قال اثنان من الاتحادات العمالية في تركيا يمثلان أكثر من 250 ألف عامل إنهما سينظمان إضرابات محدودة هذا الأسبوع للاحتجاج على تشريع يتعلق بأجور ومعاشات تقاعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتواجه تركيا حالة من القلق المتصاعد فيما يتعلق بالاقتصاد نتجت عن عمليات بيع مكثفة لليرة التركية.
وقالت نقابة العاملين بقطاع الصحة والعمل الاجتماعي التي تضم نحو 20 ألف عضو يوم الأحد إنها “ستوقف العمل” اليوم الاثنين احتجاجا على طول ساعات العمل وانخفاض الأجور ونقص العاملين وظروف العمل المرهقة منذ تفشي مرض كوفيد-19.
ومن ناحية أخرى قال اتحاد العاملين في الصحة والشؤون الاجتماعية الذي يضم 250 ألف عضو إنه سينظم إضرابات على مستوى البلاد يومي الثلاثاء والخميس.
وأشار إلى تشريع أقر الأسبوع الماضي قال أنه يعطي الأطباء والمعالجين علاوات ومعاشات تقاعد أكبر دون بقية العاملين في القطاع الطبي.
ووصف رئيس الاتحاد سميح دورموس القانون الجديد بأنه “تمييزي” ضد قطاع من العاملين في مجال الرعاية الصحية ودعا لزيادات أكثر شمولا في الأجور ومعاشات التقاعد.
اتحاد دولي يدرج تركيا بين أسوأ 10 دول تنتهك حقوق العمال
كان تقرير دولي صدر في شهر يوليو الماضي قد أظهر تعرّض العمال الأتراك ونقاباتهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على خلفية الحملات الأمنية التي تقودها السلطات التركية ضدهم، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للعام الحالي الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والمنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد.
والاتحاد تأسس في الأول من نوفمبر من العام 2006 بعد اندماج “الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة” مع “الاتحاد العالمي للعمل”، ليشكلا بذلك أكبر اتحاد لنقابات العمال في العالم.
واتهم “الاتحاد الدولي لنقابات العمال”، الحكومة التركية التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، باتباع سياساتٍ معادية للعمال وممثليهم في النقابات. كما اتهم أنقرة بانتهاك حقوقهم أيضاً، علاوة على حقوق المدافعين عنهم، بحسب ما ورد في تقريره الأخير الذي تعرّضت أنقرة على خلفيته لانتقاداتٍ واسعة من مؤسسات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان.