قفز معدل التضخم في فرنسا، خلال شهر نوفمبر، بأسرع وتيرة في أكثر من عقد، إذ عوَّض ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الصناعية انخفاض تكاليف الأغذية الطازجة، وسجلت ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 6% في الأسعار خلال الفترة نفسها. وتسهم أرقام التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في تعزيز أسباب القلق حول إصرار البنك المركزي الأوروبي على أن زيادة الأسعار والتكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات هي “زيادة مؤقتة”.
وعلى الرغم من تسجيل معدل التضخم في فرنسا 3.4% (وهو أقل من نسبته في ألمانيا)، فإنه جاء أعلى من توقعات الاقتصاديين، محققًا أكبر زيادة سنوية منذ 2008. سيتم الإعلان عن معدل التضخم لمنطقة اليورو في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء.
ارتفاع أسعار الطاقة
تحركت الحكومة الفرنسية بالفعل لدعم الأسر عن طريق وضع سقف لأسعار الطاقة وتوزيع الإعانات على أكثر من 38 مليون مواطن.
يحث المسئولون الفرنسيون البنك المركزي الأوروبي على عدم تشديد السياسة النقدية ردًّا على ارتفاع التضخم، في ضوء أن التعافي من تأثير جائحة كوفيد ما زال في مراحله الأولى.
وقال وزير المالية برونو لومير، لإذاعة “راديو نوتردام”: “ارتفاع معدل التضخم حاليًّا ظاهرة مؤقتة مرتبطة بقوة الطلب، وترجع في الوقت نفسه لتعافي الاقتصاد بدرجة أقوى مما كان متوقعًا.
وتابع: سيؤدي تغيير السياسة النقدية إلى إحداث ضرر بنمو الاقتصاد، إذا ما قررنا فجأة أن معدل التضخم مرتفع للغاية، وأننا بحاجة إلى رد فعل فوري، لذلك يجب علينا أن نضع حدودًا للسياسة النقدية”.
وكشفت بيانات منفصلة نُشرت، اليوم الثلاثاء، عن انكماش إنفاق المستهلكين بشكل غير متوقع في شهر أكتوبر، بما يعزز مصادر القلق حول كيفية استجابة الأسر لارتفاع معدل التضخم. وانخفض الإنفاق عمومًا بمعدل شهري 0.4% مع تدهوره بنسبة 1.8% بالنسبة للسلع الصناعية.