استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الفرنسى الجديد فى القاهرة “مارك باريتي”، الذى هنأته على توليه منصبه، مثنية على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتى تُسهم فى دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناجحة، خلال ديسمبر الماضى والتى شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسى والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.
وأشادت “المشاط” بالاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة فى الشمال إلى محطة حلوان فى الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.
وتطرقت “المشاط” إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية تمضى قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافى الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة؛ مضيفة:”مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فإنه من الأهمية بمكان أن يشترك فى هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود”.
وقالت “المشاط” إن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدور حيوى ومهم فى تنفيذ خطط التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، كما يمكن أن تدعم الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص هذا الدور بشكل كبير.
وأوضحت “المشاط” أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية فى أفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها فى توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسى بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تمثلت فى الزيارات المتبادلة بين الجانبين، خاصة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، إضافة إلى زيارة وزير المالية الفرنسى لمصر، مثمنًا دور وزارة التعاون الدولى فى الارتقاء بمستوى العلاقات.
السفير الفرنسى يهنئ مصر على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل ويشيد بدور وزارة التعاون الدولى فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين
وهنأ السفير الفرنسي، مصر، على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، مؤكدًا على أولويات مصر وفرنسا فيما يتعلق بالتغير المناخى والسيارات الكهربائية وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر.
كما أشار السفير الفرنسي، إلى الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتمويل المشروعات ذات الأولوية، وكذا خارطة الطريق فى مجال الأنفاق. كما تطرق إلى الزيارة المرتقبة للسيد وزير المالية الفرنسى إلى مصر فى يناير ٢٠٢٢ لتوقيع بروتوكول التعاون المالى لتمويل مشروع توريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول تنفذه شركة الستوم الفرنسية، متعددة الجنسيات، وهى الشركة الرائدة فى العالم فى مجال توليد الطاقة ونقلها وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة.
وأشار السفير الفرنسي، إلى مباحثاته مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول التمويل الأخضر وقمة المحيطات المرتقبة فى فرنسا، وكذلك مكافحة انتشار البلاستيك.
كانت وزارة التعاون الدولي، أعلنت تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموى التى تم توقيعها مع الجانب الفرنسى خلال يونيو الماضي، ضمن فعاليات الزيارة التى قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمى ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، فى ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021/2026.
وبلغت قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتأتى فى إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى إلى باريس.
جدير بالذكر، أن إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار.