أعلنت إدارة جو بايدن عن المخطط المرتقب لإصلاح وتطوير استغلال الأراضي الفيدرالية الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز والذي يتضمن رفع الرسوم، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين التي حفزت مطالب الإسراع بزيادة الإنتاج المحلي.
رفع رسوم التنقيب عن النفط
أوصى تقرير “وزارة الداخلية”، بفرض مزيد من الرسوم والقيود على تأجير الأراضي الفيدرالية لاستخراج النفط والغاز تماشياً مع جهود مكافحة التغير المناخي ليتم التنقيب بشكل أفضل ولضمان عائد أعلى لدافعي الضرائب.
يمثل المخطط تتويجاً لمراجعة شاملة وفقاً لقرار الرئيس جو بايدن في يناير.
“وزارة الداخلية” أكدت أن مخططها المكون من 18 صفحة يتضمن تحديث برامج تأجير الأراضي للتنقيب عن النفط والغاز “من أجل استعادة التوازن والشفافية بشكل أفضل لإدارة الأراضي العامة والمحيطات وتقديم عائد عادل ومنصف لدافعي الضرائب الأمريكيين”. وصف التقرير المخطط الحالي بأنه “لا يخدم المصلحة العامة ويحد من استفادة دافعي الضرائب”.
فرض قيود جديدة
من بين التغييرات التي أوصى بها المخطط زيادة الإيجار السنوي ورفع الرسوم التي تدفعها شركات الطاقة مقابل النفط والغاز الذي تستخرجه. كما أوصى بفرض قيود جديدة على تحديد الأراضي المتاحة لتطوير النفط والغاز، وذلك في تحول كبير عن الإجراءات المتبعة الحالية والتي تسمح بإتاحة معظم الأراضي الفيدرالية للتنقيب والاستخراج.
يتنافى ذلك التقييم الذي تم تسليمه مع ارتفاع أسعار البنزين وما تسببت فيه من مخاوف “البيت الأبيض” وما نتج عنها من دعوات لإدارة بايدن بالذهاب في الاتجاه المعاكس وتسريع إنتاج النفط والغاز المحلي، وخاصة بعد رفض دول أوبك” + دعوة الإدارة لزيادة إنتاج النفط ليتحرك بايدن ويفرج عن 50 مليون برميل من الخام من مخزونات الطوارئ الأمريكية يوم الثلاثاء.
فرانك ماتشيارولا النائب الأول لرئيس “معهد البترول الأمريكي” أكبر مجموعة تجارية في صناعة النفط، أشار إلى أن توقيت التقرير يأتي عقب أيام من إعلان البيت الأبيض أن بايدن يستخدم كل الأدوات المتاحة لخفض أسعار البنزين. على الرغم من ذلك فإن وزارة الداخلية اقترحت زيادة تكاليف تطوير الطاقة الأمريكية.
تم تقديم التقرير الذي استمر قيد المراجعة في “البيت الأبيض” لعدة أشهر على أنه أجندة إصلاحية لتأجير الأراضي الفيدرالية، وما يحمله من إشارات بضرورة إجراء مكتب إدارة الأراضي لعدد كبير من التغييرات. كما يتطلب تطبيقه جوانب سياسية أخرى تتضمن إجراء من الكونجرس ليتوافق مع أحكام قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
مع تطبيق كافة التغييرات التي أوصى بها المخطط سوف تتقلص الأرض المتاحة لتطوير النفط والغاز وتزداد تكاليف النشاط حتى في حالة إصدار عقود إيجار جديدة.
أوقفت الوكالة بيع عقود الإيجار الجديدة أثناء إجراء المراجعة بحسب القرار الذي أصدره بايدن في 27 يناير، وبعد أن قرر قاضٍ محلي فيدرالي أن الوقف غير قانوني في يونيو استأنفت الوكالة التأجير وبدأت بيع حقوق الحفر في خليج المكسيك الأسبوع الماضي.