احمد الوكيل
دعاء حسنى _ محمد مجدى :
طرح الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل «استقصاء» حول الدستور المصرى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، شمل 56 ألفاً و482 فرداً من بينهم 56 ألفاً و270 استمارة صحيحة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الماضى.
وذكرت نتائج تحليل الاستقصاء، أن الذكور استحوذوا على نسبة %73 من المشاركين فى الاستقصاء، فيما استحوذ الإناث على %27، وذكرت النتائج أن نسبة المشاركين بالاستقصاء لمن تقل أعمارهم عن 30 عاماً بلغت %42، ولمن تتراوح أعمارهم بين 31 و45 عاماً بنسبة %38، وبلغت نسبة المشاركة لمن تتراوح أعمارهم بين 46 و60 عاماً %18، و%2 لمن فوق الـ60 عاماً.
وشارك فى الاستقصاء لمستوى الثانوى فأقل %21 و%23 للدبلومات، و%3 لطلاب الجامعة، و%52 من خريجى الجامعات و%1 حاصلين على دراسات عليا.
وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية شارك %47 عزب و%51 متزوجاً و%1 مطلقاً و%1 أرمل.
وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن %94 من المشاركين بنتائج الاستقصاء الذى طرحه الاتحاد فيما يتعلق بماهية الجوانب الاقتصادية فى الدستور المصرى والذين تجاوز عددهم 56 ألف فرد، وافقوا على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى.
وأوضح الاتحاد فى تحليله نتائج تحليل الاستقصاء حول الجوانب الاقتصادية فى الدستور، أن نسبة %71 وافقوا على جواز منح المواطنين أو الشركات حق استغلال الثروات الطبيعية لأغراض التنمية الاقتصادية مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة.
ورفض %59 اعتبار حماية وتشجيع الأموال المدخرة والمستثمرة لدى المؤسسات الخاصة والعامة واجباً وطنياً.
وأشارت نتائج تحليل الاستقصاء إلى أن %91 وافقوا على أن للأموال العامة والخاصة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع، ووافقت نسبة بلغت %71 على ضرورة أن تكفل الدولة شروط العمل العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، من خلال تهيئة بيئة العمل التنافسية التى تضمن تحقيق أكبر قدر من التوظيف وتراعى كل حقوق العاملين.
ووافق %63 من المشاركين فى الاستقصاء على أن للعاملين نصيباً فى إدارة المشروعات العامة وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقاً لما ينظمه القانون.
وأكد %52 من المشاركين ضرورة أن يعكس الاقتصاد ضمان حد أدنى للأجور، وأبدوا نسبة %81 موافقتهم على وضع حد أدنى للأجور فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام «على أن يختلف من إقليم لآخر أو منطقة جغرافية لأخرى داخل مصر».
كما وافق %83 على وضع حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، ولكن يختلف من إقليم جغرافى لآخر داخل مصر.
طرح الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل «استقصاء» حول الدستور المصرى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، شمل 56 ألفاً و482 فرداً من بينهم 56 ألفاً و270 استمارة صحيحة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الماضى.
وذكرت نتائج تحليل الاستقصاء، أن الذكور استحوذوا على نسبة %73 من المشاركين فى الاستقصاء، فيما استحوذ الإناث على %27، وذكرت النتائج أن نسبة المشاركين بالاستقصاء لمن تقل أعمارهم عن 30 عاماً بلغت %42، ولمن تتراوح أعمارهم بين 31 و45 عاماً بنسبة %38، وبلغت نسبة المشاركة لمن تتراوح أعمارهم بين 46 و60 عاماً %18، و%2 لمن فوق الـ60 عاماً.
وشارك فى الاستقصاء لمستوى الثانوى فأقل %21 و%23 للدبلومات، و%3 لطلاب الجامعة، و%52 من خريجى الجامعات و%1 حاصلين على دراسات عليا.
وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية شارك %47 عزب و%51 متزوجاً و%1 مطلقاً و%1 أرمل.
وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن %94 من المشاركين بنتائج الاستقصاء الذى طرحه الاتحاد فيما يتعلق بماهية الجوانب الاقتصادية فى الدستور المصرى والذين تجاوز عددهم 56 ألف فرد، وافقوا على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى.
وأوضح الاتحاد فى تحليله نتائج تحليل الاستقصاء حول الجوانب الاقتصادية فى الدستور، أن نسبة %71 وافقوا على جواز منح المواطنين أو الشركات حق استغلال الثروات الطبيعية لأغراض التنمية الاقتصادية مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة.
ورفض %59 اعتبار حماية وتشجيع الأموال المدخرة والمستثمرة لدى المؤسسات الخاصة والعامة واجباً وطنياً.
وأشارت نتائج تحليل الاستقصاء إلى أن %91 وافقوا على أن للأموال العامة والخاصة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع، ووافقت نسبة بلغت %71 على ضرورة أن تكفل الدولة شروط العمل العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، من خلال تهيئة بيئة العمل التنافسية التى تضمن تحقيق أكبر قدر من التوظيف وتراعى كل حقوق العاملين.
ووافق %63 من المشاركين فى الاستقصاء على أن للعاملين نصيباً فى إدارة المشروعات العامة وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقاً لما ينظمه القانون.
وأكد %52 من المشاركين ضرورة أن يعكس الاقتصاد ضمان حد أدنى للأجور، وأبدوا نسبة %81 موافقتهم على وضع حد أدنى للأجور فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام «على أن يختلف من إقليم لآخر أو منطقة جغرافية لأخرى داخل مصر».
كما وافق %83 على وضع حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، ولكن يختلف من إقليم جغرافى لآخر داخل مصر.
