وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 23 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بمنح المسنين إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.
وطالب النائب عمرو عزت، عضو المجلس، بتحديد قيمة الإعفاء فى نص المادة، مقترحا أن تكون نسبة الإعفاء 35 فى المائة، مراعاة لظروف المسنين الاجتماعية والمادية عقب إحالتهم للمعاش وانخفاض دخلهم.
ومن جانبه عقب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، قائلا إن نص المادة خاليا فى مشروع القانون واضح وكاف، متابعا أن التفاصيل يمكن توضيحها فى اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الوزارة المحتصة ووزارة النقل.
وأضاف أنه لايمكن تحديد النسبة حاليا، نظرا لأن ضوابط التنفيذ تحتاج إلى دراسة، وقد تصل نسبة الإعفاء وفقا للدراسة إلى أكثر من 50 فى المائة أو أقل على حسب الدراسة الاكتوارية.
وأيده فى ذلك المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، مشيرا إلى أن تحديد نسبة محددة لإعفاء يحتاج إلى دراسة إكتوارية وهو ما سيتم تحديده فيها بعض حين إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وفى النهاية وافق المجلس على الإبقاء على نص المادة كما وردت من الحكومة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (23)
يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.