محادثات ساخنة شهدتها الجلسة الأولى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين فى دورته السابعة، الذى نظمته شركة «المال جى تى إم» أمس الأحد، ويستمر اليوم الاثنين، تحت عنوان: «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود؟»، إذ دارت الجلسة حول أوضاع سوق الأسهم خلال الفترة الحالية، فى ظل ظهور موجات التضخم العالمية، وفرض تداعياتها على غالبية اقتصاديات الدول.
أدار الجلسة حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، وضمت 5 متحدثين، وهم: باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، و وائل زيادة، الشريك والمدير التنفيذى بشركة «زيلا كابيتال»، وخليل البواب، الرئيس التنفيذى بشركة مصر كابيتال، وخالد راشد، العضو المنتدب بشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى، وأحمد عطا، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.
وتناولت الجلسة الحديث عن أهم وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال وقتنا الراهن، وحصرها المتحدثون فى القطاعات الدفاعية كثيفة الاستهلاك، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، ونظيرهُ التعليمى، إلى جانب المجال المالى غير المصرفية، والذى رجحوا أن تشهد أنشطته طفرات غير مسبوقة بالفترة المقبلة بدافع من ظهور أزمات التضخم، وما سيتبعها من حاجة للحصول على تمويلات.
وأوضحوا، أن العديد من المؤسسات الخارجية كانت قد أبدت خلال الفترات الماضية رغبات للاستثمار محليًا بتلك القطاعات، وأشادوا بحزمة القرارات التى أقرتها الحكومة المصرية مؤخرًا، مشددين على ضرورة وجود طروحات كبيرة الحجم خلال الفترة المقبلة بهدف تحفيز عامل الطلب.
وائل زيادة: القطاعات الدفاعية «الأبرز».. ويجب ضم تطوير الهيكل التشريعى والرقابى فى المحفزات
فى البداية، أشار حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، مدير الجلسة، إلى أن فكرة المؤتمر هذا العام تدور تحت عنوان: كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمي؟، ثم وجه أول أسئلته لوائل زيادة، عن تداعيات حالة الاقتصاد العالمى على الاقتصاد المصرى، وتأثيرها على أسواق المنطقة؟
وأجاب وائل زيادة، موضحًا أن الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمى تكمن فى نقص سلاسل الإمداد التى أثرت سلبًا على وجود السلع، واستمرارها فى الأسواق ثم أسعارها، إضافة إلى أزمة الموجة التضخمية الناجمة عن السياسات النقدية.
وأضاف أن تلك الأزمات ساهمت فى نقص مدخلات الإنتاج التى يتم توريدها إلى الأسواق الناشئة، ومن ثم ارتفاع تكاليفها، الأمر الذى أدى فى نهاية المطاف إلى زيادة معدل التضخم -المستوى العام للأسعار.
وتدخل مدير الجلسة، متسائلًا عن الآثار المترتبة لتلك التداعيات على السوق المصرية أو قدرة الشركات على التكيف أم ستؤثر على حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى السوق المصرية؟
وقال المدير التنفيذى لشركة زيلا كابيتال، إنه مع حدوث الموجات التضخمية تبدأ قواعد اللعبة فى التغير إلى حد كبير، إذ تنخفض الاستثمارات المتدفقة للأسواق الناشئة، إذ تعد الأخيرة أول من يتأثر بارتفاع التضخم ثم تتبعها الأسواق المتقدمة، وبالتالى فإن أول الآثار السلبية الناتجة عن التضخم تكمن فى انخفاض جاذبية الأسواق الناشئة، بجانب تغيير السياسات المالية، والآثار الجانبية السلبية لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
والتقط مدير الجلسة أطراف الحديث مجددًا، موجهًا نفس سؤاله لباقى الحضور حول إن كان هناك تداعيات أزمات الاقتصاد العالمى على الشركات والسوق المحلية؟
وتدخل أحمد عطا الله، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، موضحًا أن تعطل سلاسل الإنتاج ساهم فى خلق فرصة لبعض الشركات للمنافسة، وهناك إحدى الشركات فى المجموعة التى تحولت للربحية بشكل مفاجئ عقب تلك الأزمة، إذ استفادت عبر جذب عملاء جدد ومن ثم تحقيق إيرادات وأرباح جيدة.
