محمد القشلان:
من المتوقع أن يشهد مجلس الشعب خلال اليومين القادمين مواجهة جديدة بين جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والحكومة.
يعرض الملط هذه المرة تقريرا امام لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حول شركة »السويس للحديد« التي يرأس مجلس ادارتها احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني. والمفارقة ان الملط سوف يعرض تقريره امام لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التي يرأسها احمد عز!!
ومن المتوقع ان يوجه تقرير الملط انتقادات حادة للشركة التي لا تخضع للرقابة المحاسبية للجهاز المركزي للمحاسبات في ظل وجود نسبة من المال العام فيها تصل الي %10، يأتي هذا في ظل تزايد الهجوم علي عز وشركاته والتوجه لفتح ملف احتكارالحديد في البرلمان والذي بدأ في مجلس الشوري- الاسبوع الماضي - بهجوم ناجي الشهابي عضوالشوري ورئيس حزب الجيل علي احمد عز ووصفه اياه بالكذب والتضليل وحمله مسؤلية رفع اسعار الحديد. كما حمل الشهابي رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة مسئولية عدم محاسبة عز بسبب مكانته السياسية ومنصبه في الحزب الوطني الحاكم.
وفي رده علي اتهامات الشهابي رفض المهندس رشيد محمد رشيد اقحام السياسة في ملف الحديد، مشيرا الي أن التحقيق يجري في هذا الملف وسيتم اعلان نتيجة التحقيقات التي اجراها جهاز منع الاحتكار فور استكمالها، واكد رشيد انه لن يتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه شركات الحديد اذا ثبتت ادانتها بتهمة الاحتكار وقال: لن يجبرنا احد علي اعلان نتائج التحقيقات قبل انتهائها
ومن جانبه أكد المستشار محمد عامر عضو مجلس الشعب "وطني" ان عرض المستشار جودت الملـــط، رئيس الجهاز المركزي للمحاســــبات، للتقرير هوأمر عادي وطبيعي حيث يعرض تقاريره كل فترة امام لجنة الخطة والموازنة لانها الجهة المختصه، مشيرا الي ان اي جهة بها مال عام تخضع للرقابة ومن حق الجهاز المركزي ان يعرض تقريره حولها من هنا فإن عرض تقرير الملط ياتي في اطار عمل روتيني لعرض كل تقارير الجهاز علي لجنة الخطة والموازنة.
واكد حسين ابراهيم نائب، رئيس كتلة الاخوان المسلمين في المجلس،انه بعد سحب استجوبات المعارضة _ والعديد منها يتعلق بملف الحديد _ فان الملف لم يعد مثارا ولكن هناك ادوات اخري للمعارضة مثل البيان وطلب الاحاطة.
واضاف ان ملف احتكار الحديد أثير في مجلس الشعب اكثر من مرة، وكان هناك العديد من الاستجوبات بشأنه. واضاف انه سواء كان احمد عز وراء احتكار الحديد ام لا فان سيطرة عز علي الاغلبية في المجلس يمنع ادانة احتكار الحديد..
وطالب حسين ابراهيم نواب الحكومة بالبحث عن مصلحة الشعب الذي يمثلونه. واضاف: ان هناك آليات اخري سنطالب بها في المجلس غير الاستجوبات التي تم سحبها ومنها مطالبة الحكومة بتفعيل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار علي الجميع ولن نصمت في الفترة المقبلة مع استمرار الارتفاع الكبير في اسعاره.
واكد النائب حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم كتلة الاخوان المسلمين، ان اثارة قضية احتكار احمد عز للحديد اثيرت في المجلس أكثر من مرة وقدم أكثر من نائب استجوابات منها استجواب قدمه النائب سعد الحسيني، ولكن في النهاية لايتم اتخاذ اجراءات جادة أو تحريك للقضية!! واشار الي ان وزير الصناعة اخبرهم ان الامر يتم التحقيق فيه ويتم اعمال قانون منع الاحتكار.وأوضح ان هناك أدوات رقابية اخري منها طلبات الاحاطة والسؤال وغيرها لاثارة القضية.
من المتوقع أن يشهد مجلس الشعب خلال اليومين القادمين مواجهة جديدة بين جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والحكومة.
يعرض الملط هذه المرة تقريرا امام لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حول شركة »السويس للحديد« التي يرأس مجلس ادارتها احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني. والمفارقة ان الملط سوف يعرض تقريره امام لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التي يرأسها احمد عز!!
ومن المتوقع ان يوجه تقرير الملط انتقادات حادة للشركة التي لا تخضع للرقابة المحاسبية للجهاز المركزي للمحاسبات في ظل وجود نسبة من المال العام فيها تصل الي %10، يأتي هذا في ظل تزايد الهجوم علي عز وشركاته والتوجه لفتح ملف احتكارالحديد في البرلمان والذي بدأ في مجلس الشوري- الاسبوع الماضي - بهجوم ناجي الشهابي عضوالشوري ورئيس حزب الجيل علي احمد عز ووصفه اياه بالكذب والتضليل وحمله مسؤلية رفع اسعار الحديد. كما حمل الشهابي رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة مسئولية عدم محاسبة عز بسبب مكانته السياسية ومنصبه في الحزب الوطني الحاكم.
وفي رده علي اتهامات الشهابي رفض المهندس رشيد محمد رشيد اقحام السياسة في ملف الحديد، مشيرا الي أن التحقيق يجري في هذا الملف وسيتم اعلان نتيجة التحقيقات التي اجراها جهاز منع الاحتكار فور استكمالها، واكد رشيد انه لن يتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه شركات الحديد اذا ثبتت ادانتها بتهمة الاحتكار وقال: لن يجبرنا احد علي اعلان نتائج التحقيقات قبل انتهائها
ومن جانبه أكد المستشار محمد عامر عضو مجلس الشعب "وطني" ان عرض المستشار جودت الملـــط، رئيس الجهاز المركزي للمحاســــبات، للتقرير هوأمر عادي وطبيعي حيث يعرض تقاريره كل فترة امام لجنة الخطة والموازنة لانها الجهة المختصه، مشيرا الي ان اي جهة بها مال عام تخضع للرقابة ومن حق الجهاز المركزي ان يعرض تقريره حولها من هنا فإن عرض تقرير الملط ياتي في اطار عمل روتيني لعرض كل تقارير الجهاز علي لجنة الخطة والموازنة.
واكد حسين ابراهيم نائب، رئيس كتلة الاخوان المسلمين في المجلس،انه بعد سحب استجوبات المعارضة _ والعديد منها يتعلق بملف الحديد _ فان الملف لم يعد مثارا ولكن هناك ادوات اخري للمعارضة مثل البيان وطلب الاحاطة.
واضاف ان ملف احتكار الحديد أثير في مجلس الشعب اكثر من مرة، وكان هناك العديد من الاستجوبات بشأنه. واضاف انه سواء كان احمد عز وراء احتكار الحديد ام لا فان سيطرة عز علي الاغلبية في المجلس يمنع ادانة احتكار الحديد..
وطالب حسين ابراهيم نواب الحكومة بالبحث عن مصلحة الشعب الذي يمثلونه. واضاف: ان هناك آليات اخري سنطالب بها في المجلس غير الاستجوبات التي تم سحبها ومنها مطالبة الحكومة بتفعيل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار علي الجميع ولن نصمت في الفترة المقبلة مع استمرار الارتفاع الكبير في اسعاره.
واكد النائب حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم كتلة الاخوان المسلمين، ان اثارة قضية احتكار احمد عز للحديد اثيرت في المجلس أكثر من مرة وقدم أكثر من نائب استجوابات منها استجواب قدمه النائب سعد الحسيني، ولكن في النهاية لايتم اتخاذ اجراءات جادة أو تحريك للقضية!! واشار الي ان وزير الصناعة اخبرهم ان الامر يتم التحقيق فيه ويتم اعمال قانون منع الاحتكار.وأوضح ان هناك أدوات رقابية اخري منها طلبات الاحاطة والسؤال وغيرها لاثارة القضية.
