قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن “عقوبة تأخر تسليم الوحدات في مشاريع التطوير العقاري هتكون شديدةويمكن استرداد المشتري لفلوسه اللي دفعها بعد تأخر صاحب المشروع تسليمه الوحدة السكنية لمدة سنتين”.
جاء ذلك في لقائه خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن ضوابط التطوير العقاري التي جرى إطلاقها بعد إقرار مجلس الوزراء لها “تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين”.
وأشار إلى أن تلك الضوابط شهدت نقاشاً مستفيضاً مع الحكومة قبيل صدورها.
وكشف شكري أن هناك ثلاثة شروط رئيسية للإعلان عن مشروعات التطوير العقاري.. أولها قرار وزاري بالمشروع”.
ولفت إلى أنه من الوارد تعثر المطور العقاري ولذا تم تغطية هذا الاحتمال عبر وضع بندا في الضوابط الجديدة لحل هذه المشكلة
وتابع: “عقوبة تأخر تسليم الوحدات في مشاريع التطوير العقاري هتكون شديدةويمكن استرداد المشتري لفلوسه اللي دفعها بعد تأخر صاحب المشروع تسليمه الوحدة السكنية لمدة سنتين”.
وبين أن الضوابط الجديدة ترسخ لفكرة التنبيه في حال كان المطور معروفاً تعرضه للتعثر قائلاً : ” وفي حال كان المطور العقاري كان معروف إنه هيتعثر الدولة ستعلن عنه لكي ينتبه الناس”.
وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن نحو 3% نسبة حالات التعثر بين المطورين العقاريين.
وأكد على أهمية قطاع التطوير العقاري قائلاً : ” 20% من الناتج القومي المحلي من قطاع التطوير العقاري.. ويجذب المستثمرين الأجانب والعملة الصعبة”.
وشدد على أن المجلس كان حريصاً على على صغار المطورين العقاريين قائلاً : “التطوير العقاري الجادة هتشوف الضوابط الجديدة تحسن من أداء السوق”.
ورداًعلى سؤال الحديدي: هل تنحاز ضوابط التطوير العقاري الجديدة لأصحاب المشاريع أكثر من المواطن؟.. أجاب شكري: “منحازة للمشتري أكثر “
وشدد على أن تلك الضوابط حققت توازناً بين كل الأطراف مؤكدا أن “سوق العقارات لا يزال جاذبا”.