قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن هناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشيرة إلى تقديم 6 آلاف منشأة طلب لتأجيل التطبيق المقرر مطلع 2022.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، تعليقاً على تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع يناير 2022 في القطاع الخاص.
وأوضح أنه لم يكن هناك حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر مؤكدة أن القرار يضمن مستوى معيشة ملائم للعمالة المصرية.
وأشارت إلى أن 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية لديهم حد للأجور وبالتالي كان لزاماً في ظل كل جهود التنمية الحالية أن يكون هناك حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يحسن من مستوى المعيشة وفي ذات الوقت مراعاة الظروف الخاصة بالمنشات الاقتصادية.
وتابعت: ” الحد الأدنى للأجور يضمن حماية العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا لأن العمالة عندما تسافر إلى الخارج يسألونهم عن الأجور في مصر”.
وأكدت أن المجلس القومي للاجور يضم في عضويته عدد من الوزراء في طليعتهم وزير القوى العاملة والتموين والتضامن وقطاع الاعمال العام بالاضافة لجهاز التعبئة العامة والاخحصاء حيث نستمد من الاخير كافة مايتعلق ببيانات التضخم فضلاً عن أعضاء إتحادات الصناعات والغرف السياحية ومقاولي البناء والتشييد وغيرهم من إتحادات العمال.
وأوضحت أن القرار تم مناقشته على مدار عامين وعبر تقييم تجارب الدول الاخرى حتى جاءت ظروف الجائحة فاخرت من تفعيل القرار حتى عاودنا الاتفاق في الصيف الماضي.
وأضافت”اتفقنا على تطبيق الحد الادنى للاجور المطبق في القطاع الحكومي حيث ارتأى أرباب العمل والاتحادات المختلفة أنه وبالفعل يتم تطبيق هذا الحد وأكثر منه للعاملين في القطاع الخاص”.
وكشفت أن أكثر من 6 آلاف منشأة طلبوا التأجيل في تطبيق الحد الأدنى للأجور وسنفحصهم كل منشأة على حدة.
وتابعت: “إحنا عملنا 6 إجتماعات لبحث تحقيق التوازن بين صاحب العمل والمواطن لأن التضخم في النهاية أثره على صاحب العمل والمواطن وليس صاحب العمل فقط وبالتالي وصلنا للتوازن المطلوب لتحقيق مستوى معيئة مناسب للعمال وفي نفس الوقت استدامة المنشات الاقتصادية حتى تحافظ على تلك العمالة”.
وكشفت أنه سيجري الاجتماع بشكل شهري في أول عام من التطبيق لحل مشاكل الشركات في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وبحث أي تطورات حادثة “.
وحول العدد المتوقع من الاستفادة من القرار كشفت أنه قرابة 20 مليون شخص سوف يستفيدون من قرار الحد الأدنى للأجور وهم إجمالي العاملين في القطاع الخاص وفي ذات الوقت سيخصم من هذا الرقم المنشات التي طلبت التاجيل قائلة : “هدفنا الحفاظ على المؤسسات والعمال”.
وشددت أن هناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف.
واصلت : ” استقبلنا في مكاتبنا عدد كبير من أصحاب الشركات قبل إصدار قرار الحد الأدني للأجور.. واستشرنا الكثير من الخبراء و أصحاب الشركات متعاونين معنا جدا في تجميع بيانات العمالة خارج المنشآت”.