تعتزم بنوك الكويت تجميد حسابات فئة من الوافدين في البلاد، امتثالا لتعليمات مصرفية رقابية، وفي ظل أزمة تصحيح أوضاع تتعلق بتلك الفئة.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن قرار تجميد الحسابات سيشمل كل الوافدين فوق الستين عاما ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دونها.
وتواجه هذه الفئة في الكويت أزمة متعلقة بتجديد "بطاقاتهم المدنية"، بعد قرار من الهيئة العامة للقوى العاملة بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها.
وقرار الهيئة الكويتية يتيح لهذه الفئة من العمالة استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة دفع رسوم سنوية بقيمة 500 دينار.
وكانت الهيئة تريد رسوما بقيمة 2000 دينار، لكنها خفضتها لاحقا إلى 500 دينار، وإن كان المبلغ لا يزال يبدو كبيرا بالنسبة لقدرات هذه الفئة من العمالة.
وحسب الصحيفة الكويتية: "ستجد البنوك الكويتية نفسها مضطرة إلى وقف البطاقة المصرفية للعميل من هذه الشريحة، حالانتهاء صلاحية بطاقته المدنية".
وذكرت الصحيفة، أنه سيتم تجميد صلاحية ولوج العميل لحسابه المصرفي، سواء بالسحب أو بالإيداع، فيما ستكون تلك الشريحة معرضة للحرمان من تحويل الأموال لأهلها في الخارج.
وتحظر التعليمات الرقابية على البنوك أي عملية تحويل للعميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية.
