فقط.
وأشار إلي أن هذه المنطقة يوجد بها حاليا أكثر من 100 قطعة أرض مخططة للمشروعات الصناعية تنتظر المستثمرين ومساهمات البنوك، مؤكداً وجود عدد من المعوقات أمام عملية التنمية الصناعية ومنها عدم استكمال تنفيذ مشروع ترعة السلام وعدم استكمال المرافق الخاصة بمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء.
وأكد »فريد« ضرورة توصيل مياه الترعة إلي منطقة السرو القوارير من أجل إتاحة فرص زراعة 270 ألف فدان في نطاق المحافظة.. كما شدد علي ضرورة مد خط السكة الحديد إلي رفح ومد خط المياه النقية إلي وسط سيناء لكي يتمكن المستثمرون من عمل تنمية صناعية حقيقية وجذب الجهاز المصرفي الذي يركز فقط علي تمويل المشروعات السياحية.
وأوضح أن البنوك يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في توسعات مصانع الأسمنت ومشروعات استخراج الكبريت والأحجار الجيرية وأحجار الزينة إلي جانب استخراج الفحم والطفلة الكربونية، حيث تنفرد منطقة سيناء عن غيرها من أقاليم مصر بتوفير الفحم والطفلة الكربونية بكميات اقتصادية مؤكداً أن الاحتياطيات من الفحم في حقل المغارة يبلغ حوالي 26 مليون طن وفي منطقة الركب غرب المغارة بحوالي 10 ملايين طن.
وأضاف أن احتياطي الطفلة الكربونية يبلغ 60 مليون طن، ومن المحتمل أن يزيد علي 200 مليون طن، مشيراً إلي أن استغلال فحم المغارة سيؤدي إلي تقليل كمية الفحم المستورد لأغراض الوقود بمقدار يصل إلي 600 ألف طن/ سنة وبالتالي توفير قيمتها بالحملة الصعبة.
ودعا الدكتور رضا محرم الأستاذ بهندسة الأزهر، إلي التوسع في عمليات البحث والتنقيب عن الخامات، مشيرا إلي وجود عدد من معوقات تفعيل النشاط التعديني في سيناء، ومنها عدم ملاءمة قانون المناجم الحالي للتطبيق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وكذلك تحمل مشروعات الثروة المعدنية أغلب تكاليف عناصر البنية الأساسية مما يشكل عبئاً كبيراً علي هذه المشروعات وعلي النشاط التعديني بشكل عام.
