استجابت الحكومة للمقترح الذي تقدم به بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، والخاص بإضافة عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى، في عدد من المواد الواردة في باب العقوبات الخاص بقانون المسنين المعروض علي المجلس اليوم
وأضاف أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، أن الضابط ضروري حتي لا تتعارض العقوبات الواردة في المواد مع أي مخالفه قانونية أو دستورية .
وأيد الوزير علاء فواد، وزير شئون المجالس النيابية مقترح أبو شقة، موكدا أنه لا غضاضة منها وشدد علي ضرورة نص في بداية باب العقوبات الواردة في قانون حقوق المسنين، بانه عدم الاخلال باي عقوبة اشد واردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى ويستكمل بقية المواد .
الشيوخ يحذف المادة الأخيرة من قانون المسنين بعد طلب بهاء أبو شقة
كما استجابت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لطلب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، الخاص بحذف المادة الأخيرة من قانون حماية حقوق المسنين مادة (42) وأصلها المادة (66) التي تنص، يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن. ، مؤكدا بان القانون موضح وكافي ولا حاجه لإقرار هذه المادة .
وصوت الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، علي طلب أبو شقة بالموافقة واستكمل مناقشة باقي المواد المستحدثة والمضافة من النواب لمشروع القانون .
وكان مجلس الشيوخ قد استكمل اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، التي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين .