أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم عملية بيع وشراء واستبدال أراضي مراكز الشباب يتضمن تفويض المحافظين كل في محافظته.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن بيع أرض ملعب مركز بنى شبل داخل الكتلة السكانية واستبداله بقطعة أرض كبيرة وذلك للمنفعة العامة للشباب
وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان اللجنة التي سيترأسها المحافظ ستشمل ممثلين عن وزارات ( الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الاراضي، والمالية، والاوقاف )، تختص بتقنين أراضي مباني مراكز الشباب وإمكانية بيعها بالمزاد العلني وشراء أرض بديلة بمساحة أكبر علي أن يكون ذلك طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وقال النائب لطفي شحاتة ، إن مركز الشباب يلعب في دوري الدرجة الرابعة ويحتاج الي ملعب قانوني ، وفي حال بيع تلك المساحة لن تتكلف الدولة أي مبالغ مالية نظير عملية انشاء الملعب .
من جانبها قالت الدكتورة ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة إن الوزارة لم تتوان في انشاء ملاعب نجيل صناعي طالما توافرت شروط الانشاء والتطوير المتمثلة ولكنها ليست جهة الولايا علي ارض مركز الشباب .
وشددت علي أن هناك بعض الاشتراطات لاقامة ملاعب عليها منها ضرورة توافر سند الملكية المتمثل في قرار التخصيص أو عقد بيع وشراء موثق أو عقد ايجار لمدة لا تقل عن 25 عام فضلا عم قانونية المساحة سواء بالنسبة للملاعب الخماسية (22م × 44م) أو الملاعب القانونية (60م × 100م) باستثناء الحالات التي يتم استثناؤها لعدم هدر كافة المساحة بالنسبة لمراكز الشباب القائمة بالفعل ويطلق عليها ملاعب ميني فوتبول (30م × 50م).
واكدت علي ضرورة خلو الموقع من أي عوائق تعوق العمل أو تسبب مشاكل فيما بعد أو تتطلب اعتماد مالي مرتفع فضلا عن إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة للمركز وشهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والخريطة المساحية للموقع وموافقة وزارة الزراعة أو وزارة الموارد المائية والري والمحليات إن تطلب الأمر لذلك.
كما ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، طلب الاحاطة الثالث المقدم من النائبة نرمين بدراوى، بشأن عدم وجود مركز شباب بقريتى زاوية أبو مسلم الحرانية ولا يوجد سوي مباني ادارية فقط.
وأوصت اللجنة بضرورة مخاطبة محافظ الجيزة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء المركز عليها مع التأكيد بأن الوزارة سوف تقوم بتحمل قيمة جميع تكاليف البناء.