صورة ارشيفية
أ ش أ:
أكد بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين، على ضرورة تطبيق عدد من الآليات الاقتصادية المتعارف عليها كتحديد هوامش الربحية وفرض التسعيرة الجبرية على بعض السلع، كمحاولة لحل مشكلة الغلاء التى يعانى منها جميع فئات المجتمع المصرى، والذى ساهم فى خفض مستوى المعيشة لأغلبية المجتمع لصالح فئة قليلة تزداد ثراء مؤهلات أغلبها الفساد والجشع والاستغلال، فيما عارض البعض الآخر تطبيقها في المجتمع المصرى لأنها لا تتناسب مع السوق المحلى.
وأكد المحلل الاقتصادي أحمد حمدي سبح، على ضرورة تطبيق تحديد هوامش الربحية بهدف مواجهة جشع واستغلال واحتكار غالبية المنتجين والتجار في مصر، والذين يتسببون بجشعهم واستغلالهم في زيادة فقر المصريين والثراء المتزايد ومراكمة الملايين والمليارت على حساب الشعب المصري.
ونوه بضرورة أن يتم تحديد هوامش ربح مناسبة للمنتجين والتجار تختلف باختلاف نوعيات السلع والمنتجات والخدمات التي يقدمونها، مع اتباع آلية تطبيق ثابتة تطبق على الجميع على سبيل المثال تكون هوامش الربحية في بعض الصناعات في حدود 15%، وذلك بعد خصم كافة تكاليف الإنتاج بدءا من أسعار الخامات والمدخلات انتهاء بالأجور وضرائب الأرباح، وترتفع هوامش الربح في بقية الصناعات والمجالات حسب الدراسات المستفيضة على ألا تزيد عن 40 %.
بينما يتم تحديد هوامش الربح للأسواق التجارية بحوالي 10 – 25 %، مع وضع نظام خاص ومقنن ويعمل بشكل آلي من المزايا الضريبية والجمركية للمستثمرين، الذين يحددون هوامش ربحية أقل ويقدمون مزايا في الأجور والمرتبات والتأمينات الصحية على الموظفين والعاملين معهم.
وأكد على ضرورة تحديد هامش ربح أقل لمنتجى وتجار السلع والخدمات الاستراتيجية من الآخرين، وذلك لأهمية ما يقدمونه من سلع وخدمات تتعلق بالاستهلاك اليومي لكافة فئات الشعب، ويعوضهم في ذلك الاستهلاك الكثيف وشبه اليومي لهذه السلع كخدمات الاتصالات وصناعات الأغذية ومواد البناء والأسمدة، باعتبارها أهم مدخلات عملية الإنتاج الزراعي والتي تنعكس أسعارها على السعر النهائي للمستهللك النهائي ألا وهو المواطن.
وأكد المحلل الاقتصادي أحمد حمدي سبح، على ضرورة تطبيق تحديد هوامش الربحية بهدف مواجهة جشع واستغلال واحتكار غالبية المنتجين والتجار في مصر، والذين يتسببون بجشعهم واستغلالهم في زيادة فقر المصريين والثراء المتزايد ومراكمة الملايين والمليارت على حساب الشعب المصري.
ونوه بضرورة أن يتم تحديد هوامش ربح مناسبة للمنتجين والتجار تختلف باختلاف نوعيات السلع والمنتجات والخدمات التي يقدمونها، مع اتباع آلية تطبيق ثابتة تطبق على الجميع على سبيل المثال تكون هوامش الربحية في بعض الصناعات في حدود 15%، وذلك بعد خصم كافة تكاليف الإنتاج بدءا من أسعار الخامات والمدخلات انتهاء بالأجور وضرائب الأرباح، وترتفع هوامش الربح في بقية الصناعات والمجالات حسب الدراسات المستفيضة على ألا تزيد عن 40 %.
بينما يتم تحديد هوامش الربح للأسواق التجارية بحوالي 10 – 25 %، مع وضع نظام خاص ومقنن ويعمل بشكل آلي من المزايا الضريبية والجمركية للمستثمرين، الذين يحددون هوامش ربحية أقل ويقدمون مزايا في الأجور والمرتبات والتأمينات الصحية على الموظفين والعاملين معهم.
وأكد على ضرورة تحديد هامش ربح أقل لمنتجى وتجار السلع والخدمات الاستراتيجية من الآخرين، وذلك لأهمية ما يقدمونه من سلع وخدمات تتعلق بالاستهلاك اليومي لكافة فئات الشعب، ويعوضهم في ذلك الاستهلاك الكثيف وشبه اليومي لهذه السلع كخدمات الاتصالات وصناعات الأغذية ومواد البناء والأسمدة، باعتبارها أهم مدخلات عملية الإنتاج الزراعي والتي تنعكس أسعارها على السعر النهائي للمستهللك النهائي ألا وهو المواطن.