وعلق حازم شريف، مؤكدًا أن ذلك قد لا يكون أمرًا غير صحى فيما يتعلق بالاستفادة من تعطل المنافسين، إذ يكون ذلك بمثابة الميزة المؤقتة التى من الوارد فقدانها.
واتفق الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، مع رؤية مدير الجلسة، مؤكدًا أنها ميزة مؤقتة تستلزم جهدًا كبيرًا للحفاظ على العملاء الجدد، ورفع مستوى الجودة من أجل الاستمرار فى المنافسة.
باسل الحينى: بضاعة جيدة ورخيصة.. ونجاح الطروحات يتطلب دخول المؤسسات المحلية
ووجه مدير الجلسة، سؤاله لـ«باسل الحينى»، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، حول فرص استفادة الشركات من تعطل منافسيها الناتج عن أزمة سلاسل الإمداد، وهل هناك فرص لتلك الشركات فى الحفاظ على مكاسبها فى ظل صعوبة المنافسة عقب استقرار الأوضاع وارتفاع التكاليف؟
وأجاب «الحينى»، موضحًا أن الاقتصاد المحلى بعيد عن تداعيات نظيره العالمى، مثلما كان الحال فى الأزمة المالية العالمية 2008، التى كان الاقتصاد المصرى فى منأى عنها، إذ تبتعد مصر عن أزمات أسعار الفائدة ونقص سلاسل الإمدادات، مقابل امتلاك الاقتصاد المحلى الفرصة جذب استثمارات كثيرة حال العمل على إزالة معوقات الاستثمار.
ويواجه الاقتصاد المصرى تحديًا داخليًا يمكن التعامل معه بطرق مختلفة تدفعنا نحو الاستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
خليل البواب: الاستهلاك المحلى كان طوق نجاة للاقتصاد المصري
والتقط حازم شريف، أطراف الحديث، موجهًا سؤاله لكل من خليل البواب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال -الذراع الاستثمارية لبنك مصر- وخالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، حول فرص استفادة مصر من الأزمة الراهنة، وابتعادها عن آثارها، مقارنة بالدول المتقدمة؟ ومدى قدرة السوق المصرية خلال الوقت الراهن على جذب استثمارات خارجية؟
وأجاب خليل البواب، مؤكدًا فى البداية جاذبية السوق المصرية تجاه الاستثمار المباشر، فى ظل توافر الفرص الواعدة، وتحديدًا فى قطاعى الرعاية الصحية والتعليم، إذ هناك محادثات مع مستثمرين أجانب حول استغلال تلك الفرص.
وتابع، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مختلف عن الاقتصاديات المحيطة فى المنطقة على أقل التقدير، فى ظل التعداد السكانى الكبير الذى تخطى حاجز الـ100 مليون مواطن، مما يوفر قاعدة استهلاكية ضخمة.
وأكد البواب، أن الاستهلاك المحلى كان طوق نجاة للاقتصاد المصرى عدة مرات من أزمات مختلفة، إضافة إلى أن هناك مشروعات حالية تستهلك دعم الصادرات أو إحلال الواردات، ومن ثم آثار إيجابية على الاقتصاد ودفعه بعيدًا عن الأزمة العالمية.
وأوضح أن العديد من المؤسسات الخارجية أبدت رغبتها مؤخرًا بالدخول للسوق المحلية للاستثمار، تحديدًا فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم لتلبية الطلب المتنامى دائمًا بتلك القطاعات، لافتًا إلى أن مصر بحاجة لبناء حوالى 300 مدرسة سنويًا.
وتابع أن بعض الأنظار اتجهت لأهمية الاستثمار فى القطاعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا بالمجالات التجارية، بمحاولة كفاية الاقتصاد المحلى ثم التوجه للتصدير للأسواق الخارجية.
وتدخل العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، مؤكدًا حديث رفيقه فى الجلسة خليل البواب، وموضحًا أن القطاعات الدفاعية مثل الصحة والتعليم لا تزال تتمتع بفرص نمو واعدة وقوية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه فى فترات الركود والأزمات يكثر التوجه بشكل عام للاستثمار بالقطاعات الاستهلاكية، فيما رجح أن يرتفع الطلب للاستثمار على أنشطة المجال المالى غير المصرفى خلال الفترات المقبلة، بدافع من تداعيات أزمة الركود الراهنة.
