سيولة عالمية حائرة خلفتها أزمة فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، دفعت المستثمرين لاقتناص الفرص «الرابحة» فى أسواق الشرق الأوسط، وعلى رأسها السوق المصرية.
وسيطرت مصر على حصة لا بأس بها من صفقات الاستحواذ مؤخرًا، وهو ما شهدناه على صعيد الشركات المقيدة أو غيرها، الأمر الذى دفع «المال» إلى تقصى الأسباب الحقيقية وراء هذه الشهية، ومصير الفترة المقبلة، وتحديدًا خلال عام 2022.
يرى مختصون فى الصناعة ومسئولون فى بنوك استثمار أن انخفاض معدلات أسعار الفائدة العالمية بالبنوك بسبب ظروف كورونا كانت من الأسباب المهمة التى شجعت الكيانات الكبيرة على زيادة عمليات الاستحواذ، وهو ما يمكن أن نطلق عليه «التمويل الرخيص» لهذه العمليات.
وأكدوا أن تقييم الصفقات المنفذة فى السوق المحلية مؤخرًا حقق عوائد مجزية للمستثمرين، ما أسهم فى حالة التراجع اللامنطقية فى حركة الأسهم بفعل كورونا، وأزمات داخلية بالسوق، أهمها لغط ضريبة الأرباح الراسمالية وفقاعة «أسهم المضاربات» التى انفجرت مؤخراً.
وأشاروا إلى أن أسعار الأصول فى الأسواق المحيطة ودول الخليج نالت حظها من التضخم السعري، لتصبح رخيصة، مقارنة بهذه الأسواق، الأمر الذى دفع المستثمرين إلى الدخول والشراء بقوة فى مصر، خاصة فى البورصة.
وتوقعوا استمرار شهية الشراء المحلية خلال 2022، خاصة فى القطاعات الدفاعية، إلى جانب حدوث طفرات سعرية فى تقييم الأسهم المستحوذ عليها مؤخرًا، لكن الوصول إلى ذلك لن يكون قبل المدى المتوسط أو البعيد.
أموال ضخمة نجحت فى اصطياد الأصول المصرية
المتتبع لصفقات الاستحواذ التى تمت بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة يلاحظ شهية شراء ملحوظة فى غالبية القطاعات، لكن لوحظت سيطرة أكبر من جانب القطاعات المالية غير المصرفية والبنوك والصحة والعقارات.
ففى القطاع البنكي، كانت أبرز الصفقات قيام مجموعة مجموعة بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» البحرينية بالاستحواذ على %99.5 من مصرف بلوم مصر، مقابل 425 مليون دولار، وهى عملية ضخمة بحسب وصف بلومبرج.
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس القابضة بمشاركة الصندوق السيادى المصرى على بنك الاستثمار العربي، وذلك عن طريق الاكتتاب بمبلغ 3.8 مليار جنيه فى زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه.
كما قام بنك أبو ظبى الأول بشراء كامل أسهم نظيره عوده مصر، وذلك بعد مفاوضات وإجراءات استمرت شهورًا، ومن المتوقع الانتهاء من عملية اندماج أصول البنكين خلال عام 2022.
كما استحوذ بنك مصر، من خلال عرض شراء إجباري، على %90 من أسهم شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بصفقة إجمالية وصلت قيمتها إلى نحو 3.1 مليار جنيه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد لكن لجأ المصرف الحكومى عبر ذراع طبية أسسها بمشاركة مجموعة سى آى كابيتال القابضة نحو السير فى إجراءات الاستحواذ على حصة تبلغ حوالى %30 من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا الشهيرة فى مصر.
وفى القطاع الغذائي، استحوذت مجموعة “أغذية الإماراتية” على على حصة الأغلبية فى شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعى «أطياب»، التى تمتلك علامات تجارية شهيرة أبرزها «أطياب»، و«ميتلاند»، و«شيكيتيتا»، و«فرات»، مقابل احتفاظ عطيتو رسلا مؤسس أطياب بباقى الأسهم.
وكانت هناك أخبار قد تناقلتها وكالة بلومبرج العالمية عن دراسة شركة أبو ظبى القابضة فرصة الاستحواذ على شركة جهينة للصناعات الغذائية فى وقت سابق من العام، وهو ما لم تنفه أو تؤكده الشركة المصرية فى إفصاح للبورصة.
وفى القطاع الصناعي، شهدت السوق مؤخرًا صفقة شهيرة تمثلت فى قيام شركة حديد عز المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز بشراء كامل حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى حديد المصريين فى صفقة قدرت بنحو 1.6 مليار جنيه.
كما استحوذت شركة السويدى إليكتريك على %99.25 من أسهم نظيرتها «العالمية للكابلات» بقيمة تبلغ حوالى 410 ملايين جنيه، علمًا بأن الأخيرة تعمل فى إنتاج الأسلاك والكابلات والمعدات الراسمالية للصناعة.
أما فى القطاع العقاري، فشهد صفقة ضخمة تمثلت فى قيام تحالف مكون من شركة الدار الإماراتية وجاما فورج ليميتد بالاستحواذ على غالبية أسهم شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية «سوديك»، وهى إحدى العلامات التجارية الشهيرة فى السوق العقارية، فى عملية بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات جنيه تم تنفيذها بالبورصة.
ولم تتخاذل الشركات المحلية عن اقتناص صفقات مهمة فى الأسواق الخارجية، إذ قامت شركة السويدى إليكتريك بشراء شركتين واحدة باكستانية والثانية إندونيسية تعملان فى مجال صناعة المحولات، فى صفقة بلغت قيمتها 60 مليون دولار.
كما أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عن قيامها بالاستحواذ على %85 من شركة جلف كستومر إكسبيرينس للاتصالات، ومقرها البحرين، بقيمة 12.2 مليون دولار.
«أبو السعد»: توقعات بطفرات فى أسعار الكيانات المستحوذ عليها على المديين المتوسط والبعيد
بداية، أكد أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة «ازيموت مصر» لإدارة الأصول أن الاقتصاد المحلى شهد قوة وصلابة كبيرة خلال فترة كورونا عام 2020، ما أهل الشركات للحفاظ على قوتها خلال العام الحالى لتشهد معدلات نمو متسارعة.
وأوضح «أبو السعد» أنه مع انخفاض معدلات السيولة بالأسهم المقيدة، بدأت الشركات تتداول بمضاعفات ربحية منخفضة ورخيصة، ما شجع صناديق الاستثمار والكيانات المالية الاستحواذ عليها بأسعار جيدة.
وأشار إلى أن السيولة الحائرة فى العالم مع تدنى أسعار الفائدة دعمت رؤية المؤسسات الاستثمارية نحو اقتناص الفرص المناسبة، وكانت مصر من الأسواق الأكثر جاذبية على مستوى الشرق الأوسط لرؤوس الأموال الاجنبية.
ولفت «أبو السعد» إلى أن نشاط عمليات الاستحواذ خلال هذه الفترة كانت محمودة، واختلفت التقييمات من قطاع إلى آخر، فعلى سبيل المثال الطروحات الأخيرة فى البورصة التى تضمنت فورى واى فاينانس ممثلين لقطاع التكنولوجيا المالية تم طرحهما بمضاعفات مختلفة عن طرح حصة إضافية من أسهم أبو قير للأسمدة، التى تعد قلعة صناعية كبرى فى مصر.
وذكر «أبو السعد» أن الصناعات القديمة والمستقرة يختلف تقييمها عن القطاعات الأخرى، فليس من الضرورى أن يتم تحديد قيمة عادلة نهائية للسهم فى بعض صفقات الاستحواذ، ولكن قد يكون هناك سعر محدد يلتقى عليه كل من البائع والمشترى وفقًا لجاذبية الأصول.
ولفت إلى أن الطروحات الأولية فى البورصة تحتاج إلى وقت للتعرف على الشركة الجديدة التى يرغب الاستثمار بها بعكس الشركات الموجودة والمقيدة فى السوق، فلها ملاءة مالية قوية وتجذب المستثمرين بالفعل .
وتوقع أن تسجل الشركات المستحوذ عليها مؤخرًا طفرات فى تقييمها المستقبلى على المدى المتوسط والبعيد، نظرًا لنتائج الأعمال القوية والطفرات فى الربحية، سواء الشركات الجديدة او القائمة بالفعل فى البورصة.
وذكر أن الاستحواذات التى تقوم بها الشركات المصرية على كيانات خارجية تختلف من كيان إلى آخر، وتهدف فى الغالب إلى عمل امتداد جغرافى لنشاطها فى الخارج، وتمثل إضافة قوية لها.
وذكر أن المؤسسات المحلية تبحث عن الفرص بشكل مستمر، سواء بالداخل أو الخارج، لتنويع محفظتها الاستثمارية، لافتًا إلى أن الشركات المصرية يمكن أن تمثل إضافة كبيرة لبعض الأسواق الخارجية ونقل خبراتها اليها.
