رؤساء شركات : التكنولوجيا المالية «ملاذ آمن» للخروج من نفق الركود ..واستثمارات واعدة بحاجة إلى المزيد

وجهات نظر متقاربة سيطرت على أجواء الجلسة الأولى التى حملت عنوان «قطاع التكنولوجيا المالية «جاذبية ساطعة» فى مواجهة التضخم على هامش فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذين السابع الذى نظمته شركة «المال جى تى إم» أمس تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى»؟

وأكد عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا والاتصالات أن قطاع خدمات التكنولوجيا المالية هو الملاذ الآمن فى مواجهة تداعيات موجة الركود التضخمى التى تضرب جميع أسواق العالم، وألقت بظلالها الوخيمة على اقتصاديات الدول خاصة وأنه يشهد نموا متسارعا فى مصر على صعيد عدد الشركات الناشئة أو حجم الاستثمارات التى نجح خلال المرحلة الماضية فى استقطابها سواء من صناديق رأسمال مخاطر أو استثمار.

وقالوا إن سوق خدمات التكنولوجيا المالية فى مصر لاتزال تحمل فرصا واعدة لجميع اللاعبين العاملين بالنشاط سواء بنوك أو شركات تمويل استهلاكى أو شركات اتصالات خاصة مع توفير بنية تحتية متقدمة نجحت الأخيرة فى تأسيسها على مدار السنوات الماضية بدعم من الدولة، موضحين أن مصر سوقا لها طبيعة خاصة مقارنة مع باقى الدول الأخرى من حيث نسبة الشباب التى تستحوذ على نصيب الأسد من التعداد السكانى

وأدار الجلسة حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، وضمت 4 متحدثين هم : أحمد مكى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «بنية»، وحازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، ووليد حسونة الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى فى المجموعة المالية هيرميس، وشريف البحيرى العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمى.

وسلطت الجلسة الضوء على مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية بمصر فى مواجهة أزمة التضخم العالمى استنادا على قراءة تحليلة لنماذج الأسواق الأخرى مع خطط شركات المحمول وحلول البنى التحتية فى تعظيم الاستفادة من الأوضاع المحيطة بما فى ذلك جائحة كورونا فى تعزيز الاستثمارات بالقطاع وطرح خدمات قيمة مضافة مستقبلا.

وليد حسونة:مصر أكثر دول المنطقة جذبا لاستثمارات الشركات الناشئة.. وأغلبها لا يتعدى 3 سنوات بقيمة سوقية 500 مليون دولار

فى بداية الجلسة وجه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، مدير الجلسة، السؤال إلى وليد حسونة حول أثر موجة الركود التضخمى التى تضرب أسواق العالم على وضع الاقتصاد المصرى ومستقبل قطاع التكنولوجيا المالية.

وأجاب «حسونة» قائلا: يمر العالم بموجة تضخم كبيرة خلال الآونة الراهنة تزامنا مع ارتفاع أسعار البترول والمواد الخام، موضحا أن مصر من أقل الدول تأثرا بالتداعيات المحتملة خاصة وأن أغلب الاقتصاد المصرى غير رسمى مما يعزز من فرص الصمود والبقاء فى مواجهة أى متغيرات اقتصادية عالمية بدليل قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمة المالية العالمية فى 2008 وأحداث ثورة يناير 2011.

وأوضح أن قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر شهدت خلال السنوات الثلاث السابقة قفزات نوعية ملموسة، لافتا إلى أن المجموعة المالية هيرميس كانت من أوائل الكيانات التى أولت اهتماما ملحوظا لهذا القطاع منذ 5 سنوات بعكس صناديق الاستثمار الأخرى، والتى كانت تستهدف التركيز على القطاعات الدفاعية مثل التعدين والصناعات الغذائية.

ولفت إلى أن مصر هى أكثر دول المنطقة جذبا لاستثمارات الشركات الناشئة فى المنطقة تزامنا مع إعلان العديد من شركات رأسمال المخاطر عن ضخ رءوس أموال كبيرة فيها مقارنة مع أسواق أفريقية أخرى مثل جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا، مشيرا إلى أنه توجد حاليا شركات ناشئة فى مصر لا يتعدى عمرها 3 أعوام وتصل قيمتها السوقية إلى 500 مليون دولار.

واعتبر أن جائحة كورونا ساهمت فى تحفيز العملاء على التحول السريع لاختيار التكنولوجيا الأنسب فى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة مع وصول نسبة انتشار أجهزة الهواتف الذكية بمصر إلى %45، مشيرا إلى أن «فاليو» حققت 50 مليون جنيه إيرادات خلال أول عام من بدء النشاط.

وتدخل مدير الجلسة متسائلا حول المعايير التى تستند إليها شركات التكنولوجيا المالية فى قياس معدلات النمو، وأجاب حسونة قائلا: “ينظر المحللون الماليون عند دراسة أداء الشركات الناشئة فى قطاع التكنولوجيا المالية إلى مضاعفات الإيرادات أو المبيعات، معتبرا أن أكبر شركة فى قطاع حلول المدفوعات الإلكترونية مدرجة فى البورصة تحقق فى أسوأ ظروفها مضاعف ربحية كبير.

وألمح إلى استحواذ شركة اسكوير العالمية على شركة «afterpay» فى صفقة بلغت قيمتها 25 مليار دولار رغم عدم تحقيق الأخيرة أى أرباح حتى الآن وتسجيل 635 مليون دورلار إيرادات سنوية.

وشدد على أهمية اتجاه القطاع الخاص نحو الاستثمار فى الشركات الناشئة التى تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة وتستحوذ على حصة سوقية كبيرة لضمان الاستدامة.

وتابع: “يشهد مجلس إدارة فاليو جدلا مستمرا حول تحديد الخطط المستهدفة هل تتجه الشركة نحو التوسع أفقيا أو رأسيا سواء فى طرح الخدمات أم تحقيق هوامش ربحية ولكن لا يجب النظر فقط إلى مضاعفة الربحية أو القيمة الدفترية للسهم – على حد تعبيره بدليل تخارج شركات ناشئة من السوق المصرية خلال الفترة الماضية منها “جلوفو” لخدمات التوصيل و”أوبر إيتس” لطلب توصيل الأطعمة.

والتقط مدير الجلسة أطراف الحديث مجددا، موجها سؤاله لوليد حسونة حول تأثير فيروس كورونا على خطط “فاليو” للتوسع الخارجى انطلاقا من مصر، وعلق حسونة قائلا : منذ تفشى فيروس كورونا كانت ترى المجموعة المالية هيرميس فى الجائحة فرصة نمو لن تكرر مرة أخرى.

ولفت إلى أن الشركات تتعامل مع الأزمات عبر 3 طرق أولها الانتظار لحين وضوح الرؤية “wait &see” وهو نفس السيناريو الذى طبقته البنوك الأجنبية بعد أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والسيناريو الآخر هو التوسع فى الخدمات على غرار ما فعلته البنوك الحكومية، بالإضافة إلى شركة اتصالات مصر والتى قررت الاستثمار بقوة فى تطوير شبكة بنيتها التحتية رغم الظروف المحيطة.

وتابع : “اجتمعنا بعد اندلاع الموجة الأولى من فيروس كوفيد- 19 وقررنا استكمال الخطط التوسعية للشركة بهدف استيعاب النمو المتوقع فى سوق المدفوعات والتكنولوجيا المالية، مؤكدا أن الشركة لا تريد الاستثمار فى أسواق جديدة توجد بها نسب تشبع مرتفعة دون تقديم خدمات قيمة مضافة”.

أحمد مكى: «بنية» تتنافس على مناقصة لإدارة شبكات الاتصالات فى أنجولا باستثمارات 200 مليون دولار

ووجه مدير الجلسة سؤاله إلى أحمد مكى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة “بنية” عن مدى ارتباط البنية التحتية للاتصالات فى مصر بنظيراتها العالمية، وأجاب “مكى” : يعتمد نقل البيانات من دولة لأخرى على طريقتين أولاهما الكابلات البحرية أو الأقمار الصناعية، موضحا أن 92 % من حركة البيانات تتم من خلال الكابلات البحرية.

وتابع إنه كان يمتلك شركة ناشئة تأسست فى عام 2009 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية وقامت بتنفيذ أول مشروع لها بين عامى 2008 و2009 يتمثل فى إنشاء كابل بحرى طوله 40 آلاف كيلو متر يقوم بالربط بين دول الخليج ومنها شرقا إلى الهند وسنغافورة وغربا إلى أوروبا وخاصة إيطاليا مرورا بمصر، لافتا إلى أن هذا المشروع تم تمويله بالتعاون مع مجلس دول التعاون الخليجى بحجم استثمارات 700 مليون دولار من أجل ربط متلقى خدمات الاتصالات حول العالم.

وأكد أن هذا المشروع ساهم فى جذب أنظار الصناديق السيادية لمشروعات الكابلات البحرية  لما تحمله من تأثيرات مباشرة على تنمية جميع القطاعات بالدولة، معتبرا أن هذه النوعية من المشروعات تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإنشاء بنية تحتية قوية تستطيع أن تخدم تطوير قطاعات مختلفة مثل الصحة والأعمال والصناعة.

وأشار إلى أن إستراتيجية مجموعة «بنية» ترتكز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية خاصة مع قلة عدد اللاعبين فى سوق البنية التحتية التكنولوجية وضعف الإستثمار المحلى فى هذا المجال، لافتا إلى أن معظم المستثمرين فى المجال يحملون جنسيات أجنبية.

وأضاف أن الشركة تخاطب بالأساس الدول التى تسعى للتحول الرقمى ومنها مصر والتى قررت الدخول فى هذه الرحلة منذ 5 سنوات عبر الاستثمار فى مشروعات قومية كبرى، مشيرا إلى أن «بنية» هى نموذج لشركة مصرية على حد وصفه بمعايير عالمية.

ورأى أن مصر تمتلك موقعا جغرافيا تنافسيا يؤهلها للانطلاق نحو أسواق أفريقيا فى مشروعات التحول الرقمى، معلقا : لولا قرار الدولة المصرية بالتوجه نحو مشروعات التحول الرقمى على محمل الجدية لكانت كل مشروعات تطوير البنية التحتية مجرد اجتهادات ذاتية.

وتدخل مدير الجلسة مجددا موجها تساؤلا لمكى حول متى ستتحسن جودة خدمات البنية التحتية التكنولوجية فى مصر فأجاب قائلا :هناك خطوات جادة تم اتخاذها ولاتزال تحتاج إلى استثمارات كبيرة ،لافتا إلى أن مجموعة بنية عقدت شراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص والهيئة العربية للتصنيع من أجل إنشاء مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس انطلاقا من كون كابلات الألياف حجز الزاوية فى مشروعات التحول الرقمى.

حازم متولى: 7 ميجابايت متوسط سرعة إنترنت المحمول بعد تفعيل تكنولوجيا «4G»

وانتقل الحديث إلى حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر من خلال سؤال مدير الجلسة حول كيفية التعامل مع الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع المدفوعات وهل ستتجه الشركة للاستحواذ على شركات ناشئة قائمة تدعم توجهاتها المستقبلية فى هذا الصدد؟

وأجاب «متولى» قائلا: لقد أثبت جائحة كورونا أهمية قطاع الاتصالات بالنسبة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن خدمات شركات التكنولوجيا المالية تقدم عبر شبكات الاتصالات فيما يعرف بـ«certain economy of scale»، لافتا إلى أن اتصالات مصر تستهدف الوصول إلى العملاء وتلبية احتياجاته.

وألمح إلى أن الشركة رصدت نموا متضاعفا فى حجم المعاملات المالية عبر شبكتها أكثر من مرة خلال العام الحالى، متطرقا إلى أن خدمات المدفوعات والمحافظ الإلكترونية لا تمثل جزءا كبيرا من إيراداتها وتؤمن اتصالات بأن هذا النشاط يحمل فرص استثمارية واعدة ولكن التحدى الرئيسى يتمثل فى زيادة قيمة الوحدة «unit economy».

ورفض «متولى» الإفصاح عن خطط الشركة المستقبلية فى قطاع المدفوعات والتكنولوجيا المالية، قائلا : سيحكم الإطار التنظيمى لشركات المحمول طريقة العمل المستقبلية، كما يرتبط الأمر نفسه بمعايير أخرى منها محددات مستوى جودة الخدمة وأسعار مدخلات التشغيل، معتبرا أن مستوى جودة خدمات الاتصالات يشهد تحسنا كبيرا عاما تلو الآخر.

وعلق رئيس شركة اتصالات : الشركة لا تعمل بمفهوم margin accaquistion ولكن تعمل فى قطاع صعب يحتاج إلى عمليات تشغيلية وتركيز كبير.

وتدخل مدير الجلسة موجها سؤاله لمتولى قائلا : هل ينطبق الأمر ذاته على قطاع الاتصالات عالميا؟، ورد رئيس شركة اتصالات : كل سوق لها خصوصية ومصر لها طبيعة خاصة تتمثل فى عدم وصول خدمات الشمول المالى للجميع بالشكل الكافى مع استحواذ الشباب على نسبة كبيرة من التعداد السكانى.

وعاود حازم شريف سؤاله لمكى مرة أخرى حول كيفية تأثر مشروعات البنية التحتية بفيروس كورونا وأنواع البنية التحتية الجديدة حول العالم بخلاف المتعارف عليها فى مصر : أجاب “مكى“ بأنه لا يوجد خلاف على أن جائجة كورونا أثبتت أهمية قطاع البنية التحتية على عكس المتوقع إذ زاد حجم الاستثمارات فى البنية التحتية التكنولوجية.

وأشارإلى أن هناك أنواع مختلفة للبنية التحتية التكنولوجية ظهرت فى الوقت الحالى من أهمها مراكز البيانات والتى يتقاطع خلالها مجالان هما التكنولوجيا والعقارات، معتبرا أن مراكز البيانات هى بنوك العصر الحالى وتعد البيانات هى عملتها.

وتطرق إلى وجود شركات عالمية كبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون تستعد لضخ استثمارات فى مراكز البيانات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتراوح قيمتها بين 200 إلى 300 مليون دولار، ويصل متوسط نسبة العائد على هذه الاستثمارات إلى 30 %.

و أكد ضرورة وجود محفزات لتشجيع الاستثمارات فى مراكز البيانات على رأسها وجود مواقع متميزة لإقامة تلك المراكز بالإضافة إلى أسعار طاقة جيدة وأسعار الربط مناسبة مع توافر العمالة الماهرة ووجود القوانين والتشريعات اللازمة الخاصة بحماية البيانات، مما يجعل البلاد تحقق أقصى استفادة من تلك الاستثمارات.

وانتقل مدير الجلسة مرة أخرى إلى متولى متسائلا عن معايير الجودة التى تقدمها شركات المحمول فى السوق المصرية للعميل ؟

وأجاب «متولى» بأن الشركات يمكنها أن تقدم أفضل من المتاح حاليا فى السوق المصرية، لافتا إلى أن من حق المواطن المصرى أن يقدم له خدمة مميزة ترقى للمستويات العالمية، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية لتقديم خدمات بمعايير عالمية هو العمل على تحسين البنية التحتية.

وأشار إلى أن «اتصالات مصر» تتابع عن كثب ما تقوم به الدولة من مجهود ملموس فى سبيل دعم وتحسين البنية التحتية، فضلا عن عزم الدولة استقطاب استثمارات لدعم قطاع البنية التحتية للدولة، موضحا أن مشروعات البنية التحتية تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها.

وأردف قائلا إن «اتصالات مصر» من جانبها تسعى للاستثمار فى سبيل دعم وتحسين البنية التحتية، بجانب العمل على تطوير معدلات الجودة المقدمة للعملاء من ناحية السرعات وسعات التحميل، ولفت إلى أن السوق المصرية واعدة وفقا لما تمتكله من مقومات تساعد على الاستثمار فى قطاع الاتصالات.

وتدخل رئيس الجلسة مقاطعا «متولى» بسؤاله عن أثر خدمات المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية على معدلات نمو «اتصالات مصر» خلال السنوات المقبلة، وأجاب “متولى” بأنه تتمثل استفادة شركات المحمول من إتاحة خدمات المحافظ لكافة العملاء، مبينا أن قطاع الاتصالات يحقق معدل نمو خلال العامين الماضيين يتجاوز الـ %10.

وكشف عن تحقيق شركة “اتصالات مصر” معدل نمو خلال أول 9 شهور من العام الحالى بنسبة تصل إلى 20 % استمرار لرحلة النمو المكونة من رقمين التى بدأتها الشركة منذ 4 سنوات، معتبرا أن خدمات نقل البيانات لها دور رئيسى فى تحقيق معدلات النمو تزامنا مع انخفاض سعر الخدمة تدريجيا.

ولفت إلى زيادة الطلب على خدمات نقل البيانات عبر شبكة اتصالات خلال العام الحالى بمعدل 20 ضعفا، كما ارتفع متوسط سرعة خدمة الموبايل داتا من 1 ميجا قبل تفعيل خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات “4G” إلى 7 ميجا حاليا.

وقاطع مدير الجلسة مرة أخرى متولى، متسائلا عن حجم هوامش الربحية التى تحققها “اتصالات مصر”، ورد رئيس الشركة قائلا : نسجل أرباح تشغيل”EBITDA” وفقا لنتائج الأعمال أعلى من %21.

ووجه حازم شريف سؤالا إلى أحمد مكى حول التوسع فى مشروعات البنية الأساسية بأفريقيا وتماشيها مع توجهات الدولة فى الفترة الحالية  و حول الفرص المتوفرة فى قارة أفريقيا فأجاب “مكى” قائلا إن نشاط مجموعة “بنية” هو الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية، مشيرا إلى أن الاستثمارات فى مجال البنية التحتية والتحول الرقمى تكون فقط فى البلدان التى ترحب بمثل تلك الإستثمارات وتكون أيضا بقرار سيادى من تلك الدولة التى تلجأ إلى الشركة المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية.

و أضاف “مكى” أن هناك توجها من الدولة المصرية نحو أفريقيا خاصة وأن أفريقيا تعتبر قارة الفرص، بالإضافة إلى توفر التكنولوجيا اللازمة ورأس المال البشرى والتمويل وتضافر تلك العناصر وتوافرها من العوامل المشجعة للاستثمار فى أى دولة، موضحا أن معظم الدول الأفريقية تتطلب استثمارات خارجية، الأمر الذى أدى إلى فتح قنوات اتصال قبل عامين مع صناديق استثمار كبيرة على مستوى العالم مهتمة بدعم الاستثمار وبقوة داخل قارة أفريقيا.

وأشار إلى أن مجموعة “بنية” تتنافس حاليا على إدارة شبكات الإتصالات فى أنجولا باستثمارات متوقعة بقيمة 200 مليون دولار.

و لفت إلى أنه هناك مشروع آخر بالكونغو الديمقراطية والتى تعتبر من أكبر دول وسط أفريقيا، يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة ولها حدود مع تسع دول أخرى، بالإضافة إلى أنها تعتبر حليفا إستراتيجيا للدولة المصرية.

وكشف عن إجراء “بنية” مباحثات مع صناديق استثمار للمساهمة فى مشروع مد شبكة كابلات ألياف ضوئية فى الكونغو الديمقراطية يمتد لمسافة 16 ألف كيلو متر بحجم استثمارات 500 مليون دولار على مدار 7 سنوات، وذلك بالشراكة مع هيئة الاتصالات والبريد الكونغولية بنسبة 30 % وتصل تكلفة المرحلة الأولى من المشروع إلى 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 4 دول أخرى لا تزال تحت الدراسة والتقييم.

و توجه مدير الجلسة بسؤال «مكى» حول مدى إمكانية التعاون بين مجموعة «بنية» والشركات المصرية العاملة بالقارة السمراء وعلى رأسها مجموعة السويدى، ليرد قائلا إن لديهم المرونة فى التعاون مع كل الشركات المصرية، خاصة شركة السويدى التى تعتبر من الشركات الرائدة فى مجال الكهرباء ولديها الخبرة فى مشروعات متعددة داخل القارة السمراء، مشيرا إلى أن المجال الخاص بالبنية التكنولوجية الأساسية يعتبر حديثا واختيار التحالفات يلعب دورا مهما فى إدارة الأعمال بشكل نموذجى.

شريف البحيرى: بنك مصر الرقمى يستهدف الوصول إلى 9 ملايين عميل بحلول 2030

ثم انتقل حازم شريف إلى شريف البحيرى رئيس شركة مصر للابتكار الرقمى للحديث عن محاور خطة الشركة بعد الحصول على رخصة من البنك المركزى المصرى، ليؤكد «البحيرى» أن البنوك الرقمية «الديجتيال بانكينيج» هى تطور طبيعى للمرحلة الحالية، منوها بأن الخدمات المالية لم تعد حكرا فحسب على البنوك بل ساهمت ظروف السوق فى زيادة وتنوع عدد اللاعبين بالنشاط فأصبحت هناك شركات الاتصالات وشركات التمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر وغيرها.

