قال صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الكمونى للسيارات، إن جميع الوكلاء الموزعين انضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التى تهدف إلى القضاء على محاولات التهرب الضريبى، وتقنين وضع الاقتصاد غير الرسمى وضمان حقوق الدولة.
وأضاف أن غالبية معارض السيارات ستنضم إلى المنظومة ضمن المرحلة الخاصة بشركات الأفراد؛ فى حين جاء انضمام الوكلاء وشريحة كبيرة من الموزعين ضمن المراحل الأولى الخاصة بكبار الممولين والشركات المساهمة وشركات الاستثمار.
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهم فى القضاء على محاولات التهرب الضريبى بقطاع السيارات؛ إذ يلتزم الجميع بتسجيل الفواتير التى يبيعون بها لأى حلقة ضمن سلسلة التوزيع والتجارة؛ موضحًا أن هذا الإجراء سيقضى على بعض الممارسات الأخرى مثل قيام بعض التجار باستصدار فواتير من الموزعين للمستهلك النهائى مباشرة دون تسجيل فواتير من خلال معارضهم؛ مكتفين بالعمولات التى يحصلون عليها من خلال البنوك وشركات التأمين.
وأشار إلى أن عدم التسجيل بالمنظومة يعتبر مخالفًا للقانون وسيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.
ووفقًا لمصلحة الضرائب فإن عدم التسجيل فى منظومة الفواتير الإلكترونية سيؤدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهى الإحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات .
ويترتب على المخالفة أيضًا استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين، وحرمانها من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز ٥٠% كما لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار «الكمونى» إلى أن الفاتورة الإلكترونية ستسهم فى ضبط إيقاع السوق وإثبات التعاملات المالية لكل المتعاملين بالقطاع بما يكشف عن الوضع المالى الحقيقى لهم سواء تكبدوا خسائر أو تمكنوا من تحقيق أرباح، وهو ما يقود فى النهاية إلى تحقيق الشفافية وضمان حقوق الدولة.