قالت “بلتون” المالية إنها تتوقع عودة نمو المصري لمستوياته الطبيعية في عام 2022 مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي، نظراً للطروحات الرئيسية بالمشروعات والطلب المؤجل، هذا إلى جانب توقعات بعدم وجود طروحات رئيسية من جانب كبرى المطورين العقاريين خلال عام 2022.
كما توقعت ارتفاع معدل التضخم في عام 2022، مما يشكّل ضغوطاً على الاستهلاك، واستمرار الطلب على المشروعات العقارية خلال عام 2022، مشيرة إلى اعتبار المصريين القطاع العقاري بمثابة ملاذاً آمناً وأحد سبل التحوط ضد التضخم، وبدعم أيضا من خطط الدفع المرنة إلى جانب التركيبة السكانية المتماسكة.
وبحسب بيان الشركة، قالت “بلتون” إن شركة “بالم هيلز ” للتعمير ستحقق إجمالي مبيعات تعاقدية بنحو 78,1 مليار جنيه خلال الفترة 2022-2026، وذلك بعد صفقة شركة”سوديك”.
كما توقعت “بلتون” أن تحافظ “سوديك” على مؤشرات أساسية متماسكة، ونمو صافي المبيعات التعاقدية بنحو 9% على أساس سنوي في 2022، مع اتجاه النمو بشكل طفيف إلى الساحل الشمالي، إلى جانب موجة أخرى من المبيعات القوية من مشروع JUNE سوديك الساحل الشمالى والتي تقدر بنحو 3.67 مليار جنيه خلال العام، ثم غرب القاهرة، خاصة مع استمرار المبيعات في مشروع The Estates في تسجيل نمو متماسك والاستئناف المتوقع للمبيعات في مشروع الـ 500 فدان، بعد توقفها في 2021.
وبحسب توقعات “بلتون”، أن تكون المبيعات في شرق القاهرة مدعمة بطرح مراحل متوالية في “سوديك إيست” واستمرار المبيعات في مشروع “ڨيليت”.
وعلى صعيد متصل، قالت “بلتون” إن مجموعة طلعت مصطفى القابضة حققت مستوى قياسي للمبيعات بدعم من مشروع نور الجديد الذي تجاوز 18 مليار جنيه مبيعات في التسع شهور الأولى من 2021 ، وإن طروحات شركتي بالم هيلز للتعمير وسوديك حققت نجاحا من خلال مراحل مشروعات الساحل الشمالي خلال النصف الأول من 2021 بدعم من الطلب المؤجل بهذه المنطقة.
كما أشارت إلى تحقيق أوراسكوم للتنمية مصر في الجونة ومكادي أدركت الشركات العقارية سالفة الذكر فضلاً عن شركة إعمار مصر إجمالي إيرادات بنحو 45% على أساس سنوي مسجلة 31.1 مليار جنيه (مع أخذ الإيرادات العقارية فقط في الاعتبار) نظراً لتسريع معظم الشركات العقارية أعمال الإنشاء والتسليمات التي كانت مؤجلة خلال عام 2020 نظراً للجائحة.
كما أشارت إلى أنه خلال 2021، كانت هناك العديد من المبادرات التي تشير إلى الاتجاه إلى الاندماجات في القطاع العقاري، لافتة إلى اقتراحات وقوانين تشير إلى فلترة السوق والاتجاه نحو بقاء الأصلح، موضحة أن هذه التغييرات تحفز من كفاءة وتدفق السيولة في السوق العقاري، مما سيضع ضغطاً تنافسيا على الشركات لزيادة كفاءتها في التسليمات بالمواعيد المحددة وفي طرح منتجات جديدة، خاصة مع نماذج البيع على المخطط لدى الشركات، مما يعطي فرصة للاندماج ويقلص فرص دخول الشركات الصغيرة للسوق.