بدأت شركات التأمين التوسع فى التأمين على السيارات المستعملة بعد الركود فى مبيعات الزيرو نتيجة انخفاض حجم المعروض منها بسبب أزمة نقص إنتاج الرقائق الإلكترونية، التي تعتمد عليها صناعة السيارات.
وكشف باسم وهيب، مدير عام تأمينات السيارات والأفراد فى شركة ثروة للتأمين ممتلكات ومسئوليات، أن سوق السيارات تمر بأزمة ركود فى مبيعات الزيرو نتيجة لانخفاض حصص التوكيلات الناجمة عن أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية، بجانب ظاهرة «الأوفر برايس» بسبب وجود مخزون لدى الوكلاء مما أدى لزيادة فى الأقساط وترواحت بين 50 إلى 500 ألف جنيه فى بعض الطرازات.
وقال وهيب إنه رغم استفادة شركات التأمين من ارتفاع أسعار السيارات الزيرو، وبالتالى ارتفاع مبالغ التغطية الخاصة بها وحجم أقساطها، إلا أن انخفاض عدد السيارات المباعة أثر سلبا على القطاع مما أدى إلى الاتجاه للتوسع فى التأمين على السيارات المستعملة.
وأضاف أن السيارات المستعملة استفادت من أزمة الزيرو، حيث ارتفعت أسعارها، وبالتالى زاد حجم مبالغ التأمين الخاصة بها فى الوثائق والأقساط، متوقعا انتهاء أزمة الزيرو فى مارس أو أبريل المقبل ووصول الموديلات الجديدة من الخارج.
وأوضح أن الشركة تؤمن على السيارات المستعملة ذات عمر 5 سنوات فأقل، لافتا إلى أن أسعار تأمين السيارات الزيرو والمستعمل لم تتغير فى السوق، ولكن ما تغير هو سعر السيارة نفسها، وبالتالى زيادة مبلغ وقسط التأمين الخاص بها.
وأكد أن هناك اختلافا بين سعر السيارات الزيرو فى السوق وقيمتها فى وثائق التأمين بنسبة -10 %15 وهو ما يتطلب إعادة تقييم سعر السيارة عند تجديد وثيقة التأمين ليتم التأمين عليها بقيمتها السوقية حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية.
وأشار إلى أن إعادة تقييم سعر السيارة وتسعيرها بقيمتها السوقية فى وثيقة التأمين فى مصلحة العميل لكى يحصل على تعويض يوازى قيمة السيارة فى السوق عند حدوث عطل أو حادث لها، وهو مشابه لما قام به العملاء وسوق التأمين بعد تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2011 بإعادة تقييم أصول العملاء ومنها السيارات بسبب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم خلال تلك الفترة.