قفز مؤشر MSCI للأسواق المالية فى منطقة الخليج العربى بأكثر من 36% خلال العام الحالي الذى أوشك على الانتهاء ليسجل أفضل أداء سنوى منذ عام 2007، بفعل انتعاش أسعار البترول وترقب المستثمرين لمزيد من المكاسب من الطروحات الجديدة المتوقعة فى 2022، مدفوعة بمسابقة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها قطر. وذكرت وكالة بلومبرج أن بورصات منطقة الخليج تتجه لتحقيق أفضل أداء لها هذا العام لأول مرة منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008 – 2009، بالمقارنة مع مؤشر MSCI العالمى الذى يتتبع الأسواق لمالية للدول المتقدمة والذى كسب 20%، فقط ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذى تراجع 1.9% منذ بداية يناير الماضى حتى بداية الأسبوع الحالي.
انتعاش إيرادات الدوحة
وتتوقع حكومة قطر ارتفاع إيراداتها بأكثر من 22.5% خلال العام المقبل لتزداد من 160 مليار ريال قطرى مرتقبة العام الحالي إلى ما يزيد على 196 مليار ريال فى 2022، مع انتعاش الاقتصاد وسط تزايد لأعداد السياح والوفود الرياضية للمشاركة فى مسابقة كأس العالم لكرة القدم،
غير أن موازنة قطر ستتكبد عجزًا بأكثر من 8 مليارات ريال بسبب تكاليف هذا الحدث العالمى، وتوقعات الحكومة القطرية بارتفاع التضخم 2% وزيادة أسعار إيجارات المساكن والفنادق بسبب هذا المونديال.
لجأت قطر للاستثمارات الرياضية بالاستحواذ على نادى باريس سان جيرمان بقيمة 150 مليون يورو، مما جعله واحدًا من أغنى أندية العالم بعد مفاجأة الفوز بحقوق استضافة كأس العالم لكرة القدم، لتتسارع استعدادات قطر لانطلاق المونديال، وتزداد معها حماسة القطريين للترحيب بأكثر من مليون مشجع.
ويُعرَف عن الدولة الخليجية الصغيرة شغفها بلعب أدوار كبرى على الصعيد الدولى، لكن التحديات تبلغ أوجها اليوم فى خضم تنظيم أهم بطولة لأكثر الرياضات شعبية، فى شبه جزيرة فائقة الثراء يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة فقط،
وبدء المباراة الافتتاحية 21 نوفمبر المقبل تبدو العاصمة الدوحة كورشة ضخمة، حيث تنتشر أعمال الطرق ومواقع البناء فى كل مكان تقريبًا وانتشار الازدحامات المستمرة.
صدمة مونديال 2022
وكانت قطر أحدثت صدمة فى عالم كرة القدم فى 2010 عندما تغلّبت على الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم، وهو فوز أثار اتهامات بشراء الأصوات قابلها نفى شديد من الدوحة وسط تساؤلات حول مدى ملاءمة البلد للبطولة، ولكنها برزت كلاعب رئيسى فى قطاع الرياضة، حيث استحوذت على نادى العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وبعدها أصبحت مؤسسة قطر الراعى الأول لقميص الفريق المشهور برشلونة.
كما استطاعت حكومة الدوحة توفير 16 فندقا عائما وشقق مبنية حديثا وخيام مكيفة، ويتم اختبار معظم ملاعب كأس العالم الثمانية، وفتحها للمشجعين بأعداد محدودة فى كأس العرب الحالية التى تنتهى فى 18 ديسمبر، الجارى قبل أقل من عام من نهائى كأس العالم، غير أن التوقعات ليست كبيرة بالنسبة لقطر، التى ستظهر لأول مرة فى نهائيات كأس العالم بعد التأهل كمضيف، رغم فوزها ببطولة كأس آسيا 2019 بعد فوزها على اليابان 3–1 فى المباراة النهائية.
وتواجه حكومة الدوحة أدوات دين محلية بقيمة 14.2 مليار ريال تستحق السداد خلال العام القادم، منها سندات بقيمة 10.7 مليار ريال موزعة على سبعة أصدارات مختلفة القيمة لآجال سبعة وخمسة وثلاثة أعوام، وصكوك بـإجمالى 4.45 مليار موزعة على سبعة آجال ايضا غالبيتها للبنوك المحلية.
