قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لتحقيق الصالح العام، ودون أن يظلم أحد أو ينحاز لطرف ضد الآخر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.
وأضاف وزير القوي العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق العدالة الكاملة بين طرفى علاقة العمل (صاحب العمل والعامل).
وأشار إلى أنه بخصوص مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل فى حالة ارتكاب مخالفات ستكون سلطة المحكمة العمالية فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
ووجه وزير القوي العاملة الشكر للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، رئيسا وأعضاء على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون والاستماع لكل وجهات النظر، حرصا على الخروج بقانون متوازن، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى مناقشة وإصدار قانون العمل الجديد.
عبد الخالق عياد: حرصنا على الاستماع لكل وجهات النظر أثناء مناقشة قانون العمل
من جانبه،أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن اللجن بذلت جهدا كبيرا على مدار الأربعة أشهر الماضية فى مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حرصا على الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام.
وقال عبد الخالق عياد: اللجنة خلال المناقشات حرصت على الاستماع لكل وجهات النظر بشأن مشروع القانون، وأدخلت العديد من التعديلات، لتحقيق أهداف القانون وتحقيق الصالح العام لمنظومة العمل والتوازن بين صاحب العمل والعمال، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وقال عياد: الأهم في النهاية أنه يتحقق الهدف وهو توسيع دائرة التوظيف والتشغيل، موجها الشكر للحكومة وخاصة وزارة القوى العاملة بعد إدخال تعديلات مقترحة منها وموافقة اللجنة عليها، وتصب فى صالح العمال وحمايتهم.