«الألفي»: العمليات الأخيرة عوامل محفزة تقدمها السوق للتعبير عن تقييماتها الرخيصة
وأكد عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث فى شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، أن عمليات الاندماجات والاستحواذات التى تمت مؤخرًا تعد من العوامل المحفزة التى تقدمها السوق المصرية للتعبير عن تقييماتها الرخيصة.
وذكر أن صفقة الاستحواذ على حصة من أسهم شركة مستشفى كليوباترا بسعر 5 جنيهات لا تزال أقل بمقدار %22 من توقعات السوق البالغة 6 جنيهات.
«أبو هند»: «التمويل الرخيص» أبرز أسباب الشهية.. والتقييمات الأخيرة حققت عوائد مجزية للمستثمرين
ويرى أيمن أبو هند، الشريك المؤسس، مدير الاستثمار لشركة «Advisable» الأمريكية أن الهزات التى شهدتها الأسواق العالمية مثلت فرصة جيدة للمستثمرين خلال الفترة الاخيرة لاقتناص بعض العمليات.
وتوقع «الألفى» أن تستمر عمليات الاندماجات والاستحواذات فى لعب دور أكبر فى تهيئة المشهد لأداء الشركات المستهدف خلال 2022.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى التى تمتلك سيولة جيدة وقت كورونا كانت تتجه إلى الحفاظ على أعمالها من خلال القيام بعمليات دمج أنشطتها بغرض تقليص تكاليف الإنتاج.
وأوضح “أبو هند” أن الشركات المتوسطة بدأت الاندماج فى كيان واحد لمواجهة الأزمة العالمية التى خلفتها جائحة كورونا.
ولفت إلى أن تكلفة الديون كانت منخفضة بشكل كبير خلال فترة كورونا وحتى الآن، ما أعطى فرصة لتمويل العمليات من خلال البنوك وارتفاع عمليات الاستحواذ، وهو ما يمكن أن نطلق عليه «التمويل الرخيص».
وتوقع استمرار موجة الاستحواذات خلال عام 2022، لكنها ستكون مرهونة بسلسلة من رفع أسعار فائدة محتملة من الفيدارلى الأمريكى والبنك الأوروبي، إلى جانب صعوبة توقع حركة أسواق المال فى ظل هذه المعطيات.
وذكر أن شركته تخطط لتنفيذ عملتى استحواذ، واحدة فى أمريكا، والثانية فى أوروبا خلال 2022، مشيرًا إلى أنه حال رفع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية الكبرى قد يساعد ذلك فى رفع معدل الفترة الزمنية لتنفيذ الصفقة الواحدة.
وأشار إلى أن عمليات التقييم الحالية وفقًا لمعطيات السوق مرضية للغاية للمستثمرين، فعلى سبيل المثال تحالف أكت فاينانشال حقق عائدًا جيدًا للغاية من استثماره فى شركة سوديك، متوقعًا استمرار التقييمات المرتفعة لأسهم قطاع التكنولوجيا المالية والصحة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع «أبو هند» استمرار شهية الاستحواذ فى القطاع العقارى والصحى والتكنولجيا المالية، بينما قد تشهد قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والبنكية ضخ أموال جديدة.
«الشبيني»: تراجع الأسهم بصورة غير منطقية أدى لطفرة.. والاستثمار عبر الاستحواذ أقل تكلفة
وقال هشام الشبيني، رئيس قطاع البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن هناك استراتيجيات معينة يتبعها المستثمرون فى التعامل مع صفقات الدمج والاستحواذ، تختلف وفقًا لطبيعة كل مرحلة يمر بها الاقتصاد.
وأشار «الشبينى» إلى أن تراجع سوق الأسهم الفترة الأخيرة بدون أسباب واضحة أو غير منطقية بعض الشيء ووصول أسعار بعض الأسهم إلى مستويات متدنية لشركات لها تاريخ كبير كل هذا أدى إلى طفرة فى عمليات الاستحواذات.
وأوضح أن العوائد اصبحت مجزية للمستثمرين فى هذا التوقيت، فعلى سبيل المثال عندما بدأت سلسة استحواذات تحالف اكت فاينانشال على حصة من سوديك كانت الأسعار حينها أقل من 10 جنيهات، بينما تم التخارج على سعر 20 جنيهًا، بمعنى تضاعف حجم الاستثمار خلال فترة قليلة.
ولفت إلى أن الاستثمار عبر الاستحواذ أقل تكلفة، فعلى سبيل المثال، عملية ترخيص شركة عقارية من الجهات الرقابية المختصة والحصول على أراضٍ من المجتمعات العمرانية يعد أكثر تكلفة من عملية الاستحواذ حصة قائمة.
