محافظ الجيزة يشدد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»

منع دخول المواطنين لأي منشأة حكومية قبل التأكد من الحصول على اللقاح

محافظ الجيزة يشدد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»
محمود محسن

محمود محسن

6:26 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

شدد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، على استمرار الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق، وكذا الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والورش مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، للاطلاع على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ونسب تنفيذ مشروعات الخطه الاستثمارية، وبحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التطبيق الحازم لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بعدم السماح لأى مواطن بدخول المصالح والمنشات الحكومية إلا بعد تقديمه ما يفيد بالحصول علي لقاح فيروس كورونا حفاظاً علي السلامه العامة ومنع إنتشار المرض.

وكلف رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الميداني والانخراط وسط مشاكل المواطنين، وسرعة الاستجابة لها وحلها مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية بضرورة تنفيذ الخطط الإستباقية التي تم إعدادها للتعامل الفوري مع أى موجات للأمطار ورفع درجة الإستعداد للدرجة القصوى قبل حالات هطول الامطار، وإجراء مراجعه دورية للمعدات والأجهزة، وتجهيز الفرق البشرية من العاملين والموظفين أصحاب الكفاءة لإجادة التعامل مع المواقف الطارئة بكل جهة.

وخلال الإجتماع اطلع راشد علي موقف البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، حيث شدد بسرعة البت فى طلبات التصالح بنطاق القرى، على أن تكون الأولوية للطلبات الخاضعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المقامة ضمن الحيز العمرانى بنطاق القرى بمساحة أقل من 200م2 وإرتفاع أقل من 4 طوابق، وتسليم ما يفيد بإستيفاء مقدم الطلب بمتطلبات التصالح بمجرد إنهاء الإجراءات وذلك فى مدة أقصاها 15 يوماً.

كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة مواصله مجهودات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المصارف والرى وأملاك الدولة، وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بشانها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.