صورة ارشيفية
المال ـ خاص :
أكد مصدر مسئول بالشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ستتقدم بمذكرة للدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، تتضمن أسباب رفض الصناع تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص أسوة بالحد الأدنى الذى سيتم تطبيقه على العاملين بالقطاع العام.
وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن المذكرة توضح أن أى زيادة فى الأجر تتطلب زيادة فى الإنتاج فى المقابل وهو من أهم المبادئ فى ظل اقتصاد السوق الحرة، وإن تطبيق حد أدنى على العاملين بالقطاع الخاص من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائى.
وأضاف المصدر أن الشعبة اقترحت تطبيق زيادة الأجر إلى 800 جنيه شهرياً ومع ارتفاع الناتج القومى من الممكن أن يتم رفع ذلك الأجر تدريجياً ليتساوى مع القطاع العام، وفى حال تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص دون دراسة فإن ذلك سيؤدى إلى تخريب القطاع- على حد تعبيره.
أكد مصدر مسئول بالشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ستتقدم بمذكرة للدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، تتضمن أسباب رفض الصناع تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص أسوة بالحد الأدنى الذى سيتم تطبيقه على العاملين بالقطاع العام.
وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن المذكرة توضح أن أى زيادة فى الأجر تتطلب زيادة فى الإنتاج فى المقابل وهو من أهم المبادئ فى ظل اقتصاد السوق الحرة، وإن تطبيق حد أدنى على العاملين بالقطاع الخاص من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائى.
وأضاف المصدر أن الشعبة اقترحت تطبيق زيادة الأجر إلى 800 جنيه شهرياً ومع ارتفاع الناتج القومى من الممكن أن يتم رفع ذلك الأجر تدريجياً ليتساوى مع القطاع العام، وفى حال تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص دون دراسة فإن ذلك سيؤدى إلى تخريب القطاع- على حد تعبيره.