ديون تتجاوز 121 مليار ريال
اجمالى قيمة إصدارت قطر من أدوات الدين المحلية سندات وصكوك واذونات خزينة بقيمة تتجاوز 121 مليار ريال بنهاية العام الحالى، بما يعادل %32 من إجمالى الدين العام البالغ 371 مليار ريال وفقا لبيانات وزارة المالية القطرية.
ومع ذلك تتوقع حكومة الدوحة انتعاش إيراداتها من تصدير الغاز الطبيعى مع تطوير حقل غاز الشمال لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى المسال بنسبة %64 لتصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، وزيادة إجمالى صادراتها من الغاز الطبيعى المسال للصين إلى 13 مليون طن سنويا، لتصبح بكين أكبر المستوردين للغاز الطبيعى المسال من الدوحة بعد أن وقعت شركة رأس لفان للغاز الطبيعى المسال التابعة لشركة قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع مجموعة جوانجدونج للطاقة لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعى المسال إلى الصين لمدة عشرة أعوام تبدأ فى 2024.
رواج الاقتصاد
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات PMI فى قطر إلى 63.1 نقطة فى نوفمبر من 62.2 نقطة فى أكتوبر، ليسجل المؤشر بذلك ثالث ارتفاع شهرى على التوالى ليسجل أعلى تحسن إجمالى فى النشاط التجارى لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة فى قطر منذ ابريل من عام 2017.
واتجه مؤشر أسعار المنتج الصناعى فى قطر للارتفاع خلال شهر أكتوبر بنسبة %13.5 على أساس شهرى بدعم من ارتفاع أسعار قطاع التعدين بنسبة %16.3 مدفوعا بصعود أسعار النفط الخام والغاز الطبيعى، وارتفاع أسعار منتجات الصناعات التحويلية بنسبة %7.9، مما أدى لزيادة مؤشر أسعار المستهلكين أوالتضخم بنسبة %4.3 فى أكبر ارتفاع شهرى منذ خمس سنوات.
ارتفاع أسعار البترول
أدى ارتفاع أسعار البترول إلى 76 دولار لبرميل برنت فى بداية الأسبوع الجارى، وصعود الغاز الطبيع إلى أكثر من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى تزايد التوقعات بانتعاش النمو الاقتصادى فى منطقة الخليج لدرجة أن بنك JP مورجان الأمريكى توقع بأن عام 2022 سيشهد تعافيا اقتصاديا عالميا كاملا ونهاية جائحة فيروس كورونا بفضل اللقاحات والعلاجات الجديدة والتى ستؤدى لتعاف قوى وعودة السفر حول العالم وزيادة فى طلب المستهلكين، وعودة الأوضاع الاقتصادية الطبيعية والأسواق التى كانت عليها قبل تفشى كوفيد- 19.
وأكد البنك الأمريكى أن السعودية تتجه نحو بسط سيطرتها على سوق النفط العالمية مع ارتفاع حصتها إلى أعلى مستوى منذ الثمانينات، وإنها فى وضع أفضل لأن تزايد استثماراتها فى الإنتاج بمناطق متعددة فى أعقاب أزمة فيروس كورونا يعزز من سيطرتها على سوق النفط العالمى مع تصدرها لمعركة الحصص السوقية وسط انخفاض الانتاج الأميركى وانتاج الدول المنتجة خارج أوبك.
سد فجوة النفط
يرى بنك JP مورجان أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول يمكنهم سد الفجوة فى الإمدادات مع استمرار ارتفاع أسعار البترول لأكثر من 70 دولار للبرميل وخصوصا أن أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل هو السعر الذى تحتاجه دول أوبك فى المتوسط لتحقيق توازن فى ميزانياتها.
ويتوقع البنك الأمريكى أن يبلغ الطلب العالمى على النفط فى المتوسط 91 مليون برميل يوميا فى 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة فى وقت سابق، مع تعافى الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا فى نوفمبر الماضى.
ميزانية قوية للسعودية
كشفت موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2022، عن توقعات بارتفاع الإيرادات بنحو %12.4 لتصل إلى 1.045 تريليون ريال، مقارنة مع 930 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2021 ويعزى هذا الارتفاع إلى تعافى النشاط الاقتصادى بعد الجائحة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة التى تم تطبيقها منذ شهر يوليو 2020، بالإضافة إلى التطورات التى شهدتها أسواق المملكة مع صعود متوسط سعر خام برنت قرب 70 دولار للبرميل حتى أواخر شهر أكتوبر الماضى كما تجاوز 80 دولار للبرميل خلال الشهر الماضى.