وقال إن دور بنك مصر الرقمى سيكون مكملا للبنوك بمفهومها التقليدى وليس المنافسة خاصة وأن التطورات العالمية أجبرت البنوك على الدخول إلى عصر الرقمنة، فى الوقت ذاته توجد فرص نمو واعدة بالسوق أمام جميع اللاعبين.

ولفت إلى أن الشركة لم تعتمد على أنظمة بنك مصر القائمة حاليا ولكنها استثمرت بشكل كبير فى بناء أنظمة جديدة، كما أنها لن تعتمد أيضا على العلامة التجارية للبنك رغم العراقة التاريخية ولكنها ستكون كيانا منفصلا عن البنك، معتبرا أن تكلفة تأسيس فرع بنك دون احتساب عمليات التشغيل يتراوح بين 60 إلى 70 مليون جنيه.

وكشف عن استهداف بنك مصر الرقمى الوصول إلى 9 ملايين عميل بحلول 2030 عبر تقديم حزمة خدمات متنوعة فى مجال الشمول المالى والتمويل متناهى الصغر تتناسب مع احتياجات الشباب.

وتدخل مدير الجلسة ردا على حديث «البحيرى» متسائلا : كيف ستفسيد شركة مصر للابتكار الرقمى من خبرات بنك مصر، ليرد قائلا : سيكون بنك مصر أحد المستثمرين الرئيسين فى الشركة بعد الحصول على الرخصة، مؤكدا على وجود علاقة شراكة قوية بين البنوك وشركات المحمول فى ربط المحافظ المالية.

من جانبه، التقط حازم متولى طرف الحديث والذى أكد أن «اتصالات» تؤمن بأن الشراكات مع كافة اللاعبين فى قطاع التكنولوجيا المالية أساسية وليست اختيارية بما ينعكس بالإيجاب على تشغيل الخدمة المقدمة للعملاء بكفاءة.

ورأى أن حسم المنافسة فى السوق خلال المرحلة المقبلة ستعتمد على طبيعة خدمات القيمة المضافة التى يسعى كل لاعب لتقديمها فى ظل سوق واعد يشتمل على فرص استثمارية واعدة الأمر الذى من شأنه خلق حالة توازن بين الشركات المتنافسة.

وعاود أحمد مكى حديثه قائلا : أطلقت مجموعة «بنية» صندوقا للاستثمار فى الشركات الناشئة العاملة فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى «AI» وإنترنت الأشياء «IOT» تحت اسم «بنية فنشرز» بقيمة 50 مليون دولار بالتعاون مع عدة جهات أخرى منها شركة أمريكية، لافتا إلى أن باكورة أعماله ستكون من خلال التعاون مع معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات “IEEE” والتى قسمت دول العالم إلى 8 مناطق وقررت بنية دعم أفريقيا بالكامل.

وتابع إنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل جادة فى الاستثمار بالشركات الناشئة عبر الصندوق خلال النصف الأول من 2022، مشيرا إلى أن الخدمات المالية غير مصرفية سيكون لها حظ وافر للاستثمار أيضا.

وتدخل وليد حسونة موضحا أن السوق المصرية لا تشهد أى صراع بين الكيانات العاملة فى قطاع التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن البنوك الرقمية على سبيل المثال لن تأتى كبديل عن البنوك التقليدية بدليل التجارب الرائدة لأمريكا وإنجلترا فى مجال «الديجيتال بانكينج» كـ HSBC وريفوليت البريطانين.

وأكد أن التوسع فى رقمنة المعاملات المالية يستهدف مخاطبة الشباب، والذين سيمثلون حجر الزاوية فى حسم المنافسة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن البنوك تبدأ فى استقطاب الشباب من خلال فتح حسابات ثم طرح بطاقات بنكية يلى ذلك الإقراض فى حين تقوم «فاليو» مباشرة بإقراض الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما.

واتفق «البحيرى» مع «حسونة» فى التأكيد على أن العروض التى تقدمها البنوك الرقمية تسهم فى خفض تكلفة الحصول على الخدمة مقارنة بالبنوك التقليدية والتى يمر خلالها العميل بإجراءات طويلة منذ فتح حساب بنكى.