وذكر «الشبينى» أن كل فترة من حركة السوق تفرض استراتيجية جديدة للمستثمرين، أبرزها الاستحواذات، مشيرًا إلى أن الشركات المستحوذ عليها مؤخرًا بعيدة عن القيمة العادلة، وتحقق عوائد جيدة الفترة المقبلة.
ولفت «الشبينى» إلى أن قوة الإصلاح الاقتصادى وتواجد مصر من ضمن الأسواق الناجية والفائزة من أزمة كورونا كانت عوامل مشجعة للمستثمرين الخارجيين على الدخول للسوق المحلية فى هذا التوقيت.
واشار إلى أن ازدياد الحاجة إلى الرعاية الصحية، وتقلص عدد الأسرة لكل مواطن، وانخفاض عدد الأطباء سيرفع بشكل كبير من شهية الاستثمار فى قطاع الصحة، خلال الفترة المقبلة، وهو ما كشفت عنه بالفعل أزمة كورونا.
ولفت «الشبينى» إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل وتوجه الدولة لضم المواطنين لهذا القانون محفز كبير للقطاع خلال الفترة المقبلة.
«عطا»:نتاجاً لجاذبية الأصول المصرية مقارنة بتضخم الأسهم فى أسواق المنطقة والخليج
بدوره، قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن ما يحدث نتاج رخص الأصول فى السوق المحلية، مقارنة بأسواق المنطقة فى دبى وأبو ظبى والخليج التى تشهد حالة تضخم سعرية كبيرة.
وأوضح «عطا» أن انخفاض معدلات السيولة خلال فترة كورونا، وخروج بعض الأموال الأجنبية دفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل أكبر، ومع استقرار الأوضاع نسبيًا، أصبحت الشركات المصرية فى مرمى صفقات الاستحواذ من جديد.
وتوقع أن تشهد السوق المصرية عمليات استحواذ على حصص بشركات كبرى داخل قطاعات استراتيجية خلال الأشهر القادمة، وذلك فى ظل جاذبية الأسعار مقارنة بالأسواق المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط.
وتوقع أن تؤدى الصففات المرتقبة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فى قطاعات حيوية، مثل الأغذية والصحة والتعليم والخدمات المالية غير المصرفية، نظرًا لقوة هذه الشركات ماليًا .
وقال إن الجهات الرقابية اتخذت عدة إجراءات لتعديل قواعد القيد والشطب، ومن أهمها الموافقة على إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التى من شأنها تسهيل عمليات الاستحواذ وتنشيطها، كما حدث فى كثير من دول العالم.
ولفت إلى أن أحد الأسباب الأخرى هى نتائج أعمال الشركات فى بعض القطاعات، مثل الأغذية والصحة والتعليم والأسمدة والصناعات الكيماوية التى أظهرت نموًا ملحوظًا فى أرباحها خلال الـ9 أشهر المنقضية، وما زال متوقعًا تحقيق معدلات نمو أعلى خلال هذا الربع الأخير من العام .
وذكر أن السوق تستفيد من حالة الاستقرار المتمثلة فى حسم الخلاف فى بعض الملفات داخل السوق المصرية، والتى كانت تشكل حالة من الارتباك، وعلى رأسها ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعفاء الأجانب غير المقيمن منها.
وأضاف: التقارير البحثية والتقارير الخاصة ببنوك الاستثمار العالمية أوصت بزيادة الأوزان النسبية للأسهم داخل السوق المصرية كنوع من أنواع المحافظة على الأموال المستثمرة، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
وتابع: أن كل هذا الأسباب قد يكون لها دور كبير خلال عام 2022 فى تنفيذ كثير من الصفقات والاستحوذات داخل السوق المصرية، هذا بخلاف دخول السوق بعض القطاعات الجديدة، مثل الاستثمار الرياضى والحديث عن طرح بعض الأندية، مثل نادى غزل المحلة وشركة الأهلى للاستثمار الرياضي.
يشار إلى أن تقريرًا صدر مؤخرًا عن شركة بيكر ماكنزى أظهر أن صفقات الاستحواذ والاندماج فى مصر قفزت 4 مرات لتتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار خلال النصف الأول مقابل 906 ملايين فقط خلال الفترة المقارنة.
ووصل عدد الصفقات، بحسب بيكر ماكنزي، إلى 111 صفقة استحواذ واندماج فى مصر خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة %50 على عدد الصفقات فى نفس الفترة من العام الماضي، والذى وصل إلى 74 صفقة فقط.