وجه المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي وللبطاقة الورقية للحيازة الزراعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع بمديري مناطق الإصلاح الزراعي ومديري الإدارات الزراعيه بالجيزة لمتابعة حركة التوزيع والتداول للأسمدة بمختلف الجمعيات.
حضر الاجتماع، الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمهندس أسعد منادي مدير مديرية الجيزة والمهندس عاطف سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي.
جاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة حالة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الأصول بمختلف المحافظات للأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة الأصول.
وشدد مستشار وزير الزراعة للمتابعة ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة علي ضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي وللبطاقة الورقية للحيازة الزراعيه.
ووجه بالعمل على فتح مخازن الأسمدة أمام المزارعين بشكل دائم ومستمر والاعلان لهم عن توافر الأسمدة بالمخازن، موضحا أن ذلك يرتبط بتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة منظومة الأسمدة وفقا لتوجيهات وزير الزراعة.
وأكد «صالح»، أنه سيتم مواصلة المرور والمتابعة بصفة مستمرة ومفاجئة على كافة المديريات ومخازن الأسمدة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بهذا الشأن وذلك في إطار دور وزارة الزراعة في توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وفقا لقواعد التوزيع التي أقرتها الدولة لحل مشاكل توزيع الأسمدة، وأشار الى أن الوزارة تستهدف تحقيق الشفافية في عمليات التوزيع لخدمة المزارعين وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة.
وخلال الاجتماع قام الدكتور حسن الفولى مدير هيئة الإصلاح الزراعي، بمناقشة مديري مناطق الإصلاح الزراعي بالجيزة في جميع المستهدفات الخاصة بهم ومدي تحقق الأرقام المطلوبة لإنجاح أعمالهم، مشددا على إزاله جميع التعديات الواقعة على الأرض الزراعيه في المهد وفورا.
ولفت «الفولى»، إلى إنه تم التنبيه علي مديري الإصلاح الزراعي بالمحافظة علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف مع توافر جميع المعلومات عن المخالف والمخالفة وتوصيفها بشكل كامل، وفقا للقرارات والقوانين حماية للثروة الزراعية والاستغلال الامثل للأصول المملوكة للهيئة وللوزارة وتوفير قدر من المرونة في التعامل مع المنتفعين وتحصيل المديونيات طرفهم.