سامح عاشور يطالب الحكومة بتوفير مكان جديد لأكاديمية المحاماة

ناشد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ، الحكومة بتوفير مكان جديد للأكاديمية المحاماة التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر.

واقترح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أن تبدأ هذه الأكاديمة من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ 27 على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها.

وقال سامح عاشور : عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لاسيما أنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة.

وطالب أيضا، الحكومة بأن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة.

وأوضح سامح عاشور ، أن إنشاء الأكاديمية يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل منذ عامين ونصف، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقلا.

وأكد أن إنشاء أكاديمية المحاماة، يمثل دعما لحق المجتمع في دفاع متكافئ، وولتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن أكاديميات المحاماة موجودة في كل دول العالم، قائلا: ليس معقولا أن يكون محاميا كل من يحصل على كلية الحقوق وفقط.

واختتم سامح عاشور : نتطلع إلى محاماة يكون مكتب المحامي آمنا على موكله وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تقوم النقابة بواجبها.

ويتضمن الاقتراح إنشاء الأكاديمية، الارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المحامين وتدريبهم مسبقًا على ممارسة المهنة، مشيرة إلى أن الدولة لم تدّخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وذكر التقرير أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله؛ وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.

وأشار التقرير إلى ضرورة وأهمية سرعة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.

ويتضمن الاقتراح برغبة قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين، كما يتضمن ايضا قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة فى مسألة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين فى المجالات المختلفة التى تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التى يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن الاقتراح برغبة مقبول شکلا، وتوصى المجلس بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه.

وأوصت اللجنة باستكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة مع قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات.

كما أوصت باعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريس والتدريب.