عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، لاستعراض ملامح الخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وحضر أيضًا المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال للمتابعة، وهدى عطية، مساعد وزير النقل للنقل البحري، والدكتور محمد فتحي صقر، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
في مستهلّ الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية القصوى لملف الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، وسبل تعزيزها، وأن الحكومة لأجل ذلك عكفت على الانتهاء من صياغة خطة إستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة السمراء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، في هذا السياق، لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تسلم مصر رئاسة “الكوميسا”، من أن مصر ستعمل، خلال رئاستها لهذا التكتل الإفريقي، على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء، والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة إستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء،
وعقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات التحضيرية بحضور الوزراء المعنيين، وممثلي بعض المجالس التصديرية في مجالات: الكيماويات، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والحراريات.
واستعرضت الوزيرة الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء التي تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 في ظل حزم مُنتقاة من الأسواق والمنتجات تحظى فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية.
وعرض الدكتور محمد فتحي صقر الفرص التصديرية الواعدة لأهم البنود السلعية وتضمنت سلع: الأسمنت، الملح، الكبريت، المنتجات الكيماوية، القطن، الألومنيوم ومصنوعاته، الحديد والصلب، الخضراوات، الملابس المنسوجة، الأسمدة، الفواكه، البلاستيك، المعادن، والوقود والزيوت.
وأضاف أنه سيتم تحديد الأسواق المستهدفة في ضوء حجم الصادرات الحالية وتطوراتها المستقبلي استرشادًا بالإمكانات التصديرية المحتملة بكل منها، وترتيبها حسب درجة الأولوية،
وأنه سيتم تقسيم الأسواق المستهدفة لمجموعات أو مناطق جغرافية وفقًا لأولويات كلٍّ منها، وسيتم تحديد المجموعات السلعية والمنتجات لكل منطقة وسوق مستهدفة.
وتشمل الخطة جميع أنحاء القارة الإفريقية، ويشمل ذلك، دول شمال القارة، ودول الساحل الشرقي، ودول جنوب القارة، والدول الحبيسة (وسط القارة) تجاه الشرق وتجاه الغرب، ودول الساحل الغربي،
وسيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى من يناير 2022، في 10 دول، وتنتهي في تاريخ ديسمبر 2025.
وعرض المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضًا مقترح المرحلة الأولى من الخطة، التي سيتم تنفيذها خلال عام 2022، وآليات العمل بها.
وقال ‘ن هدف الخطة في هذه المرحلة هو زيادة الصادرات المصرية لمجموعة الدول الإفريقية بنحو 2 مليار دولار لترتفع قيمة الصادرات إلى نحو 7 مليارات دولار خلال 2022.
وتطرّق إلى أهم السلع المستهدَف زيادة صادرتها في دول المرحلة الأولى؛ وأهمها: المنتجات البلاستيكية والكيماوية (الأسمدة، المبيدات، المنظفات، والزيوت)، والأجهزة والكابلات الكهربائية، ومنتجات الخضراوات والفاكهة والحبوب، ومواد البناء، والمنتجات الدوائية.
وفي غضون ذلك وجّه رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ خطة عمل محددة طبقًا لما تم عرضه، تتضمن تكليفات محددة للوزارات، على أن يتم التنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال المختصين بهذا الشأن.
وشرح وزير النقل خطة وجهود تطوير الموانئ البحرية والبرية، وجهود تنفيذ المناطق اللوجستية، والربط مع دول الجوار، سواء ليبيا أو السودان أو غيرها.
وشرحت وزيرة التجارة والصناعة الجهود التي تقوم الوزارة بها في ملف دعم الصادرات للقارة الإفريقية، والتنسيق المستمر مع المجالس التصديرية؛ بهدف توفير الدعم اللازم لهم،
وقالت إن هذا العام يشهد زيادة في معدل الصادرات بوجه عام، بما يؤكد قدرتنا على زيادة الإنتاج، ومن ثم التصدير، ونعمل حاليًّا على البناء على ما تحقق، ويتم التركيز على الدول المستهدفة.
كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أهمية عقد منتديات الاستثمار مع الدول الأشقاء في إفريقيا، والزيارات المتبادلة، مشيرًا إلى أن الهيئة مستعدة للتنسيق مع المستثمرين من الجانبين، وتنظيم هذه الفعاليات؛ بهدف تحقيق ما نصبو اليه من زيادة الصادرات.