تعديلات عقد تطوير المنطقة الصناعية الروسية تدخل البرلمان الشهر الحالى

بعد موافقة مجلس الوزراء

تعديلات عقد تطوير المنطقة الصناعية الروسية تدخل البرلمان الشهر الحالى
أماني العزازي

أماني العزازي

10:19 ص, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

 
يناقش مجلس النواب خلال الشهر الحالى التعديلات التى طلبها الجانب الروسى على عقد إنشاء المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، حسبما ذكر مصدر مقرب.

وتشمل تلك التعديلات إضافة أراضٍ جديدة للمشروع بالعين السخنة لإنشاء مصانع عليها، بعدما تم الاتفاق بين الجانبين على مد نطاق المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، وجارٍ حاليًا دراسة بنود العقد التجارى التشغيلى للمنطقة، تمهيدًا لتوقيعه قبل نهاية العام الحالى، وبدء أعمال البنية التحتية، العام المقبل.

ولفت المصدر إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم حاليًا بأعمال تحسين التربة لمساحة كيلومتر لصالح المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، بالتزامن مع التجهيز لبدء إنشاءات المصانع الروسية بالسخنة.

وكانت موسكو والقاهرة قد وقعتا، عام 2018 اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر، تمتد على مساحة 5.25 مليون متر، بنظام حق الانتفاع.

ومن المتوقع أن تجتذب المنطقة استثمارات تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار وتستوعب 35 ألف فرصة عمل، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة المشروع المنوطة بإدارة وتشغيل المنطقة الروسية باسم «موسكو إكنوميك ذون» تتولى تشغيل المنطقه ومتابعة تنفيذ المشروعات بها، وتمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجانب المصرى، فيما تمثل شركة المطور الصناعى الروسى الجانب الروسى.


وأوضح المصدر أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سلمت شركة شرق بورسعيد للتنمية القائم بأعمال المطور الصناعى شرق بورسعيد 4 كيلومترات بعد الانتهاء من أعمال تحسين التربة، من إجمالى 16 كيلومترا.


وبدأت الشركة بالفعل إبرام تعاقدات مع مصنع نيرك لعربات السكك الحديدية، وبعض المصانع الخاصة، فيما تواصل الهيئة الهندسية أعمال الترفيق وتحسين التربة للمنطقة الصناعية الروسية.


ومن المخطط أن يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، ويستغرق 13 عامًا، بمساحة إجمالية تصل لنحو 5.25 كم، ويتم تنفيذ كل مرحلة على مدار 5 سنوات، على أن يتم فى السنة الأولى من مدة كل مرحلة تنفيذ أعمال الهندسة والتصميم، وفى العامين التاليين تنفذ أعمال الإنشاءات، وفى العامين الأخيرين من المدة «5 سنوات» تتم أعمال التأجير والاستثمار.