شهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986، بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014، بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، مطالب نيابية واسعة بالتوسع فى مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، لا سيما أن مصر تتمتع بسطوع الشمس طوال العام، إلى جانب وضع استراتيجية لتسويق وترشيح الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال.
من جانبها، طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضوة البرلمان، الحكومة بضرورة وجود رؤية واستيراتيجية واضحة بخصوص الطاقة المتجددة بشكل عام .
كما دعت خلال كلمتها في الجلسة العامة في البرلمان اليوم، لضرورة إعفاء مستلزمات الطاقة المتجددة من الجمارك لخفض تكلفتها وتشجيع القطاع الخاص في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية .
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان: “أحسنت الحكومة صنعا بتقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014، بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء”.
وشدد وكيل مجلس النواب، على الحكومة ضرورة أن تتخذ مبادرات الحوكمة والإدارة الرشيدة لكافة الموارد التي نمتلكها، قائلا: الطاقة الجديدة والمتجددة هي التحدي العالمي وهو مستقبل مصر.
وأشاد النائب محمد أبو العينين، بالتقدم الذي تشهده مصر في مجال إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن مصر وهبها الله العديد من موارد توليد الطاقة ومن بينها الطاقة الشمسية والتي تصل ما بين 3 إلى 4 آلاف ساعة شمس في العام، فضلا عن طاقة الرياح.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن السوق العالمي كله جاهز لتصدير الطاقة المصرية، مشددا على أهمية الاستفادة من “الهيدروجين” في توفير الطاقة.
وطالب النائب محمد أبو العينين، الحكومة بالعمل على وضع استراتيجية لتسويق وترشيح الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال.
طالب النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب ، بضرورة التوسع فى مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، ولاسيما أن مصر تتمتع بسطوع الشمس طوال العام.
وقال البياضى فى كلمته، إن التوسع فى تلك المشروعات يخفف معاناة المواطنين من أسعار الكهرباء، مضيفا: “المواطنين بيكهربوا من أسعار الكهرباء”.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية تقديم الحكومة المزيد من التشريعات والتسهيلات لإنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة.
وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986، تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في جمهورية مصر العربية؛ نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه، ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين، وتحقيق الهيئة خسائر كبيرة، وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أنه وفي ضوء هذا الدمج وضوء المتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986، بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014، بشأن تـحفـيـز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها، وممارسة اختصاصاتها وفقاً لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.