دفعت ارتفاعات مستوى العائد على أدوات الدين المحلى خلال مزادات الأسبوع الماضى مؤشر المال «ALMAL IR» للصعود مجدداً بنحو 0.126 نقطة مئوية ، ليصعد المؤشر الذى يقيس متوسط اسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضى عند 13.03 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.90 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
ووصل معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى مستوى 2.63 مرة فى المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وسط زيادة %5 فى الأذون المباعة من قبل وزارة المالية لتحصل على 38.616 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة المعلنة عبر العطاءات البالغة 36.5 مليار جنيه.
وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيا بعد أن سجلت انخفاضا طفيفا فى ديسمبر 2020، وسجلت سعر عائد مرجح بنسبة %13.4 فى المتوسط بعد خصم الضرائب خلال يوليو 2021 بالإضافة الى أول ثلاثة إصدارات فى أغسطس 2021.
وأظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 24.555 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 4 مليارات جنيه بمتوسط فائدة %12.469
وأعلن البنك المركزى مؤخرا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2020/2019.
وانخفضت الفائدة على أذون 182 يوما من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الآجل بواقع 0.013 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 4.44 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 4.68 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 15.556 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على6.175 مليارات جنيه.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائد على أذون 273 يوما بواقع 0.022 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %13.002مقارنة مع %12.98 بالأسبوع قبل الماضى، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 2.10 مرة، مقارنة مع 1.68 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة24.377 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 5.626 مليار جنيه.
وكما ارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما بواقع 0.317 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %13.318، مقارنة مع %13.001 بالأسبوع قبل الماضى.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 31.430 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 22.814 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15.773مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.500 مليار.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى مصر فى أكتوبر الماضى على أساس سنوى إلى %5.2، مقارنة مع %4.8 فى سبتمبر.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى- فى المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتعليقا على الأسواق العالمية والمحلية فى الأسبوع الماضى، قال البنك المركزى المصرى إن غالبية سندات الخزانة حققت مكاسب خلال الأسبوع مع تراجع المخاوف الناتجة عن التضخم مقارنة بالأسبوع السابق.
كما تم دعم سندات الخزانة نتيجة لزيادة الطلب بشكل قوى على مزاد السندات أجل 20 عامًا، وقادت البيانات الاقتصادية الأمريكية تحركات العوائد، حيث أدت البيانات القوية التى تم نشرها، بما فى ذلك بيانات مبيعات التجزئة التى جاءت أقوى من المتوقع، إلى ارتفاع العائدات يوم الثلاثاء، بينما صدرت بيانات قطاع الإسكان دون المتوقع مما أدى الى انخفاض عائدات سندات الخزانة يوم الأربعاء، وفقًا للتعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى.
وباعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات خزانة لأجل 20 عامًا بقيمة 23 مليار دولار بعائد قدره %2.065 وكان معدل الطلب مناسباً حيث بلغت نسبة التغطية 2.34 مرة مقارنة بـ 2.33 مرة فى المزادات الستة السابقة، فيما هبط مستوى التعادل لسعر العائد على السندات أجل 5 سنوات بمقدار 8.31 نقطة أساس ليصل إلى %3.036 بينما تراجع للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 6.4 نقطة أساس لتنهى الأسبوع عند %2.654.
وعن السوق المحلية المصرية دأبت الوزارة منذ بداية 2020 على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما أعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الإقتصاد الكلى فى مصر.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات فى مزادات الأسبوع الأخير عند %14.652 وتقدمت مؤسسات بـ105عروض بقيمة 18.285 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 8 عروض، بقيمة 3.490 مليار جنيه.
وجاء متوسط الفائدة على سندات 7 سنوات فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %14.623 وتقدمت مؤسسات بـ16عرضا بقيمة 1.249 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 7 عروض، بقيمة 143.500 مليون جنيه.
ووصل متوسط الفائدة على سندات لأجل 15 سنة إلى %14.575 وتقدمت مؤسسات بـ 19عرضًا بقيمة 602.750 مليون جنيه، وقبلت منها «المالية» 11 عرضاً، بقيمة 93.750 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
المركزى يسحب سيولة من السوق تجاوزت 57 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 57.150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 4 عروض بقيمة 13 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750 فيما وافق منها المركزى على 5 مليارات.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور»، بقيمة 56 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت البنوك بـ45 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 52.150 مليار جنيه ووافق «المركزى» على كافة العروض المقدمة بمتوسط سعر فائدة %10.419.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
العطاءات المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (مليون جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 3,500 | أذون 91 يوم | 30 نوفمبر 2021 |
| 3,000 | أذون 182 يوم | 30 نوفمبر 2021 |
| 14,000 | أذون 273 يوم | 30 نوفمبر 2021 |
| 15,000 | أذون 364 يوم | 30 نوفمبر 2021 |
| 2,500 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 30 نوفمبر 2021 |
| 8,000 | سندات 2 سنوات | 30 نوفمبر 2021 |
| 1,000 | سندات 5 سنوات | 30 نوفمبر 2021 |
| 500 | سندات 10 سنة | 30 نوفمبر 2021 |