الهيئة تدرس مع «قناة السويس» و «المقاولين العرب» بناء سفن جديدة لدعم أسطولها
أعلن العميد ياسر عثمان، مدير ميناء السد العالى بأسوان، عن الانتهاء من طرح المحجر البيطرى التابع للميناء فى مزايدة علنية أمام الشركات للتشغيل والإدارة، وذلك بمعرفة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تمهيدا لتشغيله خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وتوفر إعادة تشغيل المحجر تكاليف النقل لمحاجر أبو سمبل، التى تبعد عن موقع الميناء بمسافة 300 كيلومتر.
ولفت عثمان إلى أن اللحوم السودانية الحية التى يتم استيرادها يتم ذبحها بالمحجر وطرحها للمستهلكين، وتبلغ مساحة المحجر 47 فدانا ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية بطاقة 18 ألف رأس.
وقال مدير ميناء السد العالى إن هيئة وادى النيل أعدت حزمة من الحوافز تشمل تخفيض نولون نقل الماشية من وإلى السودان لحث المستثمرين على استخدامه لقربه من ميناء السد العالى.
وأضاف أنه من المخطط أن يتم نقل رؤوس الماشية القادمة من دولة السودان عبر الصنادل النهرية فى المجرى الملاحى لبحيرة ناصر وهو الذى سيسهم فى تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق أسوان – أبو سمبل، وأبو سمبل – آرقين، مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة.
وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد أعلن عن إعادة استثمار المحجر البيطرى خلف ميناء السد العالى بعد توقفه لمدة 26 عاما، حيث قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بترسية المحجر على إحدى الشركات المتخصصة العام الماضى لمدة 9 سنوات باستثمارات 20 مليون جنيه من خلال مزاد علنى إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ مما اضطرها لإعادة المزاد.
ويوفر المشروع حوالى ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة علاوة على توفير اللحوم الطازجة المبردة بعد استيراد العجول الحية من دولة السودان الشقيق.
من ناحيته، طالب اللواء مصطفى عامر، رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية السابق، بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجانب السودانى بنقل الصادر والوارد الحكومى بين مصر والسودان، على سفن هيئة وادى النيل للملاحة، باعتبارها الناقل الوطنى للدولتين.
وقال إنه رغم أن الهيئة الناقل الوطنى الدولى الحكومى لمصر والسودان إلا أنها تعانى من إحجام الدولتين عن نقل البضائع عبر سفنها، لافتا إلى تقدمه بعدة مذكرات رسمية للوزارات المعنية، كالتموين والتجارة والصناعة، بغرض تخصيص حصص من منقول تلك الجهات (صادر ووارد) لنقلها عبر سفن وادى النيل، والذى غالبا ما يتم نقله بالطريق البرى رغم ارتفاع التكلفة مقارنة بالنقل النهرى.
وأشار عامر إلى أن سفينة حمولة 750 طنا تحتاج 15 شاحنة لنقل نفس الحمولة بالطريق البرى فى المسافة بين ميناءى السد العالى وأبو سمبل فضلا عن تكاليف ورسوم المعابر التى تضاعف سعر التكلفة النهائية للسلعة على المواطن.
وأوضح أن الهيئة كانت تدرس مع هيئة قناة السويس وشركة المقاولين العرب إمكانيات بناء سفن جديدة لدعم أسطول الهيئة فى إطار امتلاك مصر أسطولا نهريا قادرا على نقل السلع الإستراتيجية وتأمين احتياجات البلاد نظرا لامتلاك الجهتين ترسانات وطنية لبناء السفن ببحيرة ناصر جنوب السد العالى.
وأضاف أن الهيئة انتهت من طرح استغلال أصولها على الشركات والمستثمرين بقصد الاستثمار فى بنيتها الأساسية المتمثلة فى مراكب الهيئة، إما برفع كفاءتها وإعداد دراسة جدوى لحساب استرداد تكاليف التشغيل بشرط تسليم الأصول للهيئة بعد فترة زمنية بحالة جيدة وفقا للتعاقد.
فيما يتضمن الطرح الثانى على المستثمرين العمل بنظام العمولة بنسبة من قيمة النولون سواء فى سفن الركاب أو البضائع.
بينما يتضمن الطرح الثالث، مشاركة المستثمر للهيئة برأس المال بشراء أو تصنيع مركب وتقوم الهيئة بمنحة رخصة التشغيل باعتبارها مالكة الخط النهرى بين مصر والسودان مقابل نسبة من الإيراد على أن يسترد المستثمر رأسماله بعد عدة سنوات من التشغيل وفقا لتعاقده مع الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة بصدد المفاضلة بين المتقدمين بالعروض.
وأضاف أن الهيئة بدأت خطة تسويق نشاط نقل الركاب بالتفاوض مع مجموعة من شركات نقل الركاب المتخصصة فى الملاحة النهرية.
ولفت إلى موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل، على منح أصحاب الشركات فترة سماح لسداد الأرباح والعوائد، وإعفائهم من سداد أجرة التشغيل بالكامل والاكتفاء بسداد تكاليف تشغيل الوحدة بهدف إنعاش حركة نقل الركاب التى توقفت بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى استغلال الهيئة فترة التوقف فى دعم نشاط الركاب بعدد 2 مركب من أحدث مراكب الركاب فى العالم، حمولة 300 راكب، وتتميز السفن الجديدة بسرعاتها العالية القادرة على اختصار زمن الرحلة من مصر للسودان إلى يوم واحد فقط بدلا من يومين ونصف.
وتعد هيئة وادى النيل للملاحة النهرية هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين مينائى السد العالى بأسوان وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا، تأسست بالقرار الجمهورى رقم 970 لسنة 1975، وتمتلك أسطولا لنقل الركاب والبضائع واللحوم الحية عبر النقل النهرى بين الدولتين.
وتمتلك حالياً أسطولا لنقل الركاب بإجمالى 2 سفينة ركاب ألمانية الصنع، حمولة 620 راكبا للسفينة و6 وحدات نهرية آلية للبضائع بإجمالى طاقة نقل 2100 طن فى الرحلة بحد أدنى 180 طنا وحد أقصى 750 طنا للوحدة، وتم خلال انعقاد الجمعية العمومية للهيئة زيادة رأسمال الهيئة إلى 50 مليون دولار، لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان.