عقدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان – رئيس اللجنة، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى شكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
أوضح النائب طارق رضوان – رئيس اللجنة الى أهمية دور الوزارة خاصة ان مصر لديها ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، كما أكد على أهمية حل إشكالية نقل جثامين المصريين بالخارج، مشيرا إلي أن هناك بروتوكل تعاون بين وزارة الهجرة وجمعية مصر الخير في هذا الصدد، وكان بمثابة حقنه البنج لحين صدور تشريع يقدم من قبل للسلطة التنفيذية متمثل في الوزارة المعنية وهي الهجرة والمصريين بالخارج لتقنين العلاقه الخاصة بنقل الجثامين، لاسيما وأنها متداخله بين العديد من الوزارات .
بدوره ، أوضح السفير عمرو محمود، مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بلوغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال هذا العام نحو 31 مليار دولار، مما يعكس ثقه المواطن في اقتصاد بلده، ولفت السفير عمرو محمود، إلي إن الوزارة تعمل علي تمكين المصري بالخارج من العمل في مناخ مستقر، فضلا عن حقه في الحصول علي خدمات قنصليه بشكل متميز، وتتحرك في هذا الإطار علي المستوي الوطني.
وأكد أعضاء لجنة حقوق البرلمان ، آن الأون للنظر علي قضايا المصريين بالخارج بأنها أمن قومي، مطالبا بإنشاء صندوق لنقل لجثامين المصريين بالخارج، قائلا : “لما نتكلم عن حقوق الانسان للمصري في الخارج فأبسطها أنه يطمن لما يحصله شيء هيدفن في بلده”.
كما أكدت لجنة حقوق الانسان في البرلمان ، علي ضرورة تعظيم دور الوزارة في بناء جسور تواصل صلبه بين المواطن المصري بالخارج وبين وطنة من خلال حزب برامج وتشريعات مختلفة سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية لربط المصريين بالخارج ووضعهم رؤي للعودة للوطن علي مراحل تنفيذ تتناسب مع وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
و قال المستشار عادل عمران، المستشار القانونى لوزارة الهجرة خلال اجتماعه بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب طارق رضوان أن مطلع العام الجديد سيشهد الحل الجذرى لمشكلة نقل جثامين المصريين بالخارج.
واشار إلى نجاح جهود وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين، فى توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وثيقة للمصرى المقيم بالخارج، الهدف الرئيسي لها تغطية مسألة الوفاة سواء كانت طبيعية أو حادث وتتولى تكاليف نقل الجثامين..
وقال عمران، إنه تم عقد تشاورى فى هذا الصدد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الخطوات رسميا فى يناير 2022، فضلا عن إيجاد آلية للتحصيل، وذلك بربطها مع تصاريح العمل.
واختتم اللقاء بتوصيات لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج لضرورة صياغة رؤية واضحة بأهداف ومراحل تنفيذ بدلًا من المبادرات التي تشكل شأنًا هامًا ولكن تاثيرة مرحلي فقط وليس محددًا للمهام او الرؤية الصلبه. وكذلك إفادة اللجنة بانجازات الوزارة من خلال وحدة حقوق الإنسان المشكلة العام الماضي .