ونوة على أن المجال المالى غير المصرفى وتحديدا بأنشطة التسليف كمتناهية الصغر وغيرها، شهدت خلال الـ5 سنوات الماضية حالة من النمو الجيد، متوقعًا أن تشهد حالة من الازدهار الكبير الفترة المقبلة، بدافع زيادة الحاجه للحصول على تمويلات بغرض تمويل احتياجهم فى ظل الأزمات الراهنة.
وقال إن تطرق هذه النشطة لإضافة التكنولوجيا الرقمية يعد أحد أهم مقومات النجاح بالنسبة لها، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجى بشكل عام، والذى شهدته العديد من الأنشطة، أتاح إمكانية الوصول للمستثمر بشكل أسهل وأسرع.
أحمد عطا: إجراءات الاستثمار المباشر «طويلة».. وندرس الدخول فى قطاعات جديدة
وعاد مدير الجلسة، لتوجيه أسئلته مجددًا، وتلك المرة للرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، حول أسباب عدم اتجاه شركته للاستثمار فى قطاعات أخرى بخلاف الصناعية؟
ورد أحمد عطا، مؤكدًا أن قطاعات الصحة والتعليم من المجالات الاستثمارية المهمة فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أن استراتيجية شركته تُركز على القطاع الصناعى، فيما توجد شركات شقيقة تعمل بتلك القطاعات.
وكشف «عطا»، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية تدرس فى الوقت الحالى إمكانية الدخول والاستثمار فى خدمات الصحة والتعليم.
وقام مدير الجلسة بتوجيه دفة الحديث نحو المدير التنفيذى لشركة زيلا كابيتال، متسائلًا حول مدى قابلية المستثمر الأجنبى للمخاطرة فى السوق المحلية خلال الوقت الراهن، فى ظل العائد المحقق على الاستثمار؟
وقال وائل زيادة، إن الغالبية الأكبر من الشركات تنظر باهتمام للقطاعات الدفاعية، مثل الصحة والتعليم والاستهلاك، لافتًا إلى أن واحدة من مميزات السوق المحلية تكمن فى التعداد السكانى الكبير الذى يمنح الجاذبية للقطاعات الدفاعية.
وأوضح أن هناك اهتمامًا من قبل شركته بقطاع إحلال الواردات، إذ ضخت استثمارات بقيم بسيطة خلال الفترة الأخيرة فى إحدى الشركات الصناعية الطبية.
ثم انتقل حازم شريف، بسؤالهِ لباسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة «مصر القابضة للتأمين»: هل هناك قطاعات أخرى قد تكون جاذبة بخلاف القطاعات التى تم الحديث عنها؟
وقال «الحينى» إنه باعتبار أن مصر القابضة للتأمين أكبر مستثمر مؤسسى فى السوق المحلية، وأكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر، فإن قطاعات التعليم والصحة، وكل ما هو استهلاكى تشهد اهتمامًا واضحًا للاستثمار خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن أصول السوق المحلية متدنية الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وهو أمر طالما تم الحديث عنه، مشيرًا إلى أن الشركة كانت قد تلقت خلال الفترات الماضية عروضا من جانب شريحة من كبار المستثمرين، تتضمن إبداء رغبة من جانبهم للاستثمار فى السوق المصرية.
فيما نوه بأن الأهم من محاولة جذب مستثمرين خارجين، أن يكون هناك حضور قوى وواضح للمستثمر المحلى، لافتًا إلى أنه بالنظر لتحرك المؤسسات المحلية خلال السنوات الأخيرة ودخولها فى البورصة المصرية نجد أن المحصلة صفر.
وأضاف، أن دخول المؤسسات المصرية لضخ استثمارات فى السوق، يبعث برسالة طمأنينة لنظائرها الخارجية، وشدد على ضرورة أن يكون هناك تحرك واضح لمحاولة إقناع المؤسسات المحلية بالعودة لضخ استثمارات مجددًا فى البورصة المصرية كما يحدث فى السابق.
وتابع قائلاً: “أن طرح شركة إى فاينانس كان قد حرك المياه الراكدة، وكان ذلك أمرا مبشرا وجيدا حينها”.
