وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفني والمهني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب امس الاثنين.
ووفقا لنص مشروع القانون تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا فى المحافظات.
كما تضمن مشروع القانون الجديد ، مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أى منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مُسبب فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن ينتقد إهمال التعليم الفني: أثر على قطاع الصناعة
أعلن النائب أحمد بهاء شلبي٫ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلس النواب عن موافقة الهيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وأثني شلبي، خلال الجلسه العامه في مجلس النواب ، اليوم، حول مشروع القانون، على جهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون، وحرص القيادة السياسية على تطوير التعليم والتدريب التقني والفني لما له من أثر مباشر على قطاع الصناعة في مصر، وشريكاً رئيسياً فى عملية التنمية الاقتصادية والصناعية التي نسعى لها.
وأضاف: ” كان للإهمال التعليم الفني في الأونة الأخيرة أثر سلبي على الصناعة المصرية نتيجة نقص الكوادر البشرية والأيدي العاملة المدربة وهو ما أدى إلى إختفاء عدد من الصناعات بعدما كانت في حالة ازدهار و رواج كبير بسبب نقص الأيدي العاملة والمدربة.”
وتابع: “لا نواجه مشكلة بالنسبة إلى عدد الملتحقين بالتعليم الفني فقد بلغ عدد الطلاب المتخرجين في المرحلة الإعدادية ويختارون الالتحاق بمدارس التعليم الفنى 55% من الطلاب، بينما يختار الـ 45% الباقون الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الإستفادة من هذه القوى البشرية وحسن تأهيلها وتعليمها بما يخدم سوق العمل، والدولة جهوداً في سبيل تطوير التعليم الفني فقد وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبنك التعمير الألماني (KfW) اتفاقية مشتركة لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني تبلغ قيمة الاتفاقية (41.5 مليون يورو”
ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أهمية الاهتمام بملف التعليم لما يمثله من تأثير مباشر على جودة العمالة وملف الصناعة والمناخ الاستثماري وتكلفته الباهظة نتيجة الإهمال في ملف جودة التعليم الفني، مشدداً على أن التمويل الجيد الذي وفرته الحكومة من خلال إتفاقية مع دولة ألمانيا وهي الأفضل في هذا الملف بالإضافة إلى مايتوفر الأن من تشريع يجعلنا أكثر تفاؤلاً بالتطوير المنشود في هذا الملف .
برلماني: التعليم الفني قاطرة التنمية ويجب توفير الايد العمالة لمواكبة روح العصر
فيما أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،ان التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالطلاب بالمدارس الفنية والصناعية بهدف توفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.
وأعلن النائب علاء قريطم موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى،
وطالب قريطم، بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني والمهني وتوفير المناخ الجيد والأرض الخصبة لتخريج اجيال قادرة على مواكبة روح العصر لدعم الصناعة المصرية ،مشددا على أهمية وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني، مشيرا إلى ان مصر بحاجة إلى الأيدي العاملةا المدربة جيدا، ويرجع ذالك الي محاولة مصرتوسيع رقعة الأراضي الزراعية والمزارع المنتجة، بالاضافة إلى التوسع في المنشآت الصناعية والمشاريع القوميةالكبري مما يترتب عليه توفير ايد عاملة مدربة وفنية.
ولفت قريطم إلى أن توجيهات القيادة السياسية في المؤتمرالسادس للشباب ٢٠١٨ بتفويض وزارةالتربيةوالتعليم والتعليم الفني ا نشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد لعلى التعليم الفني والتقني تكون تابعيتها لمجلس الوزراء وذالك بالتنسيق مع جميع اصحاب المصلحةالمعنيين
.كما طالب بضرورة الاهتمام بالمدرسين والمعلمين من
مادبا ومعنويا لتخريج سواعد مصر في كافة المجالات سواء العمل الزراعي او الصناعي اوالتكنولوجي.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
كما أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.