كما شهدت الموازنة السعودية تراجعا فى النفقات من تريليون ريال متوقعة فى عام 2021، لتصل إلى 955 مليار ريال فى عام 2022، وصولًا إلى 951 مليار ريال فى عام 2024، ويرجع ارتفاع إجمالى النفقات فى عام 2021 إلى عدة عوامل رئيسية أهمها الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا، والتى تشمل مصروفات شراء اللقاح وتوسيع التغطية العمرية للمشمولين فى اللقاح بشكل أكثر من المخطط له.
فائض لأول مرة منذ 2013
توقعت وزارة المالية السعودية أن يتم تسجيل فائضا فى موازنة عام 2022، للمرة الأولى منذ عام 2013، ليصل إلى 90 مليار ريال، بما يعادل نحو %2.5 من الناتج المحالى الإجمالى، مقارنة مع عجز متوقع يصل إلى 85 مليار ريال أو %2.7 من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام على أن يتم توجيه مبالغ الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم صندوق التنمية الوطنى وصندوق الاستثمارات العامة وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادى والاجتماعى.
ومن المتوقع أن تستمر السعودية فى تسجيل فائض فى الموازنة خلال عام 2023 يصل إلى 27 مليار ريال، وفائض فى عام 2024 يصل إلى 42 مليار ريال، وأن يتراوح حجم الدين العام فى 2022 عند مستويات متقاربة من عام 2021 قرب 938 مليار ريال، ما يُعادل %29.2 من الناتج المحلى الإجمالى وخفض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2024 ليصل إلى %25.4 نتيجة توقعات متفائلة بنمو قوى للناتج المحلى الإجمالى.
وأشارت وزارة المالية السعودية إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتى تهدف إلى رفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار المحلى ليصل إلى 1.7 تريليون ريال سنويًا، ونمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2021 بنسبة %2.9، ليبلغ %7.4 فى عام 2022، ومتوقعه تراجع التضخم من %3.4 فى عام الوباء ليهبط إلى %3.3 بنهاية العام الجارى.
تحسن اقتصاد الكويت
انتعش اقتصاد الكويت رغم وباء كورونا، فقد نجحت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية فى تنفيذ صفقات دمج واستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة والخدمات الاستشارية المتنوعة على مدار العام، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وتمكنت عبر قطاع الاستثمارات المصرفية، من إتمام العديد من الصفقات المربحة.
وبدأت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية العام الجارى بمجموعة من الصفقات الاستثمارية التى شملت عددا من أنشطة الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة وتعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة، فنجح القطاع باستقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة فى قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات، ومنها شركة بايب تيكنولوجيز المتخصصة فى التكنولوجيا المالية ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وهى أول منصة تداول فى العالم للإيرادات التكرارية، من خلال جمعها للأموال والتى شهدت مؤخراً ارتفاعاً فى قيمتها إلى نحو 2 مليار دولار أميركى فى غضون أقل من عام منذ إطلاقها فى عام الوباء كما قامت الشركة بالاستثمار المباشر فى مجال توصيل الطلبات من خلال شركة فليك الكويتية وشركة يا اللاه فى السكة المصرية.
كما استطاعت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية إنجاز عدد من الصفقات الرئيسية ومنها الشراكة مع شركة آلتوم كابيتال فى استثمارها العقارى الواقع فى المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر، وهو مؤجر لشركة تسكو Tesco، والتى تعتبر من الشركات العملاقة والعريقة والمتخصصة فى قطاع التجزئة، بعدها تم الاستحواذ على عقار منطقة مانشستر خلال 2019 بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 44.5 مليون جنيه إسترلينى، وبعائد سنوى يعادل الـ %10 يوزع بشكل ربع سنوى، ومشروع عقارى تجارى آخر مؤجر لشركة فانجارد جروب لإدارة الأصول يقع فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية وبصفقة إجمالية قاربت 185 مليون دولار، وبعائد سنوى متوسط يبلغ حوالى 8.2 % خلال فترة الاستثمار.
ارتفعت أسعار البترول بأكثر من %6 لمزيح برنت القياسى العالمى ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركى خلال الأسبوع الماضى لتحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أغسطس الماضى، مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون على النمو العالمى ، والطلب على الوقود مما أدى إلى رفع معنويات المستثمرين.
مخاوف «أوميكرون»
وعوضت سوق النفط فى وقت سابق هذا الأسبوع نصف الخسائر التى تكبدتها منذ تفشى المتحور أوميكرون من فيروس كورونا فى 25 نوفمبر بعدما أشارت الدراسات المبكرة إلى أن الحصول على ثلاث جرعات من لقاح فايزر يوفر الحماية من المتحور الجديد.
كما رفعت السعودية سعر البيع الرسمى، بعد أن اتفقت أوبك+ على الاستمرار فى زيادة الامدادات 400 ألف برميل يوميا فى يناير المقبل، رغم السحب من احتياطى النفط الاستراتيجى الأمريكى، مما يدل على الثقة فى قوة الطلب على النفط.
وكانت أسعار النفط هبطت الشهر الماضى بأكثر من 16% لمزيج برنت وحوالى 21% للخام الأمريكى لتسجل أكبر هبوط منذ مارس من عام الوباء والذى شهد بداية الإغلاقات الواسعة المرتبطة بالجائحة، لكنها استعادت خسائرها خلال شهر ديسمبر الحالى ومن المتوقع استمرار انتعاشها طوال العام المقبل.
قفزت القيمة السوقية لسوقى دبى وأبوظبى لتتجاوز 2.1 تريليون درهم للمرة الأولى تاريخيًّا، وصعد المؤشر العام لسوق دبى فى أولى أيام الأسبوع مرتفعًا للجلسة الثامنة على التوالى ليسجل أطول سلسلة ارتفاعات يومية له منذ أكثر من شهرين، وكسب سوق أبوظبى المالى 1% مرتفعًا فى أولى أيام الأسبوع الحالي بعد 3 جلسات متتالية من التراجع وجني الأرباح واخترقت مستويات القيمة السوقية للأسهم المدرجة حاجز 1.7 تريليون درهم فى بورصة أبوظبى.
وأنهت أسواق منطقة الخليج تعاملاتها الأسبوع الماضى على مكاسب جماعية بقيادة سوق دبى المالى الذى ارتفع بالقرب من أعلى مستوياته فى 4 سنوات وارتفع سوق مال أبوظبى نحو 4% ليقترب من مستوى قياسى جديد، وكسبت أيضًا أسواق المال فى الكويت وقطر بالتزامن مع موجة الصعود التى شهدتها أسواق المنطقة.
مكاسب قياسية لبورصات الخليج
وحقق المؤشر العام لسوق دبى المالى مكاسب أسبوعية بنحو 5% مسجلًا أفضل أداء اسبوعى فى شهر، وأغلق المؤشر فوق مستويات 3200 نقطة وبالقرب من أعلى مستوياته فى 4 سنوات، وتألق سهم شركة «دو» خلال الأسبوع الأول من ديسمبر بعد أن حقق مكاسب أسبوعية بأكثر من %17 مرتفعا الى أعلى مستوياته فى نحو 7 أشهر بدون أن يكون هناك أى إفصاح من الشركة تبرر هذا الصعود.
كما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبى المالى بأكثر من %4 بالأسبوع الأول من ديسمبر مسجلا الأسبوع السادس على التوالى من الارتفاعات، ورغم من عدم نجاحه بالتماسك فوق مستويات 9000 نقطة، إلا أنه استطاع تحقيق إغلاق أسبوعى قياسى جديد أعلى مستوى فى تاريخه.
وسجل المؤشر العام لبورصة الدوحة مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت نحو %0.1 بعد 3 أسابيع متتالية من التراجع، واستطاع المؤشر الإغلاق فوق مستويات 11600 نقطة بنهاية الأسبوع ولكنه ظل بعيدا عن تغطية الفجوة السعرية التى سجلها المؤشر فى 28 نوفمبر وما زال المؤشر بحاجة للارتفاع بنحو 150 نقطة حتى يغطى هذه الفجوة.
وصعد المؤشر الرئيسى لبورصة الكويت بأكثر من %2 بعد 4 أسابيع من التراجع، بينما صعد المؤشر الأول بأكثر من %1 بعد 3 أسابيع من الهبوط، وسجلت السوق السعودية أولى مكاسبها الأسبوعية فى نحو شهر مع تراجع الضغوط البيعية وعودة العوامل المحفزة فى أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، وأغلق المؤشر الرئيسى للسوق مرتفعا بنحو %0.5 فوق مستويات 11 ألف نقطة ليسجل أول صعود أسبوعى فى 4 أسابيع وشهد السوق السعودى إدراج تداول والتى تصنف كأكبر طرح أولى من نوعه فى العالم منذ 2014.