ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ انتعشت أسهم التكنولوجيا مع انحسار المخاوف بشأن سلالة فيروس كورونا أوميكرون، في حين قفزت أسهم شركات التعدين بعد أن يسرت الصين سياستها النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1.4 % بحلول الساعة 0827 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 3.1 % بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع أمس الاثنين.
وارتفعت أسهم شركات التعدين 2.6 % بعد أن خفض البنك المركزي الصيني مقدار السيولة النقدية التي يتعين على البنوك أن تكون لديها البنوك في الاحتياطيات، مما رفع أسعار المعادن بدعم آمال في دفعة اقتصادية في أكبر مستهلك للمعادن في العالم.
الصين تخفض سياستها النقدية
قررت الصين تخفيض حجم السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي النقدي الخاص بها، بهدف التصدي لتباطؤ النمو الاقتصادي، في تحرك يؤدي إلى وضع البنك المركزي الصيني على مسار من السياسة النقدية يختلف عن كثير من نظرائه.
من المقرر أن يقلص بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية لدى غالبية البنوك في 15 ديسمبر، وهو ما سيحرر سيولة مالية تبلغ 1.2 تريليون يوان (ما يعادل 188 مليار دولار) بحسب بيان نُشر أمس الإثنين.
سيشمل تطبيق قرار التخفيض كافة البنوك باستثناء البنوك التي وصلت بالفعل للمستوى الأدنى وهو 5%، والتي غالباً ما تكون بنوكاً صغيرة واقعة في المناطق الريفية، وفقاً لما ورد في البيان. وأكد بنك الشعب الصيني في بيان آخر منفصل أن معدل المتوسط المرجح للمؤسسات المالية سيكون 8.4% بعد تنفيذ قرار التخفيض، ليتراجع عن النسبة السابقة البالغة 8.9%.
سبق ونوه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ عن قرار الخفض خلال الأسبوع المنقضي عندما كشف عن أن السلطات ستقوم بتقليص نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي (RRR) في الوقت الملائم بهدف مساعدة الشركات الأصغر حجماً، وهي عملية التخفيض الثانية خلال العام الجاري.
جاء ذلك القرار عقب صدور بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت وجود حالة من الاستقرار في الاقتصاد والقطاع الصناعي، رغم أن القيود الصارمة المفروضة من قبل بكين على السوق العقارية أسفرت عن تباطؤ أعمال التشييد وتدهور أزمة السيولة في مجموعة “إيفرجراند” للتطوير العقاري والعديد من شركات العقارات الأخرى.