وضع خطة واضحة لتحسين وضبط سبل الترويج للمنتج العقارى
أصدرت قمة مصر الاقتصادية 30 توصية للنهوض بالاقتصاد المصرى، فى مقدمتها العمل على إيجاد حلول تمويلية لرفع عبء التمويل عن كاهل المطور العقارى، وإنشاء المزيد من مراكز البيانات وتدريب الكوادر البشرية لدعم صناعة التعهيد والتوسع فى تصدير خدماتها.
وعقدت القمة الثالثة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
وناقشت القمة أهم ملفات القطاعات الاقتصادية بمشاركة أكثر من 20 خبيرا ومسئولا بالقطاع الحكومى والخاص، بهدف مناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية فى مصر ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصرى. وقدمت قمة مصر الاقتصادية 30 توصية للنهوض بالقطاعات المختلفة فى نهاية فعالياتها.
وطالبت توصيات الجلسة الأولى التى عقدت بعنوان «اقتصاد الجمهورية الجديدة الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي» بوضع آليات عمل جديدة لجهاز حماية المنافسة لتعزيز فرص الاستثمار، و إعادة بناء جهاز حماية المستهلك بما يتوافق مع طموحات المواطن بالجمهورية الجديدة والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار.
كما شملت التوصيات تعميم التحول الرقمى وتفعيل التعاملات البنكية عبر الإنترنت لتنفيذ الشمول المالى بشكل متكامل، وضرورة قيام القطاع المصرفى بإعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بما يساعد على خلق مزيد من فرص العمل، وإعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية.
ومن أبرز التوصيات فى الجلسة أيضا الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي، وتطويع التكنولوجيا فى التواصل مع المستهلك وسرعة حل مشاكله .
وعقدت الجلسة بمشاركة مجموعة من قيادات القطاع المالى والمصرفى وهم الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول فى مصر، وعمرو أبو العينين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بى سى آى كابيتال .
بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان «الصناعة قاطرة الاستثمار» وأوصت بالتأكيد على النهج التشاركى الذى تحرص عليه الدولة المصرية بهدف حشد كل الموارد والطاقات المتاحة لدى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، و العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأيضًا التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى بتنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات.
ومن ضمن التوصيات تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «مبادرة إرادة»، التى تستهدف إصلاح الإطار التشريعى والتنظيمى لضمان تحفيز الأعمال التجارية، و تشجيع الاستثمار وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال إقامة حوار بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة.
وشملت التوصيات تشكيل فريق عمل متكامل من الكوادر البشرية المدربة على أن يتولى كل عضو فى الفريق إدارة ملف صناعى محدد يعمل على حل مشكلاته وتذليل العقبات أمام قيامه بعمله، ودراسة الاستثمار فى مشروعات القطاعات ذات الأولوية فى ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعى والتصنيع الغذائى واللوجستيّات والتحوّل الرقمي، والتوسّع فى الاستثمار فى قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتضمنت التوصيات دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الهيكلية استكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، و تسهيل كافة الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم، لتدريب القطاع الإدارى الذى لايزال يتبع نفس الأداء الذى يتبعه منذ سنوات ولم يشهد التطور المطلوب.
وتحدث فى الجلسة كل من المهندس هيثم صادق – المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، وهانى أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية” إيسترن كومبانى»، المهندس طارق زغلول المدير التنفيذى لشركة (CMA-CGM) فى مصر والسودان، والمهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات ومدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى.
وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان « الاتصالات ودعم خطة التحول الرقمي» وأوصت بالتوسع فى إنشاء مراكز البيانات وتدريب الكوادر البشرية لدعم صناعة التعهيد بما يمكن من التوسع فى تصدير خدماتها، بخلاف الاستمرار فى تلبية الاحتياجات التكنولوجية، وتوفير البنية التحتية المناسبة التى تساعد على التحول الرقمي، وأيضا ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال البنية التحتية الرقمية.
كما تضمنت التوصيات قيام شركات الاتصالات بالتوسع فى توزيع الخدمات البنكية، وإصدار مزيد من التشريعات التى تساعد على التوسع فى مجال المحافظ الإلكترونية، وضرورة الاستثمار فى رأس المال البشرى لتنفيذ أفكار التحول الرقمى المختلفة، وتشجيع الاستثمار فى التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية، وتطوير ثقافة العمل لتُلائِم تغير الثقافات الرقمية، ووضع تصور لمسار تطور الأعمال فى المستقبل.
وشارك فى هذه الجلسة المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات للبنية التحتية الدولية، وأشرف محمد سيد رئيس قطاعات المؤسسات والشركات بالشركة المصرية للاتصالات» WE»، المهندس أيمن الجوهرى المدير العام لشركة سيسكو فى مصر، المهندسة ميرنا عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، والمهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «بنية».
دعم جهود الدولة وتشجيع التوسع فى التسجيل العقارى
وكانت الجلسة الرابعة بعنوان « التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد» وأوصت بإيجاد حلول تمويلية لرفع عبء التمويل عن كاهل المطور العقاري، ودعم جهود الدولة وضرورة التشجيع على التوسع فى التسجيل العقارى، ووضع خطة واضحة لتحسين وضبط سبل الترويج للمنتج العقاري، وإتاحة الفرص أمام المطور العقارى للاستثمار فى البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة.
كما شملت التوصيات إنشاء قواعد بيانات توضح للمستثمرين فرص الاستثمار فى القطاع العقاري، وإصدار المزيد من التشريعات المنظمة للسوق العقارية.
وشارك فى هذه الجلسة الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس طارق شكرى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، والدكتور محمد المكاوى رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، وأحمد غزى – رئيس شركة ACG-ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات.