قالت سلطنة عمان إنها تتوقع أن يبلغ عجز موازنتها العامة هذا العام 5% من الناتج المحلي الإجمالي أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها الدولة الخليجية العام الماضي لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون، بحسب وكالة رويترز.
وتعد سلطنة عمان منتجا صغيرا نسبيا للنفط مما يجعلها أكثر تأثرا من جيرانها كبار منتجي النفط بتذبذبات أسعاره، وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق على مستوى العالم.
توقعات بأن يسهم ارتفاع أسعار النفط والإصلاح المالي في تقليص العجز
لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام، والإصلاح المالي في تقليص العجز فى مالية سلطنة عمان وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة تعتزم إنفاق 12.1 مليار ريال (31.43 مليار دولار) في العام المقبل.
عمان تبنى موازنتها على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط
ونقلت الوكالة عن وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي قوله إن السلطنة بنت موازنتها على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط.
وأضافت أن من المتوقع أن يمثل النفط 68 % من إيرادات الدولة العام المقبل.
وتستهدف عمان في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 % العام المقبل.
توقعات بأن تبلغ نسبة الدين العام 75 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل
وقالت الوكالة إن عمان تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي أقل من تقديرات سابقة بأن تبلغ النسبة 86% وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.
وذكر صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن دين الحكومة المركزية ارتفع العام الماضي إلى 81.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف إنه يتوقع انخفاض إجمالي الدين بشدة إلى 47 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.
وقالت عُمان هذا العام إنها تعمل مع صندوق النقد الدولي على تطوير إستراتيجية الدين.
على صعيد آخر، قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأحد عن وزير المالية قوله إن الحكومة تعمل حاليا على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه.
وأضافت الوكالة أن التسعير الجديد سيعلن في وقت لاحق وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.