عبرت النائبة داليا السعدنى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن استيائها الشديد تجاه حادث نشر فيديو فتاة التجمع، والتى تعود بنا إلى أحداث مشابهه كان بطلها ضحية سواء كان ضحية عنف أو ضحية لانتهاك خصوصيته، من قبل أشخاص يقومون بتصوير ونشر قيديوهات لهم دون تصريح منهم بذلك .
واضافت عضوة البرلمان فى تصريحات لها اليوم، أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، حسب الدستور، وأن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون ولم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية بل أشار فى المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد، وعلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم ، ورغم ذلك نسمع هنا وهناك خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى عن جرائم عنوانها انتهاك صارخ للخصوصية.
وأشارت البرلمانية، إلي أن فتاة التجمع، كانت فى “البلكونة” الخاصة بها، متحصنة بستر المسافات، التى لا تقل عن ٤٠٠ متر وفى دور عال لكن من قام بتصويرها، قام بعمل زووم تلسكوبى من مسافة بعيدة.. وأيضا قام بنشره مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون فى المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بمكافحة جرائم تنقية المعلومات، حيث أصبح الهدف من تصوير الفيديوهات هو التسابق لنشر الفيديوهات الغريبة لاعتلاء الترند وتحقيق مكاسب على السوشيال ميديا، وتعتبر هذه الأفعال منافية للآداب وغريبة على مجتمعنا وشعبنا المعروف عنه الشهامة واحترام الآخرين وحرياتهم.
وأشارت إلى ان ظاهرة النهم على التريندات وشهرة التواصل الاجتماعي ما هى إلا آفة عالمية ووسيلة جديدة لارتكاب عدة جرائم ولذلك تتصدي له كافة دول العالم بصرامة شديدة .
وطالبت البرلمانية بضرورة معاقبة من قام بتصوير ونشر فيديو سيدة التجمع، طبقا للقانون، ليكون تحركا رادعا من الدولة لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم .
وأكدت عضو لجنة الثقافة والاعلام، ان المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان جرائم تقنية المعلومات – تصدت لمثل هذه الوقائع و هو انتهاك حرمة الحياة الخاصه وفرضت عقوبه صارمة على ذلك، لكن نحن بصدد تقديم مشروع تعديل للقانون رقم 175 لسنة 2018 بإصافة فقرتين للمادة 25 يكون الغرض منهما التوسع فى تجريم وفرض عقوبات رادعه على كل من يقوم بنشر على أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للمواد التى تنتهك الحياة الخاصة .