وتدخل مدير الجلسة، ردًا على حديث رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، متسائلًا عن ماهية تلك المؤسسات؟
وقال باسل الحينى، إن المقصود بها أى من المؤسسات الحكومية كبيرة الحجم كالمعاشات والتأمينات وكبرى البنوك الحكومية وبنك الاستثمار القومى، ومصر القابضة للتأمين وغيرها، لافتًا إلى أنه ينبغى أن تكون تلك المؤسسات هى المساهم الأكبر فى الطروحات الحكومية المُنتظرة خلال الفترات المقبلة.
ولفت إلى أنه على الرغم من الاحتفاء بطرح شركة “إى فاينانس”، ولكنه أعتبر أن هذا النجاح لا يمكن الاعتماد عليها كأمر مسلم به لنجاح باقى الطروحات الحكومية المقبلة.
لكن أشار إلى ضرورة محاولة توجه المؤسسات المحلية لضخ أموال فى البورصة المصرية منذ الوقت الراهن، موضحًا أن هذا قد يدفع المؤسسات الأجنبية التى دائمًا ما تنظر لمصر أنها سوق دين لتغير نظرتها.
وأوضح أن غالبية المستثمرين الأجانب دائمًا ما يرون أن الاستثمار فى أدوات الدين تضاهى فى جاذبيتها الاستثمار فى سوق الأسهم، نظرًا لارتفاع العائد وانخفاض حجم المخاطرة مقارنة بنظيرتها فى الأسهم.
ونوه إلى أن دخول المؤسسات المحلية ينبغى أن يأتى أولًا، ولكن هذا لا يعنى تأخير الطروحات الحكومية، موضحًا أنه بخصوص طرح شركة “مصر القابضة للتأمين، فإنها على جاهزية تامة للطرح خلال النصف الأول من العام المقبل.
ولفت إلى أن الجاهزية قد تُعد غير كافية لإتمام الطرح فى سوق الأسهم، ولكن يجب أن يكون وضع السوق مرضيًا، ويجب أن يكون هناك تطلع لإقرار حزمة من المحفزات لتحسين أوضاعه وأهم هذه العوامل أن يكون هناك تواجد قوى للمستثمر المؤسسى المحلى.
وتدخل خليل البواب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال -الذراع الاستثمارية لبنك مصر- موضحًا وجود شركات واعدة تنتظرها السوق المحلية، فى إطار برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن شركة “إى فينانس” نجحت فى جذب شريحة من المستثمرين الأجانب لم يستثمروا فى سوق الأسهم منذ عام 2010.
وأشار إلى رصد تغيير فى نظرة المستثمر الأجنبى للسوق المحلية، إذ تحولت الدفة من الاهتمام الأجنبى على عائد السندات وأذون الخزانة الحكومية فى فترة سابقة، إلى الاهتمام بالاقتصاد الجزئى وتفاصيله بسبب الرغبة الاستثمار والاشتراك فى الطروحات الحكومية.
ولفت إلى ضرورة قيام المؤسسات المحلية بأخذ زمام المبادرة عبر ضخ استثمارات كبيرة فى السوق المحلية، حتى تكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى، الذى زادت استثماراته فى سوق الدين من مستوى الـ16 مليار دولار فى 2010 بسعر صرف منخفض للدولار إلى مستوى 33 مليارًا فى 2021 بسعر صرف مرتفع للدولار.
خالد راشد: طفرة كبيرة بالقطاع المالى غير المصرفى تأثرًا بالتضخم العالمى
ثم وجه مدير الجلسة، حديثه خالد راشد، وسأله عن تصوره إمكانية تحسين أوضاع البورصة المصرية، خاصة فى ظل الأزمات الأخيرة المتتالية التى تعرضت لها السوق؟
وقال إن السوق تتضمن عدة جوانب تتعلق بالعرض والطلب وآليات التنفيذ، لافتًا إلى أنه دائمًا ما يتم الحديث عن وضع الطلب وكيفية تحسينهُ وتشجيع المستثمرين على التحرك والاستثمار دون التطرق لباقى الجوانب الأخرى.
وأشار إلى أن تجربة طرح شركة “إى فاينانس”أثبتت أن الطلب مرتبط بوجود بضاعة جيدة، موضحًا أن الحكومة كانت قد بذلت جهودا كبيرة خلال الفترات الماضية لمحاولة تحسين أوضاع السوق بغرض تشجيع الشركات على القيد فى البورصة المصرية، كان أهمها حزمة المحفزات التى تم إقرارها مؤخرًا من جانب رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى المختصة.
ولفت إلى أن حل أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية وخفض تكلفة على التداول كانت أبرز تلك القرارات التى تم اتخاذها، موضحًا أن التناول الأخير التى أجرته الحكومة المصرية للتعامل مع ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وإتاحة عنصر الشفافية أسفر على الوصول لآلية تنفيذ مفيدة للسوق و للمستثمر.
وأشار إلى أنه بتلك الاجتماع كان تم العمل على تناول آليات قيد الأسهم الممتازة من بعض الأسواق الخارجية، وجارٍ حاليًا صياغة بعض التشريعات لقيدها بشكل خاص بها.
وأضاف، أن سلسلة الاجتماعات التى عُقدت أسفرت عن الوصول لطريقة احتساب لضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل منمق يوفر عامل الشفافية للمتعاملين، لافتًا إلى أن “مصر المقاصة” كانت طرفًا فعال بخطوات حل أزمة تطبيق الضريبة، وقد تولت الأمر الخاص باحتساب وتحصيل الضريبة.
وتدخل حازم شريف وطرح تساؤلًا عن مدى جاهزية مصر المقاصة لاحتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بدء التطبيق بمستهل العام المقبل؟
وأجاب خالد راشد بأن «مصر المقاصة» جاهزة تماما لبدء احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، لافتًا إلى أنه كان قد تم التعاون مؤخرًا مع وزارة المالية، وتم إطلاق السيستم وحاليًا فى مرحلة العمليات التجريبية.
ولفت إلى أنه تم حسم مجموعة من الأمور فى هذا الإطار، من بنها المتعلقة بطريقة احتساب استثمارات المحافظ، وعمليات الربح والخسارة إلى أن تم حسم الأمور فى النهاية لصالح المستثمر.
وأشار إلى أنه من ضمن الحزمة التحفيزية لسوق المال فقد تم إنشاء هيئة مختصة لتسير إجراءات الشركات الراغبة فى قيد جزء من أسهمها فى البورصة المصرية بتكليف من جانب رئاسة الوزاء لهيئة الاستثمار.
والتقط مدير الجلسة أطراف الحديث، موجهًا الدفة نحو المدير التنفيذى لشركة زيلا كابيتال، متسائلًا أين تكمن الأزمة فى ظل الحديث المتكرر عن عدم وجود الاستثمار المباشر رغم المحفزات المتكررة؟
وأجاب وائل زيادة، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت محفزات عديدة، لكن التجربة فى الأسواق الناشئة دائمًا تشير إلى أن المدة الزمنية لظهور آثار ونتائج تلك المحفزات تستغرق عادة بين 2 – 3 أعوام.
وتساءل زيادة، عن مدى تطور الهيكل التشريعى واستقراره ونظيره الرقابى، وهل تؤخذ تلك النقاط فى برامج المحفزات أم لا؟
والتقط حازم شريف، تساؤل المدير التنفيذى لشركة زيلا كابيتال، وقام بتوجيهه نحو الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية؟
وبدوره رد «عطا»، مؤكدًا أن هناك تقدمًا فى البيئة المحيطة بالعملية الاستثمارية، لافتًا إلى أن عمليات الاستثمار المباشر تستغرق وقتًا كثيرًا، وإجراءات طويلة على غرار الجمعيات العمومية عند الحاجة لإقرار توجه ما أو تغيير بند فى النظام الأساسى للشركة.
وتدخل باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، مؤكدًا أن المعضلة تكمن فى المحفزات التى ستتطلب وقتًا كثيرًا لظهور نتائجها، مشيرًا إلى أن الأمر يكمن فى ضرورة معالجة الأزمة بضخ استثمارات ضخمة من قبل المؤسسات المصرية والتى ستكون أكبر بكثير من تأثير المحفزات.
وشدد «الحينى»، على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الطروحات الحكومية التى وصف نجاحها بأنه عملية «حياة أو موت»، لافتًا إلى أنه رغم كون شركة مصر لتأمينات الحياة أفضل شركة فى القطاع المالى غير المصرفى، لكن نجاح طرحها فى البورصة أمر غير مؤكد، وهو الأمر الذى يتطلب تجهيز البيئة المناسبة لضمان نجاح الطروحات الحكومية، سواء على مستوى التشريعات أو الإجراءات الإصلاحية.
ثم طرح حازم شريف سؤالًا أخيرًا على كل المتحدثين بالجلسة عما يتطلب عمله فى سوق المال خلال الفترات الماضية؟
وبدأ خالد راشد حديثه، وأبدى نظرة متفائلة لوضع السوق، خاصة فى ظل المحفزات التى أقرتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتى جاءت كفعل وليس رد فعل.
ولفت إلى أن التعامل مع ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية والإدارة الجيدة لهذا الملف باللجوء الحكومة للتعامل بمبدأ الشافية وإيضاح كل الأمور المتعلقة بالتطبيق، والغرض من ذلك يعد أسلوبا جيدا للإدارة والتعامل، بما يتيح فرصة لكافة المتعاملين فى السوق وأصحاب المصالح المشروعة للمعرفة التامة بكل الجوانب المتعلق بالضريبة والتقييم وحسم التأثيرات الخاصة بهم.
وتابع: أن حلقات النقاش التى طرحت فى هذا الأمر وإدارته بشكل عام، هو نموذج جيد يُحتذى بهِ فى أى من الأمور الخاصة بالسوق خلال الفترات المقبلة.
فيما قال خليل البواب، إنه على الرغم من إيجابية القرارات التى تم إقرارها خلال الفترات الماضية، والحوار المجتمعى الذى حدث لحل أزمة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وشمل جميع الأطراف المعنية فى السوق، لكن الأمر متعلق بتحسن أوضاع السوق، وزيادة أحجام التداول تتطلب جهودا متواصلة ووجود كيانات جديدة للقيد.
ولفت إلى أن أوضاع الاستثمار المباشر تعد من أهم الأمور التى ينبغى التركيز عليها، لافتًا إلى أن أحجام الاستثمار المباشر خلال السنوات الماضية كانت تصل إلى 10 مليارات دولار، أما حاليًا فهى أرقام متدنية.
وأكد حاجة السوق لوجود طروحات جديدة، موضحًا أنه بعيدًا عن النجاح الذى حققه طرح شركة “إى فاينانس” فإن هناك مجموعة من الشركات الكبيرة الموجودة فى السوق، التى من المفترض أن يتم جذبها للقيد.
بينما قال باسل الحينى، فى كلمته الأخيرة، إن هناك بضاعة متاحة فى السوق المحلية، بأسعار جذابة ورخيصة لديها من الفرص الواعدة التى بنوع من التفاؤل قادرة على تحقيق ارتفاعات كبيرة.
وشدد على ضرورة جذب أموال جديدة للبورصة المصرية عبر المؤسسات المصرية، لضمان نجاح الطروحات الحكومية وإرسال رسالة للعالم الخارجى بجاذبية السوق المحلية.
والتقط مدير الجلسة، أطراف الحديث مجددًا، ليسأل وائل زيادة، عن جاذبية المستثمر الأجنبى للطروحات الحكومية والخاصة ؟
وأجاب المدير التنفيذى لشركة زيلا كابيتال، أن الأمر واحد للمستثمر الأجنبى، مؤكدًا أن الأخير هو القصة الرئيسية فى ملف الاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن غياب المستثمر الأجنبى -الذى كان يسيطر على %30 من تعاملات السوق فى 2007 مقابل %10 فى 2021- سمح للأفراد بالسيطرة على تعاملات السوق وظهور فقاعة ما يسمى بأسهم المضاربات وسيطرتها على تعاملات السوق ما تسبب فى أزمة للبورصة.
وتابع موضحًا أن السبب الرئيسى فى نجاح طرح «إى فاينانس» يكمن فى النجاح الكبير الذى حققه سهم «فورى» خلال العامين الماضيين، والذى سجل ارتفاعًا بلغ 200 – %300 فى بعض الأحيان، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يعود إلى إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم التى لم تحقق الارتفاع المنتظر، عقب موجة الارتفاع التى سيطرت على أسهم التكنولوجيا فى الأسواق العالمية.