قال عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن ارتفاع معدلات التضخم وتداعياته من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للعملاء، بما سيؤثر على معدلات إقبال العملاء على الوثائق التأمينية.
وأضاف جودة ، خلال جلسة التأمين بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع CEOsالمعنونة بـ “هل استعد قطاع التأمين لاختبار ضغوط التضخم.. وكيف سيجتاز تأثيراته؟ والتي أدارها ، ماهر أبو الفضل- رئيس قسم التأمين بجريدة المال، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي، اليوم الأحد، أن آليات مواجهة التضخم تتطلب وقتًا طويلًا لتحقيق أهدافها رغم السلبيات المباشرة لهذه الأزمة على القطاع.
وحول تأثر اتفاقيات إعادة التأمين بتداعيات ارتفاع التضخم، أوضح جودة أن هذه الأزمة تؤثر على الأسواق التأمينية عبر زيادة معدلات التعويضات، مما يؤثر بكل تأكيد على نتائج معيدي التأمين.
وأكد على أن زيادة مبالغ التأمين ليس الحل لمواجهة تداعيات أزمة ارتفاع التضخم، وأن ذلك سينتج عنه زيادة في حجم التعويضات، منوهًا إلى تراجع سعر العملة في الأسواق يعد جزء من تداعيات ارتفاع التضخم بها.