أعلنت الإمارات عن نظام جديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي، تضمن تعديلا تاريخيا بإلغاء إجازة يوم الجمعة نصف يوم عمل.
لكن التعديل تضمن نقاط غامضة من بينها وضع التعاملات في البورصة يوم الجمعة.
ووفقا للتعديل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، أصبحت العطلة الرسمية للقطاع الحكومي في الإمارات يومي السبت والأحد.
وتقول الإمارات إن السبب في التعديل، هو مواكبة الأسواق العالمية التي تعمل فيها الأسواق والبورصات يوما السبت والأحد.
كما قالت إن القرار يمنح أيضا الموظفين الحكوميين “فرصة للترابط الأسري” بعد أن أصبحت إجازتهم يومان ونصف من ظهر الجمعة إلى مساء الأحد.
ويوم الجمعة هو يوم العطلة الرسمي و”الوحيد أحيانا” في معظم الدول الإسلامية.
واليوم مرتبط بصلاة الجمعة التي تقام في الظهيرة وتتطلب استعدادا قبل أدائها.
غموض في البورصة
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في “الظبي كابيتال” لبلومبرج إن التعديلات تستوجب توضيحات أكثر للشركات والقطاعات التي يعتمد عملها على جهات اتحادية أو حكومية مثل البنك المركزي”.
وأضاف: “ستكون هذه الجهات مفتوحة بعد ظهر الجمعة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها”.
وتابع: “ساعات عمل أسواق الأسهم تحتاج أيضًا إلى توضيح. هل سيتم قطع ساعات التداول يوم الجمعة لتتوافق مع قاعدة نصف اليوم؟”.
تعزيز الكفاءات في الإمارات
من جهته، قال إحسان خومان ، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك MUFG بدبي، إن التعديل يعد خطوة أخرى في مسيرة تحرير القوانين في الإمارات.
وأوضح: “ستتماشى الإمارات بشكل وثيق، لا سيما القطاع المالي، مع منصات التداول العالمية مما يعزز الكفاءات ويطلق العنان للنمو الاقتصادي”.
تأثير هامشي
بينما يرى حسنين مالك، رئيس قسم الأبحاث في Tellimer بدبي، أن التعديل لن يكون له تأثير كبير.
وتابع: “بل قد لا يحدث أي فرق على الإطلاق في مستويات التداول بأسواق الأسهم”.
وأوضح: “هذه الأسواق يقودها بشكل أساسي السكان المحليون أو صناديق الاستثمار الأجنبية الخاملة”.