صعد التضخم في بريطانيا بنسبة أكبر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد كامل في نوفمبر الماضي، مما زاد الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة.
زادت أسعار المستهلك بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر نسبة منذ سبتمبر 2011، وكانت مدعومة بزيادة تكلفة الملابس، والوقود، والسيارات المستعملة. كما صعد معدل التضخم بعد أن كان 4.2% في أكتوبر الماضي. ارتفع بنسبة 3.1% في غضون 4 أشهر فقط، وهي أسرع زيادة له على الإطلاق.
تقدم الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة بعد نشر البيانات، قبل أن يتراجع عن المكاسب التي حققها مجدداً، ويتم تداوله بنسبة أعلى بـ0.1% عند سعر 1.3246 دولار، وذلك في تمام الساعة 07:23 صباحاً في لندن.
قفزة في التضخم في بريطانيا
تشكل القراءة الجديدة للتضخم تحدياً لصانعي سياسات بنك إنجلترا المركزي، ممن يدرسون أيضاً مخاطر سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا على الاقتصاد. على نطاق واسع، كان من المتوقع رفع البنك المركزي لتكاليف الاقتراض غداً الخميس، لكن تفشي السلالة الجديدة؛ أدى إلى ظهور تكهنات بأن الخطوة ستُؤجل الآن حتى العام الجديد.
جاء الصعود المدوي فوق نسبة الـ 5% بوتيرة أقرب بكثير مما توقعه بنك إنجلترا. وفي عملية استعراض وتقييم الاقتصاد المنتظمة في المملكة المتحدة، حذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع البنك المركزي من “تفضيل عدم اتخاذ أي إجراء”، حيث يمكن أن يصل معدل التضخم إلى 5.5% في الربيع.
بالنسبة لصانعي السياسات، فإن القلق يتركز في أن زيادات الأسعار قد تُلقي بظلالها على الأجور، مما يجعل تقليص التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% أكثر صعوبة. وفي الوقت الراهن، يتوقع بنك إنجلترا تحقيق ذلك الهدف بحلول منتصف 2024.
التضخم يفوق الأجور
قال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصاد في الغرف التجارية البريطانية: “من المقلق أن التضخم يفوق الأجور، وإذا استمر هذا التفاوت في الزيادة كما نتوقع، فإن الدخل الحقيقي للأسر سيتقلص بشكل أكبر، مما يثبط إنفاق المستهلكين، ويضعف النشاط الاقتصادي العام”.
قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة، إلى 4% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء السلسلة في 1997.