مستثمرو الصناعة يشكون «الرقابة المالية» لوزير الاتصالات

عمرو رجائي‮ المال - خاص : أثار التوجه لجعل تطبيق آلية التوقيع الإلكترونى «اختيارية » بالنسبة لعملاء التداول الالكترونى، استياء مقدمى تلك الآلية، معتبرين ذلك ضربة قاصمة لمستقبل



عمرو رجائي‮
المال - خاص :

أثار التوجه لجعل تطبيق آلية التوقيع الإلكترونى «اختيارية » بالنسبة لعملاء التداول الالكترونى، استياء مقدمى تلك الآلية، معتبرين ذلك ضربة قاصمة لمستقبل تلك الصناعة فى مصر .

شن عمرو رجائى، رئيس مجلس إدارة شركة SNS للتوقيع الالكترونى، هجوماً حاداً على الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات التداول الالكترونى بسوق المال، بعد الاجتماع الأخير الذى جمع بين كل الأطراف .

وأوضح «رجائى » فى تصريحات لـ «المال » أن ذلك التوجه يعكس التضارب الذى يسيطر على الهيئة العامة للرقابة المالية، لعدولها على البروتوكول الذى وقعته مع «ايتيدا » فى أكتوبر 2012 بتفعيل آلية التوقيع الالكترونى لشركات السمسرة .

وأضاف أن هذا التراجع يأتى على خلفية خوف شركات التداول الالكترونى على «مشاعر » 3000 عميل لديها، رغم اقرارها بأهمية تطبيق التداول الالكترونى، واعترافها بأنه الأعلى أماناً .

ولفت رجائى إلى تعرض أكثر من شركة سمسرة خلال الفترة الماضية، للنصب والاختراق، عند استخدامها آلية التداول الالكترونى بوضعه الحالى، لما ينطوى عليه من مخاطر، هو غير قادر على احتوائها .

وكشف رجائى عن سعيه لمقابلة وزير الاتصالات الحالى، لتوضيح الوضع الراهن ومدى الاضرار والسلبيات، التى ستؤثر على مستقبل تلك الآلية، حال اتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية، تلك الخطوة، مؤكداً أن ذلك العدول سيؤدى إلى اغلاق شركات التوقيع الالكترونى، فى ظل ظروف السوق الصعبة الحالية .

وأوضح أنه بالوضع الراهن، لن تتمكن شركات القطاع من التعامل مع شركات السمسرة فى توفير تلك الآلية، خاصة أن شركات التوقيع الالكترونى كانت قد قدمت عروضا لـ «شركات » السمسرة بأسعار جملة تقل عن تكلفة إجراء العميل لمكالمة واحدة لشركة السمسرة، وليس إلى مستثمرين «أفراد ».