المال - خاص:
رغم أن »أوراسكوم للانشاء والصناعة« شركة وحيدة، إلا ان اذرعها تطول قطاعات عدة ومهمة داخل السوق وتحديدا قطاعي الاسمدة ومواد البناء والانشاءات اللذين تأثرا بشدة علي مستويات عدة، منها ما هو علي مستوي الصناعة ككل ومنها ما هو علي مستوي اسهم القطاعات بالبورصة وهو ما ظهر جليا في الفترة الاخيرة.
علي صعيد الصناعة اضافت صفقة اوراسكوم للانشاء رافدا استثماريا جديدا لصناعة الاسمدة عبر تعزيز استثماراتها وضخ فائض صفقة بيع ذراع الاسمنت التابع لها الي لافارج والتي تقدر بحوالي 2 مليار دولار بعد استبعاد الارباح التي سيتم توزيعها.
ويعد توجه اوراسكوم للانشاء نحو قطاع الاسمدة تحديدا تفكيرا استراتيجيا، خاصة ان الانتاج يتم توجيهه الي التصدير بسعر عالمي يفوق السعر المحلي بمراحل. ففي حين يبلغ سعر السماد المحلي حوالي 80 دولاراً للطن، فإن سعره العالمي يتجاوز 400 دولار وهو ما يؤدي الي حدوث اختناقات داخل السوق المحلية رغم ارتفاع المعروض ، الذي يصل الي 15 مليون طن من اجمالي انتاج الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، عن الطلبات التي تبلغ 9 ملايين طن تقريبا.
واتجهت اوراسكوم للانشاء للاستفادة من هذا الوضع خاصة مع نمو الطلب العالمي بنسبة كبيرة لترتفع استثماراتها في قطاع الاسمدة الي 13 مليار جنيه طبقا لتقديرات بنوك الاستثمار قبل ان تضم قطاع الاسمدة التابع لابراج كابيتال.
ويعد توافر الغاز الطبيعي في مصر وتقديمه مدعما لشركات الانتاج احد العوامل الداعمة لنمو صناعة الاسمدة مقارنة بالشركات العالمية ، التي تحصل علي الغاز الطبيعي بسعره الحر مما يقدم ميزة تنافسية اضافية للشركات المحلية ويعزز فرص مكاسبها عند البيع في الاسواق العالمية.
قطاع الاسمنت بدوره لم يتضرر بتخارج »اوراسكوم« من صناعة الاسمنت، حيث انه تم تحويل ذراع الاسمنت الي شركة »لافارج« الفرنسية لتستمر العملية الانتاجية كما هي.
وعلي صعيد حركة الأسهم بالبورصة فان اسهم الكيماويات والاسمدة كانت المستفيدة الكبري من هذا التحول اذ حقق مؤشر القطاع اعلي ارتفاعات لينمو خلال شهر تقريبا بنسبة %11.
وكان سهم »اوراسكوم للانشاء« هو الاكثر استفادة علي الاطلاق من هذا التحول الاستراتيجي للشركة حيث سجل ارقاما قياسية لم يبلغها من قبل مرتفعا اكثر من %12 في يومي الخميس والاحد الماضيين متجاوزا 668 جنيها مقتربا من اعلي قيمة عادلة تم تحديدها له من قبل بنوك الاستثمار وهي القيمة التي حددتها HC عند 692.31 جنيه، وذلك قبل الاعلان عن صفقة الدمج، وهو ما دفع نعمة الله شكري الرئيس المساعد لقسم البحوث بالشركة، لأن تؤكد أنه سيتم اعادة تقييم سهم اوراسكوم من جديد.
رغم أن »أوراسكوم للانشاء والصناعة« شركة وحيدة، إلا ان اذرعها تطول قطاعات عدة ومهمة داخل السوق وتحديدا قطاعي الاسمدة ومواد البناء والانشاءات اللذين تأثرا بشدة علي مستويات عدة، منها ما هو علي مستوي الصناعة ككل ومنها ما هو علي مستوي اسهم القطاعات بالبورصة وهو ما ظهر جليا في الفترة الاخيرة.
علي صعيد الصناعة اضافت صفقة اوراسكوم للانشاء رافدا استثماريا جديدا لصناعة الاسمدة عبر تعزيز استثماراتها وضخ فائض صفقة بيع ذراع الاسمنت التابع لها الي لافارج والتي تقدر بحوالي 2 مليار دولار بعد استبعاد الارباح التي سيتم توزيعها.
ويعد توجه اوراسكوم للانشاء نحو قطاع الاسمدة تحديدا تفكيرا استراتيجيا، خاصة ان الانتاج يتم توجيهه الي التصدير بسعر عالمي يفوق السعر المحلي بمراحل. ففي حين يبلغ سعر السماد المحلي حوالي 80 دولاراً للطن، فإن سعره العالمي يتجاوز 400 دولار وهو ما يؤدي الي حدوث اختناقات داخل السوق المحلية رغم ارتفاع المعروض ، الذي يصل الي 15 مليون طن من اجمالي انتاج الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، عن الطلبات التي تبلغ 9 ملايين طن تقريبا.
واتجهت اوراسكوم للانشاء للاستفادة من هذا الوضع خاصة مع نمو الطلب العالمي بنسبة كبيرة لترتفع استثماراتها في قطاع الاسمدة الي 13 مليار جنيه طبقا لتقديرات بنوك الاستثمار قبل ان تضم قطاع الاسمدة التابع لابراج كابيتال.
ويعد توافر الغاز الطبيعي في مصر وتقديمه مدعما لشركات الانتاج احد العوامل الداعمة لنمو صناعة الاسمدة مقارنة بالشركات العالمية ، التي تحصل علي الغاز الطبيعي بسعره الحر مما يقدم ميزة تنافسية اضافية للشركات المحلية ويعزز فرص مكاسبها عند البيع في الاسواق العالمية.
قطاع الاسمنت بدوره لم يتضرر بتخارج »اوراسكوم« من صناعة الاسمنت، حيث انه تم تحويل ذراع الاسمنت الي شركة »لافارج« الفرنسية لتستمر العملية الانتاجية كما هي.
وعلي صعيد حركة الأسهم بالبورصة فان اسهم الكيماويات والاسمدة كانت المستفيدة الكبري من هذا التحول اذ حقق مؤشر القطاع اعلي ارتفاعات لينمو خلال شهر تقريبا بنسبة %11.
وكان سهم »اوراسكوم للانشاء« هو الاكثر استفادة علي الاطلاق من هذا التحول الاستراتيجي للشركة حيث سجل ارقاما قياسية لم يبلغها من قبل مرتفعا اكثر من %12 في يومي الخميس والاحد الماضيين متجاوزا 668 جنيها مقتربا من اعلي قيمة عادلة تم تحديدها له من قبل بنوك الاستثمار وهي القيمة التي حددتها HC عند 692.31 جنيه، وذلك قبل الاعلان عن صفقة الدمج، وهو ما دفع نعمة الله شكري الرئيس المساعد لقسم البحوث بالشركة، لأن تؤكد أنه سيتم اعادة تقييم سهم اوراسكوم من جديد.
