أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال كلمته اليوم في افتتاح مُنتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور رئيس الحكومة الإسباني، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى، وعدد من ممثلي الشركات الإسبانية على ما اتخذته مصر من خطوات عديدة كان لها أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أن من تلك الخطوات إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المُعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المُرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت مُمكن.
وكذلك النظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.
وقال في هذا السياق : أود أن أُشيد بالجهود الحثيثة التي بذلها الجانبان المصري والإسباني حتى تم التوصل إلى تسوية نهائية لقضية شركة “يونيون فينوسا” (Unión Fenosa) الإسبانية للغاز في مصر في شهر ديسمبر 2020، ولعلي لا أبالغ إن قلت إن حل هذا الخلاف بات يمهد الطريق لتحقيق النقلة النوعية المأمولة والممكنة في علاقاتنا الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر دأبت خلال الأعوام الماضية على العمل من أجل تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجنا التنموي الطموح، وأننا في مصر استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر مُتنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مُختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمُتجددة والنووية.
كما تحركت مصر السنوات الماضية بخُطى سريعة لتحفيز الاقتصاد وفق رؤية واضحة ومُحددة وعملية، استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة، مع القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية، ومعالجة مشكلات متراكمة على مدار عقود